"16" هو عدد سنين غيابك.

"16" هو عدد السنين الذي انتظرنا فيها محاكمة وعدالة، مدركين أنها لن تأتي بالحقيقة، بل لم يكن لدينا خيار آخر.

"16" سنة على تسويات سياسية ومساومات على حساب دمائك الطاهرة.

جورج حاوي:

خافوك فقتلوك، لكنك بقيت حيّاً

سيطر الخوف على قتلتك، فهم ما زالوا يحاولون قتل العدالة

ولكن أي عدالة؟

أي عدالة عندما تبلّغنا بعد "16" عاماً أن المحكمة الخاصة بلبنان قد ألغت جلسة افتتاح المحاكمات في قضيتنا بسبب عدم توفر التمويل إلى ما بعد شهر تموز المقبل.

وها نحن اليوم نرفع الصوت لمواجهة من يقوم بقتل العدالة لمنع محاكمة القتلة الفعليين ولعدم انكشاف الحقيقة، ولمن يقوم بعرقلة سير العدالة في هذا الاغتيال.

عندما وصلت القضية لمرحلة المحاكمة لدى المحكمة الدولية، نفض المجتمع الدولي يده من المحكمة وسط عدم اكتراث الحكومة اللبنانية والقيادات السياسية اللبنانية.

إنّ عرقلة سير المحاكمة في قضيتنا يتمّ اليوم عبر الامتناع عن تمويل المحكمة الدولية حتى لا تتمكن من عقد جلسات في القضايا المتلازمة مع قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

فعند صدور الحكم في قضية الرئيس الحريري التي استمر النظر بها اثنتي عشرة سنة، انتقى تمويل المحكمة وكأنه لم يعد هناك حاجة لتستمرّ، وكأنّ ضمّ القضايا الأخرى كان كناية عن وقود إضافي لتبرير التأخّر المتعمّد في المحاكمة في قضية رفيق الحريري.

إنّ مبدأ المساواة ما بين الشهداء والضحايا يُحتّم بأن يتمّ التعاطي مع قضيتنا كما تمّ التعاطي في قضية الشهيد رفيق الحريري.

إنْ كان المجتمع الدولي يمتنع عن تمويل المحكمة الخاصة حالياً بحجة سوء إدارتها كما نُميَّ إلينا، فما ذنب الضحايا ...؟

فنحن نُقتل مرتين: المرة الأولى جرّاء اغتيال شهيدنا ..

والمرة الثانية جرّاء اغتيال المحاكمة عمداً ..

وإذ كان المجتمع الدولي يمتنع عن التمويل لعدم تحقيق المحكمة أهدافه الاستراتيجية، فنحن الضحايا لسنا أداةُ تُستعمل لتحقيق مآرب ورهانات!

إنّه من الذلّ أن يُنشئ المجتمع الدولي محكمةً، وفجأةً يتخلّى عنها حين نظرها بقضايا أخرى غير قضية الحريري.

أليس المجتمع الدولي هو المسؤول عن سوء إدارة المحكمة، أليست الدول النافذة هي من تعيّن رئيس القلم والقضاة والمدّعي العام ورئيس مكتب الدفاع؟

لماذا تُحمّلون الضحايا نتائج خياراتكم الخاطئة؟ وسوء رقابتكم على عمل المحكمة؟

لماذا على الضحايا أن يدفعوا ثمن الصراعات الداخلية في المحكمة؟ أكانت صراعات نفوذ أم صراعات سياسية أم صراع على أوجه الإنفاق؟

وكنّا عبر ممثّلينا القانونيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان قد راسلنا الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس في "16" كانون الأول 2020 بعد أن تنبّه الممثّلون الرئيسيون للمتضرّرين أن تمويل المحكمة عائقٌ لاستمرار المحاكمة.

وهنا لا بدّ من أن نوضح أننا طلبنا منه إعفاء لبنان من مساهمته بسبب الوضع الاقتصادي، وطالبناه باللجوء إلى تمويل حصة لبنان عبر سلفة تقرّرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعم طلبنا إعفاء لبنان من مساهمته ..! كون لبنان هو البلد الوحيد الذي يساهم بتمويل محكمة دولية خاصة به !!

تجاوب الأمين العام، لكن السلفة التي أُقرّت كانت رمزية ولم تكن كافية، كما وأنه لم يتم إعفاء الدولة اللبنانية، والظاهر أن الدولة اللبنانية عاجزة دبلوماسياً عن حلّ هذه المعضلة إضافة إلى عدم اكتراثها بقضية شهيدنا.

إنّنا سنُحمّل المسؤولية لكلّ من يثبت تورّطه بعرقلة سير العدالة في قضية اغتيال الشهيد جورج حاوي:

-        أولاً، إن لجنة التحقيق الدولية قد وضعت يدها على الملف منذ العام 2005 ومن ثم سلبت المحكمة الخاصة بلبنان اختصاص المحاكم اللبنانية واختصاص المجلس العدلي منذ العام 2009

-        ففعلياً ومنذ العام 2005 والقضية بيد المجتمع الدولي، ولم يسمح لنا حتى مراجعة محاكم او مراجع أخرى، وطنية أم دولية

-        ومنذ العام 2009 والمحكمة الدولية تنظر بالقضية بشكلٍ حصري وما زلنا ننتظر

وبالنهاية سُلبت منّا العدالة وملف القضية بالكامل، وخلال هذه السنوات وبسبب هذا التأخر إن العديد من الأدلة والشهود لم تزل متوفرة أو متاحة، كما وحٌرمنا من الإطّلاع على الوثائق السريّة بالملف.

وعليه، إذا أقفلت المحكمة أبوابها، سنقاضي كلّ مسؤول في المحكمة أو في الأمم المتحدة تسبّب بتأخير النظر في قضيتنا، سنقاضي كلّ مسؤول بالمحكمة تسبّب لنا بوقف المحاكمة بقضيتنا، سنقاضي كلّ مسؤول بالمحكمة سلب اختصاص المحاكم اللبنانية وحرمنا من العدالة "16" عاماً.

وإن لم تبدأ، الغرفة الثانية الناظرة بقضيتنا لدى المحكمة الخاصة بلبنان، بالمحاكمة في "16" حزيران 2021 فهي ترتكب جريمة الاستنكاف عن إحقاق الحقّ، إنها تهدر حقوق المتضرّرين وتحرمهم من المحاكمة، نحن ضحايا، لا نطالب إلّا بالتعويض المعنوي أي فقط العدالة!!

وهنا، نقول، للمجتمع الدولي والممثل بلجنة الإدارة للمحكمة، إنهم يقترفون جريمة فظيعة بحقّ الضحايا وبحقّ العدالة الدولية، وهذا ما يدعم نظرية أنها أداة تستعمل الضحايا وتستغل وجعهم وآلامهم لمآرب سياسية.

وإنّ تخلّي المجتمع الدولي عن المحكمة الخاصة بلبنان يحمل في طياته استراتيجية جديدة لمقاربة العدالة الدولية في الشرق الأوسط، إذ إن استمرار المحكمة ونجاحها، يحتّم استمرار المحكمة الجنائية الدولية نظرها في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطيني. ولا نعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل بأن يُلاحقَ مسؤولين إسرائيليين للجرائم المُرتكبة في غزة، وسيلجآن إلى إرجاء الملاحقة بموجب المادة "16" من نظام روما، الذي يتيح لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع إرجاء التحقيق والمقاضاة لفترة اثنتي عشرة شهراً قابلة للتجديد، وهن يصبح القضاء الدولي عبئاً على بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

إنّ حرمان الضحايا من المحاكمة لن يمرّ مرور الكرام؛ ولتتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها وتقوم بواجباتها حيال قضيتنا، إن ما يحصل يشكّل إنذاراً لكلّ الاعتداءات الإرهابية في لبنان وأيضاً لأهالي شهداء مرفأ بيروت، فلا وطنَ من دون عدالة، ولا يظنّننَ أحدٌ أن الوقت يمكن أن يطفئ قضية الشهداء والضحايا كما اعتاد عليه اللبنانيون.

إنّ حقنّا لن يموت، وسيُخلّد ذكر جورج حاوي وباقي الشهداء عبر تحميل مسؤولية عرقلة سير العدالة والاستنكاف عن إحقاق الحقّ للمرتكبين أكان بالفعل أم بالامتناع.