تحقق الشركات الأمريكية الموسومة بـ "Big Tech" أرباحًا ضخمة من خلال سيطرتها على الأعمال التجارية والعمل وصناعات وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه في جنوب الكرة الأرضية، وهذه الشركات المعروفة أيضًا باسم Tech Giants أو Big Five أو S&P 5، تعتبر أكبر الشركات وأكثرها هيمنة في صناعة تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة، وهي Amazon و Apple و Facebook و Google و Microsoft.
هذا المقال الطويل، ترجمة معالجة أمينة وغير حرفية، للنص الذي كتبه الباحث مايكل كويت، ويبحث في طبيعة التغلغل الاستعماري بوجهه الجديد، مسلطاً الضوء على العبور الاستعماري المخيف بين مرحلتين أو نمطين من الاستعمار، يبدو مما شك فيه أن الشكل الجديد الذي نواجهه الآن أشد وأقسى، وأيضا مثله مثل القديم، لايفتقر إلى إراقة الدماء وإن كان يضيف إليها استعمار العقول وهندسة أنماط الحياة- المترجم.
كان عام 2020 وعلى عكس التوقعات، مذهلا بالنسبة للمليارديرات مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك، حيث تصرف هؤلاء مثل قطاع الطرق، وقفزت ممتلكات الأول من 113 إلى 184 مليار دولار، وتفوق عليه ماسك لفترة وجيزة، حيث ارتفع صافي ثروته من 27 مليار دولار إلى أكثر من 185 مليار دولار، وهكذا فإن الحياة بالنسبة للطبقة البرجوازية التي تترأس شركات "التكنولوجيا الكبيرة" هي "عظيمة حقا".
ومع ذلك، بينما تبقى الهيمنة الموسعة لهذه الشركات في أسواقها المحلية موضوعا لتحليلات نقدية عديدة، فإن انتشارها العالمي هو حقيقة نادراً ما تتم مناقشتها، خاصة من قبل المثقفين المهيمنين في الإمبراطورية الأمريكية.
في الواقع، بمجرد أن نحقق في الآليات والأرقام، يصبح من الواضح أن Big Tech ليست عالمية في نطاقها فحسب، بل هي في الأساس ذات طابع استعماري وتهيمن عليها الولايات المتحدة، وهذه الظاهرة تسمى "الاستعمار الرقمي".
فنحن نعيش في عالم يكاد فيه الاستعمار الرقمي الآن أن يصبح تهديدًا كبيرًا وبعيد المدى للجنوب العالمي كما كان الاستعمار الكلاسيكي في القرون السابقة، فالزيادات الحادة في التفاوت متعدد المستويات، وصعود مراقبة الدولة والشركات والتقنيات الشرطية والعسكرية المتطورة، ليست سوى جزء بسيط من عواقب هذا النظام العالمي الجديد، وقد تبدو هذه الظاهرة جديدة بالنسبة للبعض، ولكن على مدار العقود الماضية، أصبحت مترسخة في الوضع العالمي الراهن و بدون حركة قوية مناهضة لهذه السلطة سيزداد الوضع سوءًا.
ما هو الاستعمار الرقمي؟
ببساطة – وربما على العكس- الاستعمار الرقمي هو استخدام التكنولوجيا الرقمية للهيمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة أو إقليم آخر.
ففي ظل الاستعمار الكلاسيكي، استولى الأوروبيون على الأراضي الأجنبية واستقروا فيها، عبر نشر البنية التحتية الثابتة مثل الحصون العسكرية والموانئ البحرية والسكك الحديدية، نشر الزوارق الحربية للتغلغل الاقتصادي والغزو العسكري، ونشر الآلات الثقيلة المركبة والعمالة المستغلة لاستخراج المواد الخام، حيث أقيمت هياكل شاملة لعمال الشرطة، وحشد المهندسين اللازمين للاستغلال الاقتصادي المتقدم (مثل الكيميائيين لاستخراج المعادن)، واستنزاف المعرفة الأصلية لعمليات التصنيع، وإعادة شحن المواد الخام إلى البلد المستعمر الأم لإنتاج السلع المصنعة، قوضت أسواق الجنوب العالمي بسلع مصنعة رخيصة، و استمرار التبعية للشعوب والأمم في جنوب الكرة الأرضية في تقسيم عالمي غير متكافئ للعمل، وتوسيع الهيمنة على السوق والدبلوماسية والعسكرية من أجل الربح والنهب.
بعبارة أخرى، اعتمد الاستعمار على الملكية والسيطرة على الأرض والبنية التحتية، واستخراج العمل والمعرفة والسلع وممارسة سلطة الدولة.
وتطورت هذه العملية على مدى قرون، مع إضافة تقنيات جديدة إلى المزيج المذكور أعلاه أثناء تطويرها، وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، سهلت الكابلات البحرية الاتصالات البرقية لخدمة الإمبراطورية البريطانية، وتم استغلال التطورات الجديدة في تسجيل المعلومات وأرشفتها وتنظيمها من قبل المخابرات العسكرية الأمريكية التي استخدمت لأول مرة في غزو الفلبين.
تعتبر هذه الكابلات الرقمية اليوم، حسب إدواردو جاليانو (كاتب وشاعر وصحفي أوريغواني) في كتابه "العروق االمفتوحة لأمريكا اللاتينة: خمس قرون من نهب القارة" [ترجم إلى العربية بعنوان الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد]، بمثابة "الأوردة الرقمية" التي تعبر المحيطات، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي تقني مملوك ومسيطر عليه من قبل عدد قليل من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بعض كابلات الألياف الضوئية العابرة للمحيطات مزودة بخيوط مملوكة أو مؤجرة من قبل شركات مثل Google و Facebook لتعزيز استخراج البيانات واحتكارها، فالآلات الثقيلة هذه الأيام هي مراكز الخوادم السحابية التي تهيمن عليها أمازون ومايكروسوفت والتي تستخدم لتخزين وتجميع ومعالجة البيانات الضخمة، وتنتشر مثل القواعد العسكرية لإمبراطورية الولايات المتحدة، والجنود الإمبراطوريين، الجيوش، هم المهندسون في الشركات من نخبة المبرمجين برواتب سخية تبلغ 250 ألف دولار أو أكثر، والعمال المستغَلين الملونين الذين يستخرجون المعادن في الكونغو وأمريكا اللاتينية، جيوش العمالة الرخيصة التي تعلق على بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين وإفريقيا والعمال الآسيويين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بعد تطهير منصات وسائل التواصل الاجتماعي من المحتوى المزعج، والمنصات ومراكز التجسس - مثل وكالة الأمن القومي (NSA) - هي البانوبتيكون، والبيانات هي المادة الخام المعالجة للخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
على نطاق أوسع، يتعلق الاستعمار الرقمي بترسيخ تقسيم غير متكافئ للعمل، حيث استخدمت القوى المهيمنة ملكيتها للبنية التحتية الرقمية والمعرفة وسيطرتها على وسائل الحساب لإبقاء الجنوب في حالة التبعية الدائمة، لقد تطور هذا التقسيم غير المتكافئ للعمل، فمن الناحية الاقتصادية، تراجع التصنيع في التسلسل الهرمي للقيمة، ليحل محله اقتصاد متقدم عالي التقنية تتولى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى زمام الأمور بحزم.
هندسة الاستعمار الرقمي
والاستعمار الرقمي متجذر في هيمنة "أشياء" العالم الرقمي التي تشكل وسائل الحساب - البرامج والأجهزة والاتصال بالشبكة، وهذه تشمل المنصات التي تعمل بمثابة حراس البوابة، والبيانات المستخرجة من قبل مقدمي الخدمات الوسيطة ومعايير الصناعة، فضلاً عن الملكية الخاصة "للملكية الفكرية" و "الذكاء الرقمي"، وأصبح الاستعمار الرقمي متكاملاً بشكل كبير مع الأدوات التقليدية للرأسمالية والحكم الاستبدادي، من استغلال العمالة، والتقاط السياسات والتخطيط الاقتصادي إلى خدمات الاستخبارات، وهيمنة الطبقة الحاكمة والدعاية.
بالنظر أولاً إلى البرمجيات، يمكننا أن نرى عملية يتم فيها خصخصة الكود (الشيفرة الأصلية)، بشكل متزايد وخاضع لحقوق النشر بينما كان يتم مشاركته بحرية وعلى نطاق واسع من قبل المبرمجين، ولكن في السبعينيات والثمانينيات، بدأ الكونجرس الأمريكي في تعزيز حقوق التأليف والنشر في البرمجيات، وكان هناك اتجاه مضاد لهذا في شكل تراخيص "البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر" (FOSS) التي منحت المستخدمين الحق في استخدام ودراسة وتعديل ومشاركة البرامج، وقد كان لهذا فوائد متأصلة للبلدان في جنوب الكرة الأرضية لأنه أوجد "مشاعًا رقميًا"، خالٍ من سيطرة الشركات والدافع للربح، ومع ذلك، أدى انتشار حركة البرمجيات الحرة إلى الجنوب، إلى رد فعل عنيف من الشركات، مثلا: احتقرت مايكروسوفت بيرو عندما حاولت حكومتها الابتعاد عن البرمجيات الاحتكارية لمايكروسوفت، كما حاولت منع االحكومات الأفريقية من استخدام نظام التشغيل GNU / Linux FOSS في الوزارات الحكومية والمدارس.
إلى جانب خصخصة البرمجيات، جاءت المركزية السريعة للإنترنت على أيدي مزودي الخدمات الوسيطة مثل Facebook و Google بشكل حاسم، وأدى التحول إلى الخدمات السحابية إلى إلغاء الحريات التي منحتها تراخيص البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر للمستخدمين، لأن البرنامج يتم تنفيذه على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى، وسحابة الشركات تجرد الناس من القدرة على التحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وتوفر الخدمات السحابية بيتابايت من المعلومات للشركات التي تستخدم البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ويستخدم الذكاء الاصطناعي البيانات الضخمة "للتعلم" - فهو يتطلب ملايين الصور للتعرف، على سبيل المثال، على الحرف "أ" بخطوطه وأشكاله المختلفة، وعند تطبيقها على البشر، تصبح التفاصيل الحساسة للحياة الشخصية للناس موردًا قيمًا بشكل لا يصدق يحاول عمالقة التكنولوجيا باستمرار استخراجه.
وفي الجنوب، يبدو غالبية الناس عالقين بشكل أساسي مع هواتف قديمة أو ذكية ولكن بقليل جدا من البيانات، ونتيجة لذلك يضطر ملايين الأشخاص لللجوء إلى منصات مثل Facebook على أنها "إنترنت"، ويستهلك الإمبرياليون الأجانب البيانات المتعلقة بها، حيث تعمل "تأثيرات ردود الفعل" على البيانات الضخمة على جعل الوضع أسوأ: يمكن لمن لديهم بيانات أكثر وأفضل إنشاء أفضل خدمات الذكاء الاصطناعي، والتي تجذب المزيد من المستخدمين، مما يمنحهم المزيد من البيانات لتحسين الخدمة وما إلى ذلك، مثل الكثير من الاستعمار الكلاسيكي، تم استيعاب البيانات كمواد خام للقوى الإمبريالية، التي تعالج البيانات وتصنع الخدمات مرة أخرى للجمهور العالمي، مما يعزز سيطرتها ويضع الجميع في حالة تبعية تابعة.
في كتابها القادم "الرأسمالية والسلطة والابتكار: الكشف عن الاحتكار الفكري للرأسمالية" تكشف الباحثة سيسيليا ريكاب كيف تعتمد قوة قاعدة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في السوق على الاحتكارات الفكرية، وتتولى قيادة سلسلة سلع معقدة من الشركات التابعة من أجل استخراج الإيجارات واستغلال العمالة، وقد منحهم ذلك القدرة على تجميع "المعرفة" و "المعرفة" لتخطيط وتنظيم سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن خصخصة المعرفة ومصادرة المشاعات المعرفية ومخرجات البحث العامة.
Apple ، على سبيل المثال، تستخرج الإيجارات من IP والعلامات التجارية لهواتفها الذكية، وتنسق الإنتاج على طول سلسلة السلع. حيث يتم إخضاع المنتجين، من ذوي المستوى الأدنى، مثل مجمعي الهواتف في مصانع التصنيع التي تستضيفها شركة Foxconn المملوكة لتايوان، والمعادن المستخرجة للبطاريات في الكونغو وصانعي الرقائق الذين يزودون المعالجات، لمتطلبات وأهواء شركة Apple.
بعبارة أخرى، يتحكم عمالقة التكنولوجيا في العلاقات التجارية عبر سلسلة السلع، ويستفيدون من معرفتهم ورأس المال المتراكم وهيمنة المكونات الوظيفية الأساسية، وهذا يسمح لهم بالمساومة أو الاستغناء حتى عن الشركات الكبيرة نسبيًا التي تنتج منتجاتها بكميات كبيرة كمرؤوسين، وطبعا الجامعات متواطئة، فأكثر الجامعات المرموقة في البلدان الإمبريالية الأساسية هي الجهات الفاعلة الأكثر هيمنة في مجال الإنتاج الأكاديمي، في حين أن الجامعات الأكثر ضعفًا في الأطراف أو شبه المحيطية هي الأكثر تعرضا للاستغلال، وغالبًا ما تفتقر إلى الأموال اللازمة للبحث والتطوير أو المعرفة أو القدرة لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات وعندما يتم سلب أعمالهم، فإنهم يفتقرون للموارد اللازمة للرد.
استعمار التعليم
أحد الأمثلة على كيفية حدوث الاستعمار الرقمي هو قطاع التعليم.
بينما يفصل [مابكل كويت كاتب هذا النص] بالتفصيل في أطروحة الدكتوراه الخاصة به، حول تكنولوجيا التعليم في جنوب إفريقيا، [المعنونة: الاستعمار الرقمي: تحول التعليم في جنوب إفريقيا في ظل وادي السيليكون- والتي ستقدم الهدف مراجعة تفصيلية لها لاحقا] كيف إن Microsoft و Google و Pearson و IBM وعمالقة التكنولوجيا الآخرين يستعرضون عضلاتهم في الأنظمة التعليمية عبر الجنوب العالمي، وطبعا بالنسبة لمايكروسوفت، هذا ليس بالأمر الجديد، فكما ذكرنا سابقًا، حاولت Microsoft مصادرة قدرة الحكومات الأفريقية على استبدال البرمجيات الحرة بـ Microsoft Windows ، بما في ذلك في المدارس.
في جنوب إفريقيا مثلا، تمتلك Microsoft جيشًا من مدربي المعلمين على الأرض يقومون بتدريب المعلمين على كيفية استخدام برامج Microsoft في نظام التعليم، كما قدمت أجهزة لوحية تعمل بنظام Windows وبرامج Microsoft لجامعات مثل University of Venda، وهي شراكة تم الإعلان عنها على نطاق واسع، وفي الآونة الأخيرة، دخلت في شراكة مع مزود خدمات الهاتف المحمول Vodacom ( مملوكة بمعظمها لشركة فودافون البريطانية متعددة الجنسيات) لتوفير التعليم الرقمي للمتعلمين في جنوب إفريقيا.
في حين أن Microsoft هي المورد الأول، مع عقود في خمسة على الأقل من أقسام التعليم الإقليمية التسعة في جنوب إفريقيا، تسعى Google أيضًا للحصول على حصة في السوق، بالشراكة مع شركة CloudEd الجنوب أفريقية الناشئة، ويسعون إلى إبرام أول عقد لشركة Google مع إدارة إقليمية.
انضمت مؤسسة مايكل وسوزان ديل أيضًا إلى هذا المزيج، حيث تقدم منصة بيانات مدفوعة (DDD) لحكومات المقاطعات، وقد تم تصميم برنامج Data Driven District DDD لجمع البيانات التي تتعقب وتراقب المعلمين والطلاب، بما في ذلك الدرجات والحضور و"القضايا الاجتماعية"، بينما تقوم المدارس بتحميل البيانات التي تم جمعها أسبوعيًا وليس في الوقت الفعلي، فإن الهدف النهائي هو توفير مراقبة في الوقت الفعلي لسلوك الطلاب وأدائهم للإدارة البيروقراطية و "تحليلات البيانات الطولية" (تحليل البيانات التي تم جمعها حول نفس المجموعة من الأفراد على مدار الوقت).
تعمل حكومة جنوب إفريقيا أيضًا على توسيع سحابة إدارة التعليم الأساسي، والتي يمكن استخدامها في النهاية للمراقبة التكنوقراطية الغازية، حيث اتصلت Microsoft بقسم التعليم الأساسي مقدمة اقتراحا، لجمع البيانات "لدورة حياة المستخدم" ، بدءًا من المدرسة، وبالنسبة لأولئك الذين يحتفظون بحسابات Microsoft Office 365، حتى مرحلة البلوغ، حتى تتمكن الحكومة من إجراء تحليلات طولية لأشياء مثل العلاقة بين التعليم والتوظيف.
ينتشر الاستعمار الرقمي للتكنولوجيا الكبيرة بسرعة عبر أنظمة التعليم في الجنوب، وقد قدمت كتبت جيزيل فيريرا وشركاؤها من البرازيل تحليلا مذهلا عن التشابه بين ما يحدث في البرازيل وتحليل كويت (2019) لحالة جنوب إفريقيا (ومن المحتمل بلدان أخرى في الجنوب العالمي)، و على وجه الخصوص، عندما تقدم شركات GAFA وGoogle و Amazon و Facebook و Apple التقنيات بسخاء للطلاب المحرومين ، يتم استخراج البيانات دون عوائق ومعالجتها لاحقًا بطريقة تجعل الخصائص المحلية معدومة الأهمية.
تمثل المدارس مجالا رائعا لشركات التكنولوجيا الكبرى لتوسيع سيطرتها على الأسواق الرقمية، وغالبًا ما يعتمد الأشخاص الفقراء في الجنوب على الحكومات أو الشركات لتزويدهم بجهاز بدون تكلفة، مما يجعلهم يعتمدون على الآخرين في تحديد البرامج التي يستخدمونها، وبالتالي فما هي أفضل طريقة للحصول على حصة في السوق من التحميل المسبق لبرامج Big Tech على الأجهزة المقدمة للأطفال - الذين قد يكون لديهم القليل من الوصول إلى التكنولوجيا من الهاتف العادي؟ هذا له فائدة إضافية تتمثل في التقاط مطوري البرامج في المستقبل، الذين قد يفضلون، على سبيل المثال، Google أو Microsoft بدلاً من الحلول التقنية للأشخاص القائمة على البرامج المجانية ) بعد قضاء سنوات في استخدام برامجهم والاعتياد على واجهتهم وميزاتهم).
الاستغلال في العمل
يتجلى الاستعمار الرقمي أيضًا في الطريقة التي يتم بها استغلال بلدان الجنوب، بشكل كبير للعمل الوضيع لتوفير المدخلات الحاسمة للتقنيات الرقمية، وقد لوحظ منذ فترة طويلة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية توفر أكثر من 70٪ من الكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي للبطاريات المستخدمة في السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وحاليا تقوم 14 عائلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقاضاة Apple و Tesla و Alphabet و Dell و Microsoft ، متهمة إياهم بالاستفادة من عمالة الأطفال في صناعة تعدين الكوبالت، و غالبًا ما تؤثر عملية التنقيب عن المعادن نفسها سلبًا على صحة العمال والموائل المحيطة بهم.
بالنسبة لليثيوم، توجد أعلى احتياطيات في تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وأستراليا، وأيضا تعتبر أجور العمال في جميع دول أمريكا اللاتينية منخفضة وفقًا لمعايير الدول الغنية، لا سيما بالنظر إلى ظروف العمل التي يتحملونها، في حين أن توافر البيانات متفاوت، ففي شيلي، يكسب العاملون في المناجم ما بين 1430 دولارًا و 3000 دولار شهريًا، في حين أن الأجور الشهرية في الأرجنتين يمكن أن تصل إلى ما بين 300 دولار و 1800 دولار، في عام 2016 ، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية لعمال المناجم في بوليفيا إلى 250 دولارًا، في المقابل، يكسب عمال المناجم الأستراليون حوالي 9000 دولار شهريًا ويمكن أن يصلوا إلى 200000 دولار سنويًا.
تقدم دول الجنوب أيضًا وفرة من العمالة الرخيصة لعمالقة التكنولوجيا، ويتضمن ذلك التعليقات التوضيحية على البيانات الخاصة بمجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي، وعمال مركز الاتصال ومشرفي المحتوى لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook ويقوم المشرفون على المحتوى بتنظيف خلاصات الوسائط الاجتماعية من المحتوى المزعج، مثل الدماء والمواد الجنسية الصريحة، وغالبًا ما يتركونها متضررين نفسياً، ومع ذلك ، يمكن لمشرف المحتوى في بلد مثل الهند أن يربح مبلغًا ضئيلًا يصل إلى 3500 دولار في السنة - وذلك بعد زيادة في الراتب من 1400 دولار.
إمبراطورية رقمية صينية أم أمريكية؟
في الغرب ، هناك الكثير من الأحاديث حول" حرب باردة جديدة "، تخوضها الولايات المتحدة والصين من أجل التفوق التكنولوجي العالمي، ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على النظام البيئي التكنولوجي يظهر أن الشركات الأمريكية مهيمنة بشكل ساحق في الاقتصاد العالمي.
تولد الصين، بعد عقود من النمو المرتفع، حوالي 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومن المتوقع أن تتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 2028 ، مما يغذي الادعاءات بأن الإمبراطورية الأمريكية في حالة تدهور (وهي قصة كانت شائعة في السابق مع صعود اليابان)، عند قياس الاقتصاد الصيني من خلال تعادل القوة الشرائية، فهو بالفعل أكبر من الولايات المتحدة، ومع ذلك، كما يشير الخبير الاقتصادي شون ستارز في New Left Review ، فإن هذا يعامل الدول بشكل خاطئ كوحدات قائمة بذاتها، "تتفاعل مثل كرات البلياردو على طاولة" و في الواقع، يؤكد ستاررس أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية "لم تتراجع، بل تعولمت" و هذا صحيح بشكل خاص عند النظر إلى Big Tech.
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، انتشر إنتاج الشركات عبر شبكات الإنتاج عبر الوطنية، على سبيل المثال، في التسعينيات، بدأت شركات مثل Apple في الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع الإلكترونيات من الولايات المتحدة إلى الصين وتايوان، مستغلة عمال المصانع الذين توظفهم شركات مثل Foxconn وغالبًا ما تصمم الشركات عبر الوطنية في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة عنوان IP، على سبيل المثال، لمفاتيح التوجيه عالية الأداء مثل Cisco أثناء الاستعانة بمصادر خارجية لقدرات التصنيع لمصنعي الأجهزة في الجنوب.
قام روي ستارز (باحث بريطاني- كندي) بتقديم لمحة عن أفضل 2000 شركة مساهمة عامة في العالم، وفقًا لتصنيف Forbes Global 2000، ونظمها وفقًا لـ 25 قطاعًا، مما يدل على هيمنة الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، يظهر أنهم و اعتبارًا من عام 2013 ، سيطروا من حيث حصص الأرباح على 18 من أكبر 25 قطاعًا، وقد أوضح ستارز في كتابه القادم القوة الأمريكية المعولمة: إعادة التفكير في القوة الوطنية في عصر العولمة، أن الولايات المتحدة لا تزال مهيمنة، بالنسبة لبرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تبلغ حصة الأرباح الأمريكية 76٪ مقابل 10٪ للصين، وبالنسبة للأجهزة والمعدات التكنولوجية، تبلغ حصة الولايات المتحدة 63٪ مقابل 6٪ للصين، وبالنسبة للإلكترونيات 43٪ و 10٪ على التوالي، بينما بلدان أخرى، مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان، غالبًا ما تكون أفضل حالًا من الصين في هذه الفئات أيضًا.
وبالتالي، فإن تصوير الولايات المتحدة والصين كمنافسين متساويين في المعركة من أجل التفوق التكنولوجي العالمي، كما يحدث غالبًا، يعد أمرًا مضللًا للغاية، على سبيل المثال، يشير تقرير "الاقتصاد الرقمي" الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2019 إلى أن: "جغرافيا الاقتصاد الرقمي مركزة للغاية في بلدين" - الولايات المتحدة والصين، لكن التقرير لا يتجاهل فقط العوامل التي حددها مؤلفون مثل Starrs ، ولكنه يفشل أيضًا في تفسير حقيقة أن معظم صناعة التكنولوجيا في الصين مهيمنة في الداخل، في الصين نفسها، عدا عن عدد قليل من المنتجات والخدمات الرئيسية، مثل G5 (Huawei) وكاميرات CCTV (Hikvision و Dahua ومنصة التواصل الاجتماعي (TikTok)، التي تمتلك أيضًا حصصًا سوقية كبيرة في الخارج و تمتلك الصين أيضًا استثمارات كبيرة في بعض شركات التكنولوجيا الأجنبية، لكن هذا بالكاد يشير إلى وجود تهديد حقيقي لهيمنة الولايات المتحدة، التي لديها حصة أكبر بكثير من الاستثمارات الأجنبية أيضًا.
في الواقع، الولايات المتحدة هي الإمبراطورية التكنولوجية العليا، خارج حدود الولايات المتحدة والصين، تتصدر الولايات المتحدة فئات محركات البحث عبر Google) ، متصفحات الويب Google Chrome ، وApple Safari ، وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية Google Android و Apple iOS ، و أنظمة تشغيل سطح المكتب والكمبيوتر المحمول Microsoft Windows و macOS ، وبرامج المكتب Microsoft Office ، وGoogle G Suite ، Apple iWork ، والبنية التحتية السحابية والخدمات (أمازون ، ومايكروسوفت ، وجوجل ، وآي بي إم)، ومنصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، تويتر) ، النقل (أوبر وليفت) ، وشبكات الأعمال (Microsoft LinkedIn) ، الترفيه المتدفق Google و YouTube و Netflix و Hulu والإعلان عبر الإنترنت Google و Facebook- من بين أمور أخرى، والمحصلة هي أنك سواء كنت فردًا أو شركة، إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فإن الشركات الأمريكية تستفيد أكثر من غيرها، حيث إنها من يمتلك النظام البيئي الرقمي.
الهيمنة السياسية ووسائل العنف
تسير القوة الاقتصادية لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية جنبًا إلى جنب مع تأثيرهم في المجالات السياسية والاجتماعية، كما هو الحال مع الصناعات الأخرى، هناك باب دوار بين المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والحكومة الأمريكية، وتنفق شركات التكنولوجيا والتحالفات التجارية قدرًا كبيرًا من الضغط على المنظمين من أجل سياسات مواتية لمصالحهم المحددة - والرأسمالية الرقمية بشكل عام.
والحكومات ووكالات إنفاذ القانون، بدورها، تشكل شراكات مع عمالقة التكنولوجيا للقيام بعملهم القذر، كما كشف إدوارد سنودن عام 2013، فاضحا كلا من Microsoft و Yahoo و Google و Facebook و PalTalk و YouTube و Skype و AOL و Apple ووصف كيف أنهم جميعهم شاركوا المعلومات مع وكالة الأمن القومي عبر برنامج PRISM وتبع ذلك مزيد من الاكتشافات، وتعلم العالم أن البيانات التي تخزنها الشركات وتُنقل عبر الإنترنت يتم امتصاصها في قواعد بيانات حكومية ضخمة لاستغلالها من قبل الدول، وكانت بلدان الجنوب هدفا للمراقبة من وكالة الأمن القومي، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا و أمريكا اللاتينية.
تعمل الشرطة والجيش أيضًا مع الشركات التقنية، الذين يسعدهم صرف الشيكات الكبيرة كمقدمي منتجات وخدمات المراقبة، بما في ذلك في البلدان عبر الجنوب، فعلى سبيل المثال، من خلال قسم السلامة العامة والعدالة غير المعروف، قامت Microsoft ببناء نظام شراكة واسع النطاق مع بائعي المراقبة "لإنفاذ القانون" ، الذين يقيمون ويديرون تقنيتهم ضمن البنية التحتية السحابية لـ Microsoft ويتضمن ذلك منصة مراقبة للقيادة والسيطرة على مستوى المدينة تسمى "Microsoft Aware" تم شراؤها من قبل الشرطة في البرازيل وسنغافورة وتزويد سيارة الشرطة بكاميرات التعرف على الوجه التي تم طرحها في كيب تاون وديربان.
تشارك Microsoft أيضًا بعمق في صناعة السجون، وتقدم مجموعة متنوعة من حلول برامج السجون التي تغطي كامل خط الأنابيب الإصلاحي، من الأحداث "المجرمين" إلى ما قبل المحاكمة والمراقبة، من خلال السجن، وكذلك أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من السجن والمفرج عنهم شرطيا، ففي إفريقيا، دخلوا في شراكة مع شركة تدعى Netopia Solutions، والتي تقدم منصة برمجية لإدارة السجون تتضمن "إدارة الهروب" وتحليلات السجناء.
في حين أنه ليس من الواضح أين يتم تطبيق حل إدارة السجون من Netopia بالضبط . صرحت Microsoft أن Netopia هي [شريك / بائع لمايكروسوفت] في المغرب مع تركيز عميق على تحويل الخدمات الحكومية رقميًا في شمال ووسط إفريقيا"، للمغرب سجل حافل في معاملة المعارضين بوحشية وتعذيب السجناء، واعترفت الولايات المتحدة مؤخرًا بضمها للصحراء الغربية، في انتهاك للقانون الدولي".
على مدى قرون، اختبرت القوى الإمبريالية تقنيات للشرطة والتحكم في مواطنيها على السكان الأجانب أولاً، من عمل السير فرانسيس جالتون الرائد في مجال البصمات المطبق في الهند وجنوب إفريقيا، إلى مزيج أمريكا من القياسات الحيوية والابتكارات في إدارة الإحصائيات وإدارة البيانات التي شكلت أول جهاز مراقبة حديث لقمع الفلبين، و كما أوضح المؤرخ ألفريد ماكوي، فإن مجموعة تقنيات المراقبة المنتشرة في الفلبين قدمت أرضية اختبار لنموذج أعيد في النهاية إلى الولايات المتحدة لاستخدامه ضد المعارضين المحليين، تشير مشاريع المراقبة عالية التقنية لشركة Microsoft وشركائها إلى أن الأفارقة يواصلون العمل كمختبر للتجارب السرطانية.
عودة للوراء
تلعب التكنولوجيا والمعلومات الرقمية دورًا مركزيًا في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية في كل مكان، و كجزء من مشروع الإمبراطورية الأمريكية، تعيد الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات اختراع الاستعمار في الجنوب من خلال ملكيتها للملكية الفكرية والسيطرة عليها والذكاء الرقمي ووسائل الحساب، ومعظم البنية التحتية الأساسية والصناعات والوظائف التي تؤديها أجهزة الكمبيوتر هي ملكية خاصة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، والتي تهيمن بشكل ساحق خارج حدود الولايات المتحدة، وتهيمن أكبر الشركات، مثل Microsoft و Apple، على سلاسل التوريد العالمية باعتبارها احتكارات فكرية.
ويترتب على ذلك تبادل غير متكافئ وتقسيم للعمل، مما يعزز التبعية في الأطراف بينما يديم الإفقار الجماعي والفقر العالمي.
وبدلاً من تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا وتوفير اللبنات الأساسية للازدهار العالمي المشترك على قدم المساواة، تهدف البلدان الغنية وشركاتها إلى حماية مصالحها وهز الجنوب من أجل العمالة الرخيصة واستخراج الأرباح، من خلال احتكار المكونات الأساسية للنظام البيئي الرقمي، ودفع تقنيتها في المدارس وبرامج التدريب على المهارات والشراكة مع نخب الشركات والدولة في الجنوب، تستحوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق الناشئة، حتى أنهم سوف يستفيدون من خدمات المراقبة المقدمة لأقسام الشرطة والسجون، كل ذلك لتحقيق ربح.
لكن هناك دائما من يقاوم، مقاومة التكنولوجيا الكبيرة في الجنوب لها تاريخ طويل، يعود تاريخها إلى أيام الاحتجاجات الدولية ضد شركة IBM و Hewlett Packard وآخرين يقومون بأعمال تجارية في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تبنت دول الجنوب العالمي البرمجيات الحرة والمشاعات العالمية كوسيلة لمقاومة الاستعمار الرقمي لبعض الوقت، حتى لو تلاشى العديد من هذه المبادرات منذ ذلك الحين، إلا أنه في السنوات القليلة الماضية، ظهرت حركات جديدة ضد الاستعمار الرقمي.
هناك الكثير مما يجري في هذه الصورة، تهدد الأزمة البيئية التي خلقتها الرأسمالية بشكل سريع بتدمير الحياة على الأرض بشكل دائم، ويجب أن تتقاطع حلول الاقتصاد الرقمي مع العدالة البيئية والنضالات الأوسع من أجل المساواة.
للقضاء على الاستعمار الرقمي، نحتاج إلى إطار مفاهيمي مختلف يتحدى الأسباب الجذرية والجهات الفاعلة الرئيسية، فيما يتعلق بالحركات الشعبية الراغبة في مواجهة الرأسمالية والاستبداد، والإمبراطورية الأمريكية وداعميها الفكريين.
**المؤلف: حصل مايكل كويت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة رودس وهو زميل زائر في مشروع مجتمع المعلومات في كلية الحقوق بجامعة ييل. وهو مؤلف كتاب "الاستعمار الرقمي: إمبراطورية الولايات المتحدة والإمبريالية الجديدة في الجنوب العالمي" .
