من الضروري الاشارة الى ان المطالبة بالاستقلال وليس بالانفصال، لان الانفصال يفترض وجود ارتباط سابق وهو ما لاينطبق على اقليم الصحراء الغربية، حيث لم يتمكن المغرب من اثبات اي صلة للاقليم بالمملكة المغربية (حكم محكمة  العدل الدولية في لاهاي 16  تشرين الأول/ اكتوبر 1975).

قبل ذلك بسنتين، كان الصحراويون قد أعلنو عن إنشاء، بتاريخ 10 أيار/ ماي 1975 جبهة "البوليساريو"، وهي إختصار للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، والتي بدأت يوم 20  أيار/ ماي 1973 الكفاح المسلح ضد الوجود الاسباني آنذاك.

رفضاً لهذا الحكم، قرر ملك المغرب تنظيم ما سميَّ آنذاك بالمسيرة الخضراء نحو الاقليم، بهدف ضمه سلمياً كما ادعى. ولكن لم يكن الامر سوى غطاء للاجتياح العسكري، الذي بدأ بقصفٍ على مخيم ام ادريكة يوم  30 تشرين الاول/ اكتوبر 1975 بالنابالم والفوسفور المحرمان دولياً.

وعلى اثر هذه الجريمة، تم التآمر في اتفاقية مدريد الثلاثية على هذا الشعب، وتم تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، مقابل استفادة اسبانيا من الفوسفات، واستمرار اسطولها البحري بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية.

بعد انسحابها، دخلت الامم المتحدة مطالبةً اسبانيا بإعطاء الصحراويين حقهم في تقرير المصير، ذلك عبر الاشارة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تم الاعلان عنها 27 شباط/ فبراير 1976.

قام المغرب من جديد بضم الجزء الذي انسحبت منه موريتانيا سنة 1979، بعد أن إنهزمت موريتانيا  وانسحبت من الجزء الجنوبي من الاقليم ووقعت اتفاقية سلام مع جبهة البوليساريو وإعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وهكذا اندلعت الحرب بين  جبهة البوليساريو من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى، والتي لم تتمكن من انجاز مهمتها بسبب العراقيل اللتي كان  يخطط لها من المغرب، حيث تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بهدف تحقيق استفتاء تقرير المصير اللذي انشأت من اجله بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحرء الغربية المعرفة اختصاراً بـ "المينورسو".

استمرت الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو 16  عاماً، ذلك حتى 6 ايلول/ سبتمبر 1991. ليقوم محمد السادس عام 2007  بنفض يده مِن  مخطط التسوية الاممي، ويقترح منح  الصحراويين حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، وهو مارفضته جبهة البوليساريو ليقع التشنج بين الطرفين، وتفشل المفاوضات المبعوثين الامميين. وبعد اغلاق ثغرة الكركرات من طرف ناشطين صحراويين، تم خرق وقف اطلاق النار من طرف المغرب لتعود الحرب مجدداً منذ 13 تشرينىالثاني/ نوفمبر 2020.

أما الجزائر، فكانت ولا توال تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو موقف مبدئي تتبناه الجزائر ليس فقط مع الصحراويين، بل مع الفلسطينيين وكل الشعوب المظلومة والمضطهدة. ويأتي قرار قطع علاقاتها مع المغرب في اطار داخلي، وهو يعني الجزائر وحدها وأمنها ولا علاقة له بقضية الصحراء، رغم محاولة المغرب الايحاء بذلك، فهناك مشاكل  بين الجارتين اقدم حتى من قضية الصحراء كحرب الرمال، ومحاولة المغرب اغراق الجزائر بالمخدرات، ومحولة توريطها في قضايا الارهاب اللتي كانت سبباً في اغلاق الحدود بين البلدين عام 1994.

 عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان "كوديسا"*