وفي أوروبا، يعطي الاتحاد الأوروبي بقراراته وتوجيهاته إشارة الهجمة المناهضة للعمال في كل بلد وتقوم حكومات كل بلد بتشريع تدابير وحشية تتعلق بحياة العمال وعائلاتهم. وفي هذا الاتجاه، ومن أجل الحد من المقاومة والنضالات الشعبية العمالية، تتزايد محاولات ترهيب العمال، وتتكاثرُ القوانين واللوائح التي تهاجم حق الإضراب، وتجري محاولات للتدخل في وظيفة النقابات.
وبمعزل عن اللقب الذي تحمله كل حكومة، أي بمعزل عن كيفية تسميتها لنفسها، وعمّا إذا كانت متحدرة من قوى اشتراكية ديمقراطية أومن يمين الوسط أوما يسمى بالليبراليين الجدد، أوعن حكومات أحزاب يتمثل أساسها في "حزب اليسار الأوروبي"، فإن مصدر الهجمة التي تشنها هذه الحكومات هوذاته. وهويُحاول تقديس الاتحاد الأوروبي، ويُقسم ليمين باسمه على الرغم من أن له دوراً تنسيقياً في إسقاط حقوق العمال في سائر المجالات المتعلقة بحياتهم.
هذا وانطبع التعبير الاجتماعي لهذه السياسات بسرعة كبيرة في كل دولة - عضوفي الاتحاد الأوروبي، وفي سياسة الأجور، والزيادة الواسعة النطاق للعمل بدوام جزئي وعقود العمل بدون ساعات، وفي زيادة حد سن التقاعد، وفي تحويل حقوق التأمين إلى مجازفة في سوق الأوراق المالية.
وفي بلادنا، تحمل المحاولات الرامية إلى وضع المطالبات العمالية في الجبس ومحاولات الحد من النشاط النقابي، خِتم جميع الحكومات المتعاقبة. وفي عام 2018، أحضرت حكومة سيريزا "اليساري" بالتعاون مع حزب "اليونانيين المستقلين" اليميني المتطرف قانوناً يفرض شروطاً صارمة على حق الإضراب، ويضع المحاكم في دور المشرف على اجتماعات الجمعيات العامة للنقابات. وجرى استكمال هذا القانون من جانب حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التالية، مما أدى إلى مزيد من تجريم العمل النقابي، مع رفع منسوب مراقبة النضالات العمالية وإحضار تدبير الرقابة الإلكترونية للنقابيين ولسجلات النقابات العمالية.
لكن الشعوب لم تَقُل بعد كلمتها الأخيرة. ففي العامين المنصرمين، اندلعت نضالات إضرابات كبيرة ومتعددة الأشهر في قطاعات وشركات، في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، مع مطلب أساسي هوحماية دخل العمال، وزيادة الأجور والمزايا الاجتماعية.
وفي بلادنا، لا تزال المفاوضات الجماعية لتحديد الحد الأدنى للأجور مجمدة. حيث تحتفظ الحكومة لنفسها بالحق في تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون وبما يتوافق مع تنافسية الاقتصاد وحماية ربحية مجموعات الأعمال.
إن مستوى الأجور متواجد عند ذات المستوى الذي كان عليه قبل 15 عاماً، وفي نفس الوقت فقد أدت موجات رفع أسعار السلع الأساسية والغذاء والكهرباء والإيجارات والأدوية إلى ارتفاع حاد للأسعار إلى حد، حيث تُستنفذُ رواتب العاملين في أول 15 يوماً من كل شهر.
تقول الحكومة أن ما من مال لتمنحه لخدمات الصحة والتعليم، لكنها في الوقت نفسه، تتمكن من العثور على 7 مليارات يوروومنحها سنوياً لتغطية نفقات الناتوالحربية، في وقت انهيار المدارس والمستشفيات، وانعدام توظيف طواقم في البنى التحتية للحماية من الكوارث الطبيعية.
يقفُ الحزب الشيوعي اليوناني بثبات في الصف اﻷول للنضالات من أجل تسليط الضوء، من ناحية، على السبب الحقيقي الذي يجعل النظام الاستغلالي الفاسد يقود الشعوب إلى مجازر جديدة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى، من أجل الكشف عن الآلية الراسخة التي تزيد من تدهور معيشة العمال في ظروف سلامٍ هش.
وعلى أساس ما ذُكر، يحاول الحزب الشيوعي اليوناني بنشاطه اليومي أن ينير المنفذ والأمل، مُوجِّها النضالات العمالية الشعبية والمطالب ضد المذنبين الحقيقيين، ضد نظام الاستغلال ودولته. ويتصدَّر الحزبُ عملية تنظيم النضالات العمالية الشعبية ضد المستغلين وطاقمهم السياسي، وضد سياسة الحكومة وسياسة جميع الأحزاب المؤيدة والتي تسير على الطريق ذاته.
وفي مقدمة مطالباتهم يضعُ الشيوعيون عبر مشاركتهم في النقابات والحوامل الجماهيرية للحركة، مطلب تخفيض وقت العمل اليومي، إلى 7 ساعات و5 أيام و35 ساعة أسبوعياً على أساس التطور المحقق في العلم والتكنولوجيا.
ويكافح الحزب من أجل الحق في وظائف ثابتة ودائمة وضد توسيع علاقات العمل المرنة التي تعطي نصف معيشة ونصف عمل.
ويتصدَّرُ النضالَ في كل قطاع إنتاجي وموقع عمل، مع نتائج ظافرة في تحقيق زيادات في الأجور والرواتب، وتوقيع اتفاقيات عقود قطاعية وعلى مستوى الشركات، وهي اتفاقيات من شأنها حماية حقوق العمال، وتعزيز شبكة حماية العمال، وتدابير الصحة والسلامة في مواقع العمل، في فترة تتضاعف ضمنها جرائم أرباب العمل مع سقوط العشرات من القتلى والجرحى من العمال.
ويخوض الحزب الشيوعي اليوناني المعركة من أجل الدفاع عن حقوق التأمين والتقاعد، والعرق الجماعي للعمال ضد "استثمار" مساهمات التأمين في منتجات سوق الأوراق المالية. ويخوض أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية اليونانية نضالاً مستمراً، تمظهَرَ عبر التحركات الكبيرة الأخيرة من تعزيز نظام الصحة العامة والتعليم.
ويتواجد أعضاء وكوادرُ الحزب في مواجهة العدالة لأنهم تصدَّروا النضال من أجل حق الشعب في السكن، وضد المزادات حتى لا تستولي الضواري والصناديق الاستثماري على بيوت الشعب وممتلكاته. وكذلك يتواجدون دائماً في الصف اﻷول لتنظيم وحماية حقوق النساء والمهاجرين الذين يعيشون ويعملون في أسوأ الظروف، وعبر موقفه يعزز مناخ التضامن والدعم لكل من يرفع "هامته".
وبالمئات كان عدد التحركات التي أقيمت خلال الأشهر الأخيرة والتي تصدَّرها أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية، ضد تورط بلادنا في الحروب الإمبريالية، مطالبين بعودة القوى العسكرية والبحرية..، التي تم نشرها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبالعشرات كان عدد التحركات الجماهيرية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وضد محاولة الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
منذ اللحظة الأولى، كشف الحزب الشيوعي اليوناني عن الأسباب الفعلية للجرائم، كجريمة حادث تصادم قطاري السكك الحديدية في تِمبي الذي أدى إلى مقتل 57 شخصاً العام الماضي، معظمهم من الشباب الصغار. وذلك مع شعار أساسي مفاده: "إما أرباحهم أو حياتنا"، حيث تستمر التحركات الشعبية المطالبة بعدم التستُّر على الجريمة، في إحداث صدمة وتأثير في البلاد.
وتُسهمُ زيادة عدد العمال الشيوعيين المناضلين المتواجدين في قيادات النقابات العمالية، في توسيع بؤر النضال في مئات القطاعات والمجالات ومواقع العمل، مما يعزز الإطار المطلبي اليوم لكي يحيا الشعب العامل ويعمل بكرامة. وتُسهم في محاولة تعزيز تيار التشكيك في الاتحاد الأوروبي وسياسة الحكومات البرجوازية في المواقع التي يولد فيها الاستغلال، وفي عزل قوى السلام الاجتماعي والطبقي، وقوى النقابيين الصفر.
ولكنها وفي المقام اﻷول تساهم في إسقاط البربرية الرأسمالية، من أجل فك ارتباط بلدنا عن الاتحادات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، من أجل مجتمع خال من استغلال الإنسان للإنسان وبناء نظام اشتراكي شيوعي جديد.
* المقال بقلم ثاناسيس غوغوس، عضومجلس إدارة إتحاد نقابات موظفي القطاع الخاص في اليونان، وعضوسكرتاريا جبهة النضال العمالي "بامِه"، عضو قسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني المختص بالعمل النقابي.