دائماً ما تضع القوى الحاكمة في لبنان الناس أمام خيار السيء والأسوأ، وكأن نهج السوء هو قدرٌ لا مفرّ منه. وفي خضم الصراع بين جناحي الحكم، يلجأ كلّ منهما اليوم إلى استعمال أقصى ما لديه من أسلحة الترغيب والترهيب لإحراج من لا يثق بخياراتهما المطروحة.
فبالنسبة للثنائي الشيعي، ومن خلال تصريحاتهم، كان سياق ترشيحهم لفرنجيّة يقدّم في إطار أن هذا هو من اخترناه لكم رئيساً لسنوات ستة مقبلة، فتعالوا إلى الحوار والالتقاء عليه وحده لا غيره. يحمل هذا المنطق في طرحه، إلى جانب استعلائه واستخفافه بخيارات مختلف الأطراف الأخرى، من داخل المنظومة ومن خارجها، منطقاً مستتراً يخفي معه جملة أعطونا رئيسنا الذي عيّناه قبل الجلسة ونعطيكم ما تريدون حصصاً وأدواراً في المرحلة المقبلة. وإلا ما معنى الحوار الذي يدعون إليه إذا كان الرئيس بالنسبة إليهم محسوماً سلفاً؟
أمّا بالنسبة إلى التحالف القواتي الكتائبي، فلا يجد حرجاً في ترشيح رمزٍ صلبٍ من رموز سياسات الانهيار المالي والنقدي، والممارسات التي أدت إليه منذ عقود. وإذا كان المرشح جهاد أزعور يصلح لقيادة مرحلة ما بعد الانهيار النقدي والاقتصادي، فلماذا لا يصلح رياض سلامة شخصياً لقيادة المرحلة العتيدة؟
يمثل سليمان فرنجية الجناح السياسي الذي حكم لبنان منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، فتاريخه في الحكومات المتعاقبة وفي الداخلية والصحّة، وتاريخ وزرائه في الاتصالات والأشغال، ينتمي إلى صميم جناح الفساد الذي حكم الدولة والإدارة مستظلاً بالدعم السوري المفتوح على حساب الزعماء المسيحيين الذي تمّ إقصائهم بعد الحرب. فبقدرة قادر، وبحجم تأييد انتخابي لا يتخطى قضاء ونصف، و15 ألف مؤيد، صار لزعيم بلدة زغرتا وزناً قيادياً في الحكم كحال زميله الراحل ميشال المرّ، يفوق تمثيل قوى تملك أضعاف قوّته. لقد سنّ فرنجية قرارات وسياسات أهمّها تشريع البينغو خارج نطاق كازينو لبنان، وتجارة أرقام السيارات المميّزة، وامتنع وزراءه عن المثول أمام التحقيق في جريمة انفجار المرفأ فاستحقّ عند حلفائه موقع الرئاسة الأولى.
أمّا جهاد أزعور، فلم يعرفه اللبنانيون سوى بعد تعيينه وزيراً للمالية في العام 2005 في عهد فؤاد السنيورة، حيث جاء إلى الوزارة ليستكمل سياسات وإنجازات سلفه الذي صار رئيساً للحكومة. لكنّ المرشح الرئاسي الحالي كان ضمن فريق العمل المالي والاقتصادي الذي عمل في صياغة السياسات العامة ذات الشأن منذ العام 1999 حيث عمل كمستشار داخل وزارة المال، وكان من واضعي السياسات الضريبية غير المباشرة التي طالت كل اللبنانيين، مؤمناً الحماية لرؤوس الأموال الكبيرة وأصحاب الودائع والشركات من دفع ضرائب مباشرة وتصاعديّة لتمويل المالية العامّة. ولا شكّ أن هذه السياسات النقدية والمالية المتراكمة كانت إحدى روافد الانهيار الذي تراكم على مدى عقود لينفجر في العام 2019. أصدر أزعور عشرات القرارات والإعفاءات لشركة سوليدير، فأدى وظيفته كوزير – موظّف عند أصحاب المليارات، ليعطيها امتيازات على حساب المال العام، ثم يمدد عملها لمدة 25 عاماً، بأبخس الأثمان. أليس إنجازاً أن تسيطر شركة خاصة على إحدى أعلى مناطق بيروت قيمةً عقارية ومالية؟
وبحسب التقارير الصادرة مؤخراً، توجد شبهات فساد على تلزيمه عقود لشركات رقميّة في وزارة المالية وتشغيلها في أعمال خاصة خارجها، وكذلك على ترتيبات وتركيبات جرى بموجبها تلزيم سد المسيلحة (الفارغ الشهير ما غيره) لشركة تملكها عائلة أزعور خلال فترة تولّي الوزير جبران باسيل لوزراة الطاقة. ولعلّ أهمّ إنجازات أزعور هي الإنفاق من دون موازنة بعد العام 2007، ليفتتح لبنان عهد المزرعة في الإدارة والمال، من دون رقيب ولا حسيب ولا قوانين ولا تخطيط. ومن إنجازاته الهامة في تلك الفترة أيضاً هي الضريبة على القيمة المضافة، مقتطعةً 11% إضافية من كل ما ينفقه اللبنانيون، فكانت مكافأته ترشيحه رئيساً لاستكمال سياسات المنشار المالي الذي يذبح الناس كيفما تحرّك.
يتفق جناحا الصراع على فكرة واحدة: التكفير والتخوين، والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور ضد من لا يوافقهم على مرشحهم. في الأيام الأخيرة صارت تصريحات حلفاء فرنجية تساوي بين معركة الرئاسة ومعركة مواجهة العدو الصهيوني، وكأن مرشحهم كان قائداً لمحاور المقاومة والتحرير من بيروت إلى الجنوب، وكأنّ التوصّل إلى انتخاب أو التوافق على غيره سيغيّر أي توازن من توازنات هذا النظام الفاشل. أمّا حلفاء أزعور، فيصبون جام غضبهم اليوم على بضعة نواب أصحاب رأي حرّ ومستقل، اختاروا أن لا يصوتوا لهذين المرشحين، عن قناعة وعن حقّ، فصاروا هم المسؤولون عن مآسي البلاد ومستقبلها، ليتم الضغط عليهم بحملة سياسية وإعلامية لجلبهم إلى بيت الطاعة عنوةً، منعاً لاحتمال وجود كتلةٍ اعتراضية حقيقية تلبي صوت الناس الذين انتخبوهم، وتمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بكلّ هذا الفريق الحاكم الفاشل. تشتغل العدّة الدينية أيضاً في هذه المعركة، فينزل البطرك والمفتي الجعفري ليوزعا العظات والفتاوى والضغوط، في خدمة الفريق السياسي.
يستحقّ مئات آلاف اللبنانيين من الذين ناضلوا وعملوا واقترعوا واخترقوا لوائح السلطة على قاعدة مواجهة قواها وأحزابها المذهبية الحاكمة في كل الدوائر أن يكون لهم صوتهم المسموع في المجلس. يستحقون ان تستطيع كتلة وازنة من النواب الذين انتخبوهم أن تبقى على موقفها وعنادها رغم كل الضغوط الخانقة من كل الأطراف عليهم.
"لا" اليوم هي لا للتاريخ، و"لا" من أجل الوفاء لخيارات شريحة ضخمة ووازنة من اللبنانيين أظهرت نفسها في الشارع وفي الصناديق. "لا" مدوية في معركة عابرة ستأتي بعدها تركيبات وتسويات من طرفي الصراع وامتداداتهما الإقليمية والدولية. ليست هي معركة نهاية التاريخ كما يصورها المحوران بهدف فرز من استطاعوا فرزه. فلينل كل فريق أصواته، ولتبق كتلة وازنة مستقلة خارج الاصطفاف، كي تكون قادرة على أن تبقى حاضرة في السياسة وفي المشروع وفي الانتخابات الرئاسية، فتؤثر في الاستحقاق بدل أن يجري استعمالها، وتنال ثقة كتلتها الشعبية بدل أن تنال رضى قوى مناوئة.
د. عمر الديب
عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني
جرت أمس جريمة اختطاف المواطن باسكال سليمان، الذي يشغل منصب منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية، وتلقينا اليوم ببالغ الحزن نبأ مقتله على يد خاطفيه لأسباب لا تزال غامضة، على الرغم من تقديم الأجهزة الأمنية رواية تؤكد أن دافع الجريمة يكمن في نية سرقة السيارة.
في 13 نيسان من كل سنة يردّد اللبنانيون شعار "تنذكر وما تنعاد". ومع أنّ الحرب الأهلية توقّفت مع اتفاق الطائف، إلا أنّ هذا التوقّف لم يُواكَب بمصالحةٍ شاملة مع الوطن والشعب. فلم يُبنَ السلم الأهلي، ولا جرى تحقيق بعض بنود تطرُق باب الإصلاح في الإتفاق، فبقيتْ أسباب الحرب كامنة في بنية النظام السياسي بطابعه الطائفي التحاصصي، وجوهره الطبقي.
