جعلتهم، يمتلكون التحكّم بالاقتصاد العراقي .. وللانقضاض على ما لم تطَلْهُ أياديهم، وجعلت الاقتصاد العراقي رهين العامل الخارجي، وأنهت قدراته بعد أن فتحت أسواقه لمكبّات البضائع الأجنبية، بهدف تحطيم أي إمكاناتٍ للنهوض الصناعي والزراعي. ونفّذت الدور المناط بها، بجعلها العراق تابعاً ومستورداً غير منتج. لا يتطلّب منّا الكثير من العناء كي نكتشف المصالح، التي، يسعى تلاميذ "الليبرالية المتوحشة" طمأنتها، وهي مصالح الرأسمال المالي الأجنبي، فنظرة متفحّصة وسريعة لتوجّهاتهم الاقتصادية، تظهر وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واشتراطاتهما التي أذاقت الشعوب المغلوبة الفقر والذُلّ، غداة انصياع حكامها وتنفيذهم "وصفاتها". وهي الوصفات التي تزيد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً، وتدفع تلاميذ تلك المؤسسات المالية العالمية إلى تطبيق اشتراطاتها القاسية، بدءاً بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار لمصلحة مضاربي العملة وأصحاب البنوك، مقابل فتح باب جهنم على الفقراء ومحدودي الدخل عبر الارتفاع الجنوني، ومخاطر كلّ ذلك على الاقتصاد الوطني والآثار الكارثية على الوضع المعيشي لمحدودي الدخل والمهمَّشين والأعباء الحياتية.
يتناسى، طغمة الحكم، أن فقدان العدالة الإجتماعية، والهوّة الواسعة بين الأغنياء والطبقات الكادحة، وأزمة البطالة، وحصر التوظيف بالمتحزّبين للأحزاب المتنفّذة، إلى جانب الفساد المالي والإداري والمحاصصة والطائفي، هي من بين أسباب انتفاضة تشرين عام ٢٠١٩، الباسلة، التي عبّرت عن رأي غالبية العراقيين المتطلّعين إلى التغيير وهدفت إلى:
- الخلاص من المحاصصة عبر إعادة بناء النظام السياسي وفق مبدأ المواطنة.
- محاربة الفساد ومحاكمة حيتانه.
- تعزيز بناء المؤسسات الأمنية ومركزية قيادتها، وحصر السلاح بيد الدولة.
- تنويع اقتصادات العراق وإطلاق برامج التنمية المستدامة.
- تحسين الوضع المعيشي وتطبيق مفردات العدالة الاجتماعية.
- إقامة علاقات خارجية تستند على المصالح المشتركة، بعيداً عن نهج العدوان والتدخّل بالشؤون الداخلية.
بهدف تحقيق هذه الأهداف الآن فى الذكر، طالب المنتفضون بالانتخابات المبكرة مشترطين عدد من المحدّدات منها:
- تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف.
- تشكيل مفوضية مستقلة ومحايدة.
- تطبيق قانون الأحزاب.
- توفير بيئة انتخابية سليمة.
- محاكمة قتلة المتظاهرين.
- محاكمة حيتان الفساد.
- حصر السلاح بيد الدولة.
كان الهدف من ذلك ضمان نزاهة الانتخابات، بما يتيح للشعب العراقي اختيار الأفضل والأصلح، وتوافر إمكانية دخول قوى جديدة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتغيير موازين القوى لمصلحة بناء دولة تحفظ كرامة مواطنيها.
بطبيعة الحال لا يمكن توقّع تنازل القوى القابضة على السلطة بسهولة وبساطة وسلاسة، فمن مميزات طغمة الحكم نزعة التمسّك بالسلطة، التي توفّر لها السطوة والنفوذ والمال السياسي، والشرعية وإن كانت زائفة. رفضت طغمة الحكم مطلب الانتخابات المبكرة في الأشهر الأولى من الانتفاضة، ثم بعد ذلك وافقت عليه اضطراراً، لكن ما لبثت أن التفت على المطلب وأفرغته من محتواه، وأدارت ظهرها لشروط الانتخابات المبكرة واشتراطها، خاصة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ومحاكمة قتلة المتظاهرين ومحاكمة حيتان الفساد. تجاهلت الطغمة الشروط والمعايير التي تضمن حرية الانتخابات ونزاهتها، تحقق الهدف المنشود بجعل الانتخابات رافعة للتغيير. لذا اتُّخذ قرار المقاطعة من قبل طيفٍ واسعٍ من الشخصيات السياسية المستقلة والكفاءات الفكرية والثقافية.
لقد أسهمت أحزاب وقوى سياسية مدنية في مختلف مراحل الانتخابات السابقة، أيضاً، أحزاب وأطر تنظيمية شبابية تشرينية، وهي القوى ذاتها التي طالبت بالانتخابات المبكرة غداة انتفاضة تشرين. جاءت هذه المواقف غداة اكتمال استعدادات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات وإعلانها العزم على خوض المنافسة، واستكمالها تسجيل أحزابها لدى المفوضية وتقديم أسماء مرشحيها، ودفعها رسوم التسجيل الباهظة بالنسبة لمعظم الأحزاب، ولا سيما الناشئة منها.
تهرّبت طغمة الحكم من اتّباع الحلول التي وضعتها الانتفاضة للخروج من الاحتقان السياسي، وبهذا فإنهم يفاقمون من وتيرة الأزمة، فاستحقاقات تغيير بنية النظام وإصلاح وظائفه هي أوليّة غير قابلة للتسويف، وأيّ تأخير في ذلك سيشكّل مخاطرة طائشة غير محسوبة النتائج.
إن رهان طغمة الحكم، مرّة على إنحسار فعل الاحتجاج ورقعته، والالتفاف على مطلب الانتخابات المبكرة وإفراغه من محتواه، ومرة أخرى على عامل الوقت، مع أن الوقت ليس محايداً، بل قد ينقلب ضدّها، في أي لحظة ثورية مقبلة. فحساب الزمن الفيزيائي، كتعداد الأيام والأشهر، هو حساب لا يستقيم في لحظات الصراع السياسي – الاجتماعي، هناك زمن آخر لا تبصره ذهنية السلطة المأزومة، هو الزمن الاجتماعي الذي ستفاجئ به ساعات طغمة الحكم، المتوقّع أن تتجدّد الانتفاضة بالشكل، والمحتوى والاتجاه والزخم.
ما يدفع بالقوى ذات المصلحة بالتغيير إلى التنسيق والعمل المشترك وتوحيد الجهود، حيث لا يمكن تصوّر إزاحة القوى المتنفّذة وحصر نفوذها، إن لم تتوحّد القوى المدنية في إطار تحالفي مرن يتّسع لجميع القوى الوطنية والديمقراطية بمختلف تلاوينها وبتنوّع اتجاهاتها الفكرية وتعدّد أطرها السياسية.
إن تغيير موازين القوى لمصلحة قوى التغيير والإصلاح أمر ممكن، شرط تحقيق وحدة إرادتها وتنظيم عملها المشترك وحسن إدارته، بما يضمن النصر المؤزّر على طغمة الحكم.
- عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
