ولعلّ الفائز الأكبر هو حزب المصارف والمليارديريين، صاحب الحصّة الكبرى فيها، ومعه عدد من موظفي الصناديق والهيئات الدولية والشركات الاستشارية ومدراء الجمعيات غير الحكومية الكبرى السابقين. وقد أخذ هؤلاء حصصاً وازنة بإسم حصص الطوائف وأحزابها، حيث نالوا على الأقل رئاسة الحكومة ووزارات المالية والتربية والطاقة والاتصالات والاقتصاد والشؤون الاجتماعية. وغلبت على الوزراء أيضاً صفة حملة الجنسيات الأجنبية، وتحديداً الفرنسية والأميركية، وقد نالوا أكثر من ثلث أعضائها.
في إطلالاتهم الأولى أفصح بعضهم عن معدنه الأصلي سريعاً، فأكّد وزير الاعلام جورج قرداحي أنه طلب من وسائل الاعلام عدم استضافة من يتحدثّون عن الوضع بسلبية، مبتدئاً عهده بمحاولة كمّ الأفواه. كيف لا وهو الذي أشاد مراراً بأنظمة اعتادت كمّها. وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار حسد أولاد الفقراء على "حفاظاتهم"، كما يحسد البخيل الأعمى على عصاه، فطلب منهم استعمال القماش كما فعل أجدادهم. وزير الداخلية بسام المولوي حمى مشروع الايدن الباي الذي احتلّ الشاطئ العام في الجناح، وسيتولى، تقديراً لجهوده تنظيم الانتخابات النيابية والإشراف على نزاهتها. وزير الاقتصاد أمين سلام تظنّه محازب يميني فوقي في الحزب الجمهوري الأميركي كما تدل صوره المنشورة على الفايسبوك، فيما وزير المالية يوسف الخليل هو "حاميها حراميها"، حيث كوفئ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من حصّة الثنائي الشيعي تحديداً، بترقية مرؤوسه في المصرف ليصبح صاحب التوقيع الثالث في الحكومة. أمّا رئيسها، فله باع معروف مع السطو على المال العام والخاص في قروض الاسكان وشركة لبيان بوست وشركات الخليوي.
لعلّ أصدق ما تقوله الحكومة وقوى السلطة أنّ مشروعها للانقاذ هو التسوّل. رئيسها يريد استجداء قروض عربية حسب ما صرّح، ومكوناتها تراهن على عطاءات من صندوق النقد الدولي أو بواخر من ايران أو هبات وقروض من فرنسا، أو غاز مصري ذو نكهة اسرائيلية عبر الأردن وسوريا.
