بيان التحالف الاجتماعي لتوحُّدِ قوى التغيير في إطار ائتلاف سياسي وطني واسع وفق برنامج للتغيير الشامل

 

عقدت لجنة المتابعة في التحالف الاجتماعي اجتماعا ناقشت فيه الأوضاع الراهنة، ورأت أن سياسات منظومة الفساد الحاكمة وممارساتها قد أوصلت البلد الى الانهيار الشامل على كل الصعد؛ وأدّت إلى تفكّك وشلّ مؤسسات الدولة وإداراتها القضائية والإدارية والخدماتية، ممّا انعكس تردّيًا في تأمين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغيرها، وسبّب فقدان الكثير من المواد الأساسية للمواطنين مقابل المزيد من الاحتكارات  من قبل  كارتيل التجار شركاء المنظومة الفاسدة، وارتفاعا جنونيا في الأسعار في ظل غياب كامل لمؤسّسات الدولة الرقابية المسؤولة.

  ?ونشهد يوميّاً تكرارا لمسرحيات من قبل أطراف السلطة بحجّة محاربة الفساد وغيرها من العناوين؛ والهدف ذرّ الرماد في العيون للتهرّب من مسؤوليتها عن الانهيارات والأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية الكارثية التي حلت بالبلد. 

?وتوقفت لجنة المتابعة في التحالف الاجتماعي أمام القضايا التالية:

1-? على صعيد الأمن الصحي:

  • الدولار الاستشفائي: أكد التحالف على ضرورة إيجاد حل فوري لموضوع المستشفيات والفروقات الكبيرة التي تطلبها من المريض كفرق ما بين سعر الدولار الرسمي الذي تعتمده كلّ من تعاونية الموظفين والضمان الاجتماعي وسعر الدولار الإستشفائي المعتمد من قبل المستشفيات على سعر منصة المصارف (3900) ومطالبتهم بدفع 64 % من قيمة الفاتورة الإستشفائية.

إن التحالف الاجتماعي يشجب ويدين ممارسات المستشفيات الخاصة التي ستجعل الاستشفاء مقصوراً على الميسورين فقط. ويدعو للتحرّك بإتجاه التعاونية والضمان والضغط الشعبي على المسؤولين لإيجاد حل سريع.

? تأمين الدواء: أمام فقدان بعض أصناف الأدوية من الصيدليات، وانتظار "رفع الدعم" من قبل التجّار لجني الأرباح الكبيرة، يؤكد التحالف على التحرك والضغط على وزارة الصحة لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها لناحية تأمين الادوية ومحاربة الاحتكارات والزيادات العشوائية في الأسعار.

2-? على صعيد الأمن الغذائي والمحروقات: 

  • إن التحالف الاجتماعي يدين قراري وزير الاقتصاد ونقابة أصحاب الأفران بوقف توزيع الخبز خارج الأفران، ممّا أدى إلى طوابير الذل، وقطع أرزاق موزّعي الخبز في المناطق، ويحذّر من المسّ برغيف الفقراء، ويعلن رفضه لأي زيادة عليه.
  • كما يستنكر تحكّم كارتيل النفط بسوق المحروقات والنقص في توزيعها وزيادة اسعارها ممّا يؤدي دوريّا الى طوابير عذاب وبهدلة للناس امام محطّات البنزين، مع تداعيات ذلك على مختلف المجالات الحياتية.
  • ويدعو التحالف إلى إقرار قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية، واعتماد الاستيراد المباشر للأغذية والمحروقات والدواء.

3-? على الصعيد التربوي والصحي: 

  • يطالب التحالف الاجتماعي الدولة عامة ووزارة التربية خاصة بإنقاذ العام الدراسي وتأمين الحماية الصحيّة للمعلّمين والتلاميذ باللقاحات الآمنة وبالبروتوكول الصحي.
  • الدولار الطالبي: يعلن التحالف عن تضامنه مع أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وعن مشاركته معهم في تحركاتهم من أجل تنفيذ قانون الدولار الطالبي رقم 193 بكل حذافيره.
  • يستغرب التحالف الاجتماعي البطء في التطعيم باللقاحات والتغاضي عن مخاطر بعضها، ويدعو الى تفعيل أكبر لخطة التلقيح.

4-? على الصعيد المالي: 

  • يطالب التحالف باسترداد الودائع المصرفية ويدعم ويشارك روابط المودعين في تحركاتهم من أجل استعادتها وتحريرها، ويؤكد على استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة الى الخارج.
  • يؤكد التحالف رفضه القاطع لرفع الدعم أو لترشيده قبل تأمين كل مقومات الحماية لأكثر من90% من العائلات اللبنانية. 
  • كما يؤكد على ضرورة تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص التي فقدت أكثر من 85٪ من قدرتها.

 

5_?إننا في التحالف الاجتماعي نرى ان وضع منظومة الفساد يدها على مؤسّسات وإدارات ووزارات الدولة ولتستخدمها في محاصصاتها وفي نهبها للمال العام قد ادى الى فشل وشلّ عمل هذه المؤسسات المختلفة، القضائية منها والإدارية، وضرب استقلاليتها، ومنعها من القيام بدورها وفقا للأنظمة والقوانين التي ترعي عملها؛ وشكَّل السبب الرئيسي لما نشهده اليوم من ممارسات لا تخدم قضايا الناس والبلد والمطالب المحقّة كاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة للخارج، ومعرفة مصير ودائع الناس واستعادتها.

ونحن في التحالف اذ نعلن أننا مع فتح كل الملفات، نؤكد في الوقت عينه أن لا سبيل لتحقيق ذلك إلاّ عبر إقرار قانون استقلالية القضاء وسلطة قضائية مستقلة ترفض وتمنع وتواجه أي تدخّل سياسي في عملها.

6-? يؤكد التحالف ان قوى السلطة بعجزها عن تشكيل حكومة بسبب إصرارها على نفس الممارسات القائمة على الفساد والمحاصصة وربطها مصير البلد بمشاريع الدول الخارجية وصراعاتها ومصالحها- إنما تأخذ الناس إلى المزيد من الفقر والمجاعة والى الفوضى والفلتان الأمني، وتأخذ البلد باتجاه أوضاع كارثية تهدد استقراره ووحدته ووجوده.

 لذا يدعو التحالف كل قوى التغيير الى التوحد في إطار ائتلاف سياسي وطني واسع وفق برنامج للتغيير الشامل يعمل لتعديل ميزان القوى، ويفرض تشكيل حكومة وطنية انتقالية إنقاذية من خارج قوى المنظومة الحاكمة وبصلاحيات استثنائية لمدة محددة تتخذ اجراءات فورية لوقف الانهيار وطرح الحلول لكل القضايا.  

                                                                

 بيروت في 26 نيسان2021

لجنة المتابعة في التحالف الاجتماعي