لا يمكن عزل التطوّرات السريعة والمذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سرعة التغيّرات التي مرّ ويمرّ بها النظام العالمي الجديد. في رحم هذه التغيّرات المتوالية والسريعة، حدث التحوّل المفاجئ والرهيب لوسائل الإعلام الحديثة. بدأت هذه الأخيرة، كسلطة رابعة وهي تعيش اليوم تحوّلاُ في اتجاه تكريس نفسها كسلطة خامسة شديدة البأس مهابة الجانب، لكنها في الآن ذاته أصبحت موضوع إزعاج وأحياناً انتهاك لحقوق الإنسان وخرق حرمات حياته الخاصة تحت مبرّر حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وتداول المعلومات. من هذا المنطلق يطرح كيف تعاملت قواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الوطني الداخلي، مع مفهوم ومنطوق حرية الرأي والتعبير التي جعلتها وسائل الإعلام الإلكتروني حرية غير محدودة ومطلقة؟ لكن هل فعلاً هذه الحرية هي أصلاً مطلقة، أم أنها مقيّدة في جميع الحالات، سواء تعلّق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؟ [1[

"حساسين الجماعة يا عمي، وبيقولوا نحنا النساء حساسين!"، تعلق الستاند آب كوميديان اللبنانية شادن فقيه، على مذكرة الجلب الصادرة بحقها على خلفية "مؤامرة الفوط الصحية على سمعة الأمن العام".

إنّ ما يفوق الماضي نفسَه أهميةً هو تأثيره على المواقف في الحاضر. إذا غاب عن نظرنا أو تجاهلنا السياق التاريخي مثلاً لرواية ما يدور فلكها في حقبة تاريخية، وركّزنا فقط على التناسق بين أدوار أبطال الرواية في ظل تلك الحقبة المعيّنة، فستفوتنا رابطة جوهرية بين هذه الرواية والفهم التاريخي لها، حيث تتشابك الرواية وإطارها التاريخي المشهدي الواقعي. وإذا أردنا الحديث عن السلطة الحاكمة في لبنان، سنتطرّق في طبيعة الحال إلى السلطة السياسية وسلطة رأس المال، وعلينا أيضاً إدراك أنّ التماهي بين سلطة رأس المال والسياسة تزايد مع تحوّل لبنان من الاقتصاد الليبرالي إلى الاقتصاد النيوليبرالي.