"العشب الذي يُداس عندما تتصارع الفيلة". مثلٌ فييتنامي قديم يصف وضع النساء في الحروب وبعدها. أستسمح النساء على وضعهنّ في تشابيه قاسية كهذه، وأستسمح الفيلة على تشبيه الوحوش البشرية بهم. وطبعاً لا أقصد حصر النساء بأدوار الضحية والمغبونات والعاجزات، لكن الواقع يلحّ على المرء التطرف في وصف بعض المشاهد السياسية. وللحقيقة، فإن جميع الحروب والصراعات في التاريخ تؤكد، رغم موت الرجال في الصفوف الامامية وبالنار المباشرة، أن النساء هنّ أكثر من يدفع الثمن قبل الخروب وبعدها. مهما كان المنتصر، فإن النساء خاسرات ما لم ينتصرن بأنفسهن، أي ما لم يكنّ أساس السياسة بعد الحرب، حتى ولو كان المنتصر تقدميّا، فإن النساء في وضع رجعي ما لم يشاركن بشكل كبير ومباشر في صناعة القرارات وتوقيع المعاهدات واتفاقيات ما بعد الحرب، فكيف إذا كان المنتصر رجعيّ؟ 

شكّلت التطورات الأخيرة في أفغانستان وخاصة إعلان الانسحاب الأميركي منها، ومعها قوات دول حلف شمال الأطلسي السائرة دوماً على خطاها، وما رافقها من هجمات وتفجيرات لاحقت المنسحبين، ومن صور المواطنين الأفغان الهاربين مع المحتلّين، الحدث الأبرز على الساحة الدولية خلال الأسابيع الأخيرة.

كيف يمكن تناول وتحليل الحقبة الناصرية؟ هذا سؤال مهم لأن الإجابة عليه لابد أن تتضمن التعامل مع جملة من الإشكاليات التاريخية تحدد طريقة تناولها الحدود الفاصلة بين أربعة معسكرات متباينة. معسكر الماركسيين الذين بشكل ما استطاعوا – أتحدث هنا عن التيار الأبرز – تحييد معاناتهم الذاتية دون نفيها، بل وضعها في الاطار التاريخي العام وضمن نقد موضوعي للتجربة.

قلّةٌ هم الذين يجهلون تضامني مع الثورة الكوبية. على مدار 40 عامًا، قمت بزيارة الجزيرة بشكل متكرّر.   سعيت خلال فترة طويلة لاستئناف الحوار بين الأساقفة الكاثوليك والحكومة الكوبية، كما هو مذكور في كتبي: "فيديل والدين"، "الجنة المفقودة"، "رحلات إلى العالم الاشتراكي".

ندرك بأن الخط السليم الذي يتحتم علينا الالتزام به هو الخط الذي يخدم مصلحة شعبنا ويضعنا في الموقع الصحيح إلى جانب صفوفه المتراصة   من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى، الى الاصدقاء والحادبين، الى جماهير الشعب السودانى كافة، يسعدنا ان يكون للحزب الشيوعى السودانى اصدقاء من الكتاب وقيادات الفكر والسياسة ومن شتى ضروب الابداع الانسانى. كما يشرفنا ان تمتد الديمقراطية فى الحزب لتسع اصدقائه والحادبين عليه ومتابعى خطه ولا نستثني حتى من يدسون فى عسل المحبة سم المواقف والنوايا. ونرى انه لزاما علينا وبلادنا تمر بمنعطف الخيارات الصعبة وتناسل الأزمات التى ولمواجهتها بحسم يكون مطلوباً استمرار النضالات التى لاتقبل المهادنة ولا الانحناء لريح التغبيش، واحتراماً للنقد الموضوعي والنصح الشفاف من أصدقاء الحزب والديمقراطيين والطليعيين من أبناء وبنات شعبنا نرى انه من واجبنا توضيح الاتى:- اولاً:  دونما ادعاء بامتلاك الحقيقة أو الإحاطة المعرفية بكل جوانب الأزمة و حلولها، الا ان القراءة السليمة لما يحدث الان تقتضي الاقرار بحقيقة جوهرية اتفق عليها الحزب واصدقائه والحادبين عليه و ادركها الجميع، بل و أقر بها من هم فى ضفة الحكومة بأن ثمة شراكة تربط بين أطراف الحكومة المدنيين والعسكريين ومجموعة سلام جوبا المضافة للسلطة في نسختها الأخيرة، و بالتالي يصبح صحيحاً تماماً ان رموز وقادة القوى المضادة للثورة اصبحوا الان داخل هياكل السلطة الانتقالية بشقيها المدنى والعسكرى، و هؤلاء هم من أسماهم السيد رئيس الوزراء ( بالكتلة الانتقالية) فى مبادرته المطروحة فى يونيو ٢٠٢١، هذه الكتلة التى عمدت الى تجميد اهداف الثورة وشل حراكها بل ضرب وتفتيت مواقعها ومارست القمع والاعتقال غير المشروع والقتل خارج القانون وعبثت بالقانون نفسه وبوثيقة دستور الانتقال واشعلت الفتن بين مكونات النسيج الاجتماعى ... و انتهجت خطوات اقتصادية قادت لمفاقمة الأزمة التي عانى منها شعبنا طويلاً إلى أن اقتربت أوضاع الغالبية العظمى من المجاعة وشظف العيش دون أن تبالي الحكومة بالآثار المدمرة لسياساتها التي تميل للإبقاء على فرص الطفيلية المحلية و العالمية لنهب موارد و أموال البلاد، على حساب الكادحين و الفقراء عموما،،، الى اخر ماهو معلوم للكافة من خطل تلك السياسات يضاف اليه غياب البرامج و الخطط التي تمكنها من تحقيق أهداف الثورة. و في مقابل هذه الكتلة ذات المصالح الطبقية و السياسية المشتركة، تنتظم الكتلة الثورية التى اشار اليها الحزب فى وثيقة (السودان الازمة وطريق استرداد الثورة) وهى القوى العريضة - العازمة على السير فى طريق الثورة و هي و برغم الصعود و الهبوط في حركتها لا زالت تكافح من اجل استكمال اهدافها والدفاع عن مكتسباتها ليس فقط فى مواجهة فلول النظام السابق وعسكر لجنته الأمنية، و انما فرضت عليها المواجهة و النضال بلا هوادة فى مواجهة انصار التسوية السياسية ممن أصبحوا شركاء صريحين لأعداء الثورة و يعملون معهم على القفز فوق جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والقتل والحرق والاغتصاب والنزوح فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق، بل والعبور بهم فوق دماء و جثث الشهداء فى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة و فوق أحداث القتل و الترويع التي تلتها، حتى زلقت أقدامهم في هذا الواقع الاسيف من محاصصات السلطة والانفلات الامنى وانتهاك السيادة الوطنية وافقار الشعب ،، هذا الواقع يفرض على الحزب الشيوعي موقفا حاسما إلى جانب الجماهير العريضة التي ناضل إلى جانبها خلال حراك ديسمبر المجيد احتراما لتضحياتها و أرواح شهدائها، والقول بغير ذلك يضع الحزب بكل تاريخه و أهدافه التي تسعى مع الجماهير لتحقيق تطلعاتها من خلال اضطلاعه بمهام و قضايا الوعي التي كرس لها وقته و نشاطه - في موضع واحد مع مجموعات تغبيش الوعي وجزء من حملات التضليل التي تعمل على استدامة النظام القائم من خلال دعاية بائسة تراهن على الأفراد و قدراتهم المطلقة في صناعة الحل حتى لو أدى ذلك لارتهان البلاد بالكامل لإرادة البنوك و الصناديق الدولية و الإقليمية، والى نهب موارد البلاد، وجعلها سوقا استهلاكيا لمنتجات راس المال الاجنبى، مع الاستمرار في ممارسة القمع و التعدي على الحريات لتحقيق هدف استمرار سلطة الانتقال بشقيها المدني و العسكري . ثانيا : نحن فى الحزب الشيوعى السودانى نرى ان محاولة ربط الانتقال كمرحلة ضرورية ولازمة لتمهيد الطريق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، بالسلطة الحالية - لا يعدو كونه محاولة لوضع العراقيل فى طريق الثورة او فى احسن الاحوال اجبارنا على القبول بالامر الواقع، ذلك ان طبيعة السلطة الحالية ومجموع المصالح التى تمثلها تتعارض مع مصالح قوى الثورة ونعنى بالسلطة هنا، شقيها العسكرى والمدنى والتى لانحتاج لكثير عناء لاثبات فشلها الذى اقر به رئيس وزرائها، وعبرت عنه المبادرات الكثيرة التى طرحت فى الساحة السياسية لذا فانه لا مناص من ذهابها بذات طرق النضال السلمى المدنى وهو سلاح الجماهير المجرب فى مواجهة كل اوجه العسف والعنف والطغيان، اخذين فى الاعتبار ان قوى الثورة مازالت متحدة خلف اهدافها ( الحرية والسلام والعدالة) والتى استرخصتها السلطة الحالية و كانت محصلة أدائها فيها صفراً بعد مضى عامين من قيامها. لذلك كان لزاما علينا ان نعمل مع القوى الاخرى داخل قوى الثورة على انجاز اصطفاف جديد يقوم على تحالفات قاعدية تدفع بطلائع الجماهير وممثليها الى مقاعد السلطة عبر برنامج لحمته وسداه انجاز مهام الثورة وفتح الطريق لتحقيق مطلب بناء الدولة المدنية الديمقراطية. ذلك ان ازاحة هذه السلطة بشقها المدنى التابع والخاضع تماما لشقها العسكرى بسند اقليمي ودولي تقف جميعها كحجر عثرة في طريق تصفية الحكم البائد ومحاكمة رموزه وتطبق حرفياً نظامه الاقتصادى وتحافظ على مؤسساته، مما يجعل الفترة امتدادا للنظام المباد. و حرى بنا القول بان اسقاطها يشكل اولى الخطوات فى طريق الانتقال. و نرى في الحزب الشيوعي السوداني أن طرح مبدأ الدفاع عن الفترة الانتقالية دونما تحديد لمضامينها و أهدافها و مهامها و تحديد القوى المؤهلة و صاحبة المصلحة في قيادتها لتحقيق تلك الأهداف، لا يخدم مصلحة الشعب و لا يساعد في تصحيح مسار الحكم و تفكيك أزماته، و هو أيضا لن يقود إلى عملية بناء الوطن على أساس العهود و المواثيق التي تراضت عليها قوى الثورة، بل سيتحول مع الوقت إلى عامل مضلل لبعض قطاعات الشعب، كما سيعطي المبرر لشن المزيد من الهجوم على الحريات بحجة الدفاع عن الفترة الانتقالية، تماما كما يحدث الآن، كما سيكتسب الشعار مع الوقت قدسية زائفة تمهد للانقلاب الكامل على السلطة و هياكلها المدنية، لذلك و على غير ما يتصور البعض، فان الشارع و حراك الجماهير هما الضامن للسير في طريق التحول الديمقراطي و ليس العكس. ثالثاً: مع كامل الاحترام لاشفاق البعض على الحزب بدعاوي التقاء خطه مع خط أعداء الثورة من فلول النظام البائد وابداء الخشية من عزلة الحزب عن جماهيره وجماهير الثورة عموما، هذه الدعاوي التى تروج لها اطراف السلطة الحالية فى محاولة واضحة للارهاب وتستخدمه كذريعة لضرب حراك الجماهير والتنكيل بالثوار كما حدث فى موكب الثلاثين من يونيو، ونؤكد بأن هذه المزاعم لا يوجد ما يسندها في الواقع و هي لا تعدو كونها واحدة من أساليب حملة العداء المكشوفة ضد الحزب الشيوعي السوداني و تكتيكاته و لن تغيب هذه الحقيقة عن فطنة شعبنا المدرك بأن هدف فلول النظام البائد هو إسقاط الحكومة المدنية دون مكونها العسكري و دعوة الأخير لاستلام السلطة بالكامل، بينما يدعو حزبنا إلى إسقاط السلطة الانتقالية بشقيها المدني و العسكري و العودة لمطلب الحكومة المدنية الخالصة و تكوين مجلس سيادي بأغلبية مدنية و مهام تشريفية، في مقابل واقع الانقلاب المتحقق و المعاش في راهن بلادنا - الذي يحكم فيه مجلس السيادة ذو الأغلبية العسكرية - قبضته على مفاصل السلطة و بديهياتها التي تخلى عنها المكون المدني و على رأسها العلاقات الخارجية و الاقتصاد و الأمن و غيرها من مهام السلطة التنفيذية، مسئولية الحزب تجاه شعبه توجب عليه رفض هذا الواقع و النضال إلى جانبه لإسقاط النظام الذي يسعى لتكريسه، و لتجميد أهداف الثورة، و هذا لايعني رفض الحزب للفترة الانتقالية و لا التقليل من أهميتها بقدر ما يعني رفضه للإبقاء على جهاز الدولة القديم و دعم ركائزه بالتحالف مع بقاياه في المكونين المدني و العسكري، و استراتيجية و مركزية مبدأ إسقاط النظام بهذا المعنى الشامل تؤكد انتصار الثورة عبر هدم القديم و اعادة بناء جهاز الدولة على أكتاف القوى الثورية الحقيقية و تأسيس انتقال جديد يتصدى لمهام الثورة، هذه هي الاستراتيجية التي يبني عليها حزبنا تكتيكاته انطلاقا من طبيعته الفلسفية و برنامجه و أهدافه التي تسعى لتدعيم السياسات التي تقترب من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية و هذا ما يجعله يرفض الأشكال الانتهازية التي لا تخفى عدائها لتطلعات الجماهير الواسعة. و يبين هذا التمايز بين الخطوط و الأهداف بشكل أكثر سطوعاً، في حقيقة أننا شاركنا بالأصالة إلى جانب شعبنا في إسقاط نظام الثلاثين من يونيو و لم يكن ذلك وحده كافياً لمحو آثاره و لذلك رفعنا شعار استكمال الثورة، الذي لن يتحقق بدون تصفية و تفكيك النظام البائد و معلوم أن ذلك لم يتحقق رغم مرور عامين من تقلد حكومة الفترة الانتقالية لمهامها و يقف هذا المطلب في مقدمة تلك المهام التي تتقاعس السلطة الانتقالية عن القيام به، مما يشير إلى تواطئها و تقاربها مع مصالح النظام البائد و هذا وحده يمثل سببا كافيا لعدم خوضنا في محاصصة السلطة المنحازة لأعداء الثورة و إذا وافقنا على مثل هذه المشاركة لتحقق مخطط أعداء الحزب الساعي لوضعنا في موقع التحالف الصريح مع الفلول ورعاية مصالحهم تلبية لنداء التسوية السياسية الشاملة و المساومة التاريخية و رفضنا لهذه النداءات المفخخة هو ما يحفز الهجوم و الدعاية ضد الحزب و لكننا وفي جميع المنعطفات ندرك بأن الخط السليم الذي يتحتم علينا الالتزام به هو الخط الذي يخدم مصلحة شعبنا و يضعنا في الموقع الصحيح إلى جانب صفوفه المتراصة. الثورة مستمرة عاش نضال الشعب السودانى   اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى 11 تموز/يوليو 2021