لينا بعلبكي

لينا بعلبكي

إنّ ما يفوق الماضي نفسَه أهميةً هو تأثيره على المواقف في الحاضر. إذا غاب عن نظرنا أو تجاهلنا السياق التاريخي مثلاً لرواية ما يدور فلكها في حقبة تاريخية، وركّزنا فقط على التناسق بين أدوار أبطال الرواية في ظل تلك الحقبة المعيّنة، فستفوتنا رابطة جوهرية بين هذه الرواية والفهم التاريخي لها، حيث تتشابك الرواية وإطارها التاريخي المشهدي الواقعي. وإذا أردنا الحديث عن السلطة الحاكمة في لبنان، سنتطرّق في طبيعة الحال إلى السلطة السياسية وسلطة رأس المال، وعلينا أيضاً إدراك أنّ التماهي بين سلطة رأس المال والسياسة تزايد مع تحوّل لبنان من الاقتصاد الليبرالي إلى الاقتصاد النيوليبرالي.

لبنان المتعولم إلى النيوليبرالية فالانهيار
لبنان المتعولم منذ خمسينيّات القرن الماضي استوفى في فترة ما بعد الحرب الأهلية (ما بعد الطائف) شروط الاقتصاد النيوليبرالي إذ غلب على اقتصاده قطاع المال والتجارة والخدمات، ودور الوساطة الخارجية بين السوق العالمية والداخل اللبناني، والاستيراد عوضاً عن التصنيع وبالتالي سيطرة البضائع المستوردة على السوق المحلية، وإهمال قطاع الزراعة،... إلخ. وارتبط هذا المشروع مباشرة بشخص رفيق الحريري الذي ترأس أوّل حكومة ما بعد الحرب الأهليّة، عند تقديمه مشروع إعمار تحت عنوان "أفق 2000"، الذي ارتكزت صيغته على الإعمار وإعادة بناء وسط بيروت التجاري ولكن بوصفه مركزاً تجاريّاً ماليّاً ودوليّاً.
لم يقتصر تمويل الإعمار من خلال مديونية الدولة عن طريق الدين الداخلي، وسياسة الاستدانة الكثيفة من المصارف المحلية بالدرجة الأولى، بل اعتمدت سياسة المشروع على خصخصة القطاع العام ورسملة القطاع المصرفي إذ تمّ إصدار سندات خزينة بفوائد عالية، وارتفعت قيمة رساميل المصارف ونمت ودائعها وتعاظمت أرباحها في ظلّ نظام ضريبي لصالح الأغنياء وتراكم الدين وارتفاع نسبته من الناتج المحلي وتنامي خدمة الدين وهدر الإنفاق الحكومي واختلالات الميزان التجاري وتهميش القطاعات الإنتاجية. بالإضافة إلى الاستدانة الخارجية التي أقرّتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة من خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3. في دولة أصبحت معادية للإنتاج في ريعيّتها وتبعيتها لرأس المال العالمي الذي أدّى إلى طغيان الريع على الاقتصاد، حقّق لبنان النهج النيوليبرالي الذي ترعاه المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).

تماهي السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية
ينجذب رأس المال بالضروررة إلى حيث يكون مصدر السلطة، كي يشرّع صفقاته ويسهّل سيطرته ونفوذه. وبالتالي، تنقلّت العلاقة بين الأوليغارشية (حكم الأقلية للطبقة البرجوازية المسيطرة على الاقتصاد) والسلطة السياسية باختلاف تركّز قوّة السلطة. منذ فترة الاستقلال إلى الحرب (ما يُسمّى بالجمهورية الأولى) التفّت الأوليغارشية حول رئيس الجمهورية بما مثّله من صلاحيات تشريعيّة وتنفيذية وإعفاءات وحصانة منحه إيّاها الدستور وقتذاك. أمّا في فترة بعد الحرب، فقد تنامت علاقة الأوليغارشية مع السلطة الحاكمة عبر نظام المحاصصة الطائفية الذي تسلّم السلطة سنة 1992 (الجمهورية الثانية)، وقامت هذه العلاقة على قاعدة تحالف برجوازية الحرب الأهلية مع "أوليغارشيا" المال والسلطة. وأبرز ما حصل في فترة ما بعد الحرب، أنّ اتفاق الطائف الذي تكرّس من خلال الدستور الجديد قد نقل مركز السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية إلى رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب. وقد لعب أفراد الحكم على توازنات ثقل أقطاب السلطة هذه بالاستناد إلى قدراتها المالية وعلاقاتها مع الدول. وتعزّز دور رجال الأعمال في التمثيل السياسي المباشر مع مشروع رفيق الحريري. وأنتج هذا التمثيل اندماجَ السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية بين زعماء الميليشيات ومصرفيين ومقاولين ومستوردين، ومتلازمةَ الفساد والطائفية، التي تدافع اليوم عن مصالحها بشراسة بوجه أكبر انتفاضة شعبية يشهدها تاريخ لبنان الحديث.
ومن الجدير بالذكر أنّ شخصيّات سياسيّة كثيرة تترأس المصارف أو هي مساهمة فيها. ناهيك عن الاحتكارات التي تجريها عدد من شركات الهولدينغ، المُعفاة من ضريبة الدخل والتي يملك كثيراً منها عددٌ لا يستهان به من السياسيين. وتطال هذه الشركات عدداً واسعاً من فروع الاقتصاد، وتملك امتيازات وماركات مسجّلة لها حصراً والعديد من الملكيات العقارية، وهي التي تحتكر الأسواق.

الهيئات الاقتصادية: وحدة البرجوازية
تأسّست الهيئات الاقتصادية في ستينيّات القرن الماضي على يد أقطاب الرأسمالية العابرة للقطاعات. وتضمّ الهيئات الاقتصادية: غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من بيروت وجبل لبنان، طرابلس والشمال، صيدا والجنوب، زحلة والبقاع، جمعية مصارف لبنان، جمعية الصناعيين اللبنانيين، جمعية تجار بيروت، تجمع رجال الأعمال في لبنان، جمعية شركات الضمان في لبنان، نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، نقابة أصحاب الفنادق، المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، الندوة الاقتصادية اللبنانية، اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية.
وتشكّل الهيئات الاقتصادية، بما تمثّله من أعضاء، تماسكَ البرجوازية التي دأبت عدّة مرّات على التكشير عن أنيابها عند المساس بالنظام الاقتصادي الحر في صميم ريعه وأرباحه ونظامه الضريبي، وعارضت دوماً رفع الحدّ الأدنى للأجور ودفع اشتراكات الضمان وطالبت بإلغاء التقديمات الاجتماعية من نقل وتأمين، ولم تكن تلبث أن تعلن الإضراب إثر كلّ قرار يمسّ بمصالحها. هذا كلّه يترافق مع انصياع متفاوت لأحزاب السلطة للأمر الواقع الاقتصادي ولمصالح الهيئات الاقتصادية وضغوطها والاستهتار بمصالح الناس وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ تخاذل النقابات والاتحاد والعمالي العام، التي نجحت الطبقة الحاكمة في الانقضاض والسيطرة عليها.
وللمفارقة، تُعرّف الهيئات الاقتصادية بأنها "تجمع اقتصادي غير سياسي ولا يتوخّى الربح"، في حين أنّها ليست فقط متماهية مع السلطة السياسية، بل تصادر القرار السياسي. وهي، بحسب تعريفها، "تساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني"، في حين أنها أيضاً، "تدعم النظام الاقتصادي الحرّ والمبادرة الفردية"، فما هذه الازدواجية في التعريف؟!

الطائفية بوصفها جزءاً من منظومة السيطرة
وسيكون، بطبيعة الحال، من انعدام الحسّ بالمسؤولية أن يتغاضى المرء عن تأثيرات النظام الطائفي بوصفه جزءاً من منظومة السيطرة في المجتمع اللبناني، فمن خلال النظام الطائفي تتمّ إدارة لعبة النزاعات التي ما تلبث أن تنتهي إلى تسويات وشراكات ترضي الأطراف المتنازعة بحسب موازين القوى بينها، ، فيتحوّل الصراع في ما بينها إلى اقتسام وتوزيع خدمات الدولة وتعهّداتها وعقودها واقتسام الريوع المختلفة بين الكتل والتحالفات الطائفية المعنية. ولّد النظام السياسي الطائفي المحسوبية والزبائنية في علاقة الجماعة الطائفية بالحزب الذي تمثله الطائفة، وبالتالي سيطرت هذه الأحزاب على تمثيل الجماعات والنطق باسمها. هذا بالإضافة إلى أنّه جرى تعديلٌ في نسب التمثيل الطائفي بين المسلمين والمسيحيين في الهيئات الاقتصادية التزاماً بصيغة اتفاق الطائف بالتمثيل الطوائفي في المؤسسات السياسية والإدارية. وهو أمرٌ بديهي أن تُخضِع الهيئات البرجوازية إلى مصالحها كل ظاهرات التشكيلة السلطة الموجودة في علاقة فعلية معها، لضمان ممارستها المادية.

أزمة لبنان: فساد أم استغلال؟
بعد الأزمة التي يمرّ فيها لبنان، يرجّح الكثير أنّ سبب الأزمة هو الفساد والهدر، وهو ما روّجت له الطبقة الحاكمة وبعض منظمات المجتمع المدني، إذ تحاول بذلك إخفاء الصراع الطبقي والاستغلال وتمويهه بالفساد والهدر خدمةً للنهج النيوليبرالي، لكنّ انتفاضة 17 تشرين الأوّل وجّهت البوصلة أكثر من خلال العديد من منتفضيها، حيث علت شعارات "تسقط سلطة رأس المال" و"يسقط حكم المصرف" و"الصراع طبقي"...
ولا بدّ أنّ الفساد والهدر حاصلان، ولكنّ النظام الرألسمالي التبعي والمعتمد على الاقتصاد الريعي هو أساس العلّة. واقتصار سبب الأزمة على الفساد والهدر هو تبنٍّ للرواية النيوليبرالية للفساد، علماً أنّ الفساد الحقيقي هو الذي يوثّر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، أي فساد من يستغل موقعه السلطوي لتحقيق اكتساب ملايين ومليارات الدولارات على حساب المال العام، وهو ما دأبت عليه السلطة الحاكمة، ليس فقط من خلال الانتفاع من المال العام، بل وذهاب السلطة التشريعية إلى تشريع ما يخدم مصالحها.
وبالتالي، إنّ مصطلحات الفساد والهدر التي تطغى عند عدد كبير من الأفراد والمجموعات ملائمةٌ لوصفات البنك الدولي المتمثلة بـ"وقف الهدر ومكافحة الفساد والشفافية..."، والتي توظفّها في خدمة الخصخصة وتخفيض الموازنات الحكومية والإدارية والحدّ من خدمات الرعاية الاجتماعية. ناهيك عن مفهوم العدالة الاجتماعية الذي بات على أجندة البنك الدولي في "الدول النامية"، بعد أن تمّت إعادة إنتاج تعريفه كما يخدم مصالحها، إذ أنّ العدالة الاجتماعية بما تعنيه من مساواة وإعادة التوزيع الاجتماعي العادل للموارد والثروات والدخل، باتت تقتصر بمفهومها الجديد الذي انتشر في عصر العولمة على الحقّ في الاختلاف والتمايز للهويات (الجندرة والمثلية والعرق والإثنية والدين والقومية... إلخ). هكذا طغت المطالبة بالحق في الاختلاف على المطالبة بالحق في المساواة، وهو ما عملت عليه المؤسسات الدولية ومعظم منظمات المجتمع المدني، الليبرالية الهوى، وساهمت فيه أنظمة الاستبداد والقمع.

في لبنان، التقت السلطتان السياسية- الطائفية والاقتصادية الحاكمتان في إنتاج البنية الطبقية البرجوازية إلى حدٍّ ما في ظلّ التناقضات التاريخية. وهي ما تلبث تلجأ بشتّى الوسائل إلى الحفاظ على النهج السياسي الذي يؤبّد سلطتها واحتكارها بالعودة إلى النهج السياسي الذي أثبت فشله. ويقول أنطونيو غرامشي في هذا الصدد أنّ "الوحدة التاريخية للطبقات الحاكمة تتحقّق في الدولة وأنّ تاريخها هو في الجوهر تاريخ الدول وتاريخ مجموعات من الدول". وإذا كانت وحدة الطبقة الحاكمة الحالية في لبنان تحققت بهذا الشكل، يتوجب على البديل السياسي عنها، أيضاً، توحيد الطبقات الشعبية المواجِهة للنظام السياسي الحالي عبر توصيف المرحلة التاريخية والأزمة التي يمرّ بها لبنان، وأزمة الرأسمالية والامبريالية عالميّاً، على مستوى التناقضات الداخلية والخارجية، بالدرجة الأولى، في سبيل الخروج من الأزمة. 

فتحت عودة العميل عامر الفاخوري ملفّ العملاء على مصراعيه، وأثارت موجة غضب عارمة لدى الأوساط اللبنانية بشكل عام، ولدى الأسرى السابقين في معتقل الخيام خصوصاً. كما أحدثت إرباكاً عند أكثر من طرف أمني وسياسي.

حسناً، هذا الإرباك ليس بمستغرب على السلطة التي تتّحد في عمقها لجهة تغليب اعتباراتها السياسية الخاصة على اعتبارات العدالة الاجتماعية والوطنية. ونتبين هذا الأمر بوضوح كليّ، من خلال النظرة الشاملة إلى الوضع اللبناني بشكل عام، ومن خلال استعادة أبرز المعطيات التي شهدناها في خضم التدابير المعتمدة، شكلاً ومضموناً، لمحاكمة الأشخاص الذين تعاملوا مع الكيان الصهيوني قبل العام 2000 وما بعده، والتي انتهت غالبيتها إلى عقوبات مُخفّفة، في محاولة لضبضبة الانقسام السياسي الداخلي. وليس مستغرباً أيضاً أن هذا الإرباك قوبِل بإجماعٍ سياسي "سلطوي" على المطالبة بمحاسبة الفاخوري بحسب المقتضى القانوني، فإن تلك "الاعتبارات السياسية" نفسها تُستتبع بتمييع في العدالة نفسها.

عمالة ساقطة ولكن "بمرور الزمن"
ملف الفاخوري الآن في عهدة القضاء، فهل يكون القضاء عادلاً؟ نحاول التطرق هنا عبر الطرق القضائية "التقليدية" إلى الملف. سقط بمرور الزمن، الحكم القضائي الغيابي الصادر عام 1996بحق الفاخوري لإدانته بجرم التعامل مع العدو، استناداً إلى المادة 163 من قانون العقوبات التي استفاد من الفاخوري من مفاعيلها في ظلّ عدم وجود أحكام أخرى صادرة في حقه أو أي مذكرات بالملاحقة أو عدم وجود ادعاء عليه. هذا التبرير القانوني الذي لجأ إليه كثيرون، لكنّ أوساط قانونية أخرى أشارت إلى أن حالة الفاخوري الذي حُكِم عليه غيابيّاً بتهمة العمالة، لم يتبين أن جرمه اقتصر على جريمة التعامل فحسب، بل ثمة جرائم أخرى ارتكبها استناداً إلى موقعه ودوره الذي كان يشغله كمشرف على أعمال التعذيب التي كان يتعرض لها الأسرى والذين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب، فهو المسؤول السابق عن معتقل الخيام إلى لبنان وأحد الأشخاص الأكثر تورّطاً بالعمالة مع الكيان الصهيوني. وبذلك يكون قد ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم عملا بأحكام المادة الأولى فقرة "أ" و "ب" من اتفاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (تاريخ 26 تشرين الثاني 1968 وتاريخ بدء النفاذ 11 تشرين الثاني 1970). هذا بالإضافة إلى أنّ الفاخوري ينطبق عليه فعل الإخفاء القسري وحجز الحريّة بحقّ الأسير في معتقل الخيام، علي حمزة، الذي لا يُعرف مصيره إلى اليوم.

التحقيقات جارية وشهادات للأسرى
ومن المنتظر أن تستكمل قاضية التحقيق العسكرية، نجاة أبو شقرا، استجواب الفاخوري، الذي مثل بتاريخ 17 أيلول أمامها، بعد أن أصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية، بناءً على ادعاء معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، القاضية منى حنقير، التي طلبت استجوابه بناءً على مواد قانونية تصل عقوباتها القصوى إلى الاعدام (التعامل مع العدو، دخول أراضي العدو، حيازة الجنسية "الاسرائيلية"، التسبب بالقتل والتعذيب). وقد استمعت أبو شقرا لشهادات بعض الأسرى في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الفائت، بعدما تقدّموا في موازاة ملاحقة الفاخوري أمام القضاء العسكري، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، ضدّ الفاخوري وكل من يظهره التحقيق مشاركاً ومتورّطاً بجرم التعامل مع العدو الصهيوني وتسهيل دخوله إلى لبنان وهو عميل محكوم، مطالبين بـ"استجواب هذا العميل وتوقيفه ومحاكمته وإصدار أشد العقوبات بحقّه" استباقاً لأي قرار قد يؤدي إلى إسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه.


خطوات لن تنكفئ
"لربما استطاعوا إطلاق سراح العميل لولا تحركاتنا المتواظبة" يقول أسيرٌ محرّر. ويضيف "تعوّدنا أن نرى معظم القضايا تتلاشى بعدم متابعتها. أؤمن بأن هذه القضية جزءٌ من كل لكنّنا لن نتهاون أو نكلّ عن القيام بكلّ واجب بعد أن نكّلوا بنا عوضاً عن معاقبة العملاء غير الفارّين أو الفارّين الذين يسمّونهم بالمُبعدين". قال كلماته هذه في اعتصام نفّذته هيئة ممثلي الأسرى المحررين، يوم الثلاثاء الفائت حيث اجتمع نحو ستين أسيراً جمعت بينهم آلام الأسر والتعذيب، بالإضافة إلى بعض المتضامنين ليجدّدوا عبر الاعتصام رفضهم لعودة الفاخوري وأي عملاء آخرين، ولرفض إسقاط الحكم الصادر بحقّه بحجّة تقادم الزمن، مشدّدين أن "العمالة والخيانة العظمى لا تسقطان بتقادم الزمن بل تبقيان وصمة عار على جبين مرتكبيها ومن يدافع عنهم". وحضر الاعتصام وكيل الأسرى المحررين المحامي معن الأسعد، والأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا وسط حضور هزيل لوسائل الإعلام، التي لم تعُد تجد في هذه القضية قيمة مُضافة على نشراتها الإخبارية أو صفحاتها، لربما سقط "بمرور الزمن" هذا الاهتمام لغير ملاءمته الـ "Scoop" أو الـ "Trend"!

تحدّث الأسرى عن تجاربهم المؤلمة، والتي بالكاد كانوا يستطيعون التعبير عنها سابقاً، إلّا أن عودة الفاخوري نكأت جراحهم التي لم ولن تندمل بمرور الزمن. هو جرح الوطن والوطنيّين. إنّ العدالة تتمثّل بألّا يكون المتعاملون مع العدو الصهيوني أو التابعون للامبريالية في السلطة أساساً... إنّه المضحك المبكي! ولا شكّ أن تأتي صحوة ما بعد عودة العميل الفاخوري لتبرز مجدّداً إلى الواجهة، وبشكلٍ ملح، القضيّة الوطنيّة في كلّ حراك شعبي يدعو إلى التغيير.

 

 

 

 

 

 

أُجريَتْ الانتخابات التمهيدية في الأرجنتين، في الحادي عشر من الشهر الحالي، وشكّلت انتصاراً شعبيّاً مدويّاً في وجه واشنطن، إذ هُزِم مرشح حزب «كامبيموس» (لنغيّر)، ماوريسيو ماكري، الموالي لها، والذي سحقته الصيغة البيرونية التي حملاها مرشحا حزب «العدالة» ألبرتو فرنانديز بصفته مرشّحاً للرئاسة وكريستينا دي كيرشنر نائبة للرئيس. وبهذا، يكون الشعب الأرجنتيني، الذي توجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، قد وجّه ضربة قاسية لأعداء الطبقة العاملة، لماكري، وواشنطن، وصندوق النقد الدولي، الذي لعب كل أوراقه لإعادة انتخاب ماكري، وأقرضه حوالي 57 مليار دولار.

عندما اتّخذت السلطة اللبنانيّة الإجراءات الأخيرة الجائرة بحقّ الفلسطينيين، تحرّك الكثير من الفلسطينيين وتبعهم اللبنانيون، مندّدين بهذه الإجراءات ومطالبين بحقّ العمل للفلسطينيين. وهناك من صفّقوا للسلطة وأيّدوا هذه الإجراءات التي اعتبروها محقة، وهم، بطبيعة الحال، جزءٌ من اللبنانيّين الذين انطلقوا من أفضليّتهم، كلبنانيّين، في حقّ العمل، غافلين عن أنّ هذه السلطة نفسها هي من تحرمهم هذا الحقّ، وأنّها تبحث عن حلول ملتوية بعدما أمعنت في إفقار الشعب ونهب البلد وثرواته. وفي هذه الحلول، تمييعٌ لأساس الصراع، كتلك التي لجأت إليها أطراف السلطة نفسها عندما تراشقت تهم الفساد والنهب في ما بينها.

"لدينا الحق في الدخول إلى المرج، نحن لسنا مجرمين أو صهاينة، أنا مواطنة وأعرف حقّي تماماً"، قالت شانتال، التي أصرّت على حقّها في الدخول إلى المرج، بينما توجّهت أماني نحو الملازم الأول بالسؤال عن التكليف الخطي الذي يمنعها من الدخول، فأجابها الرائد "معي أوامر، لهون بتوصلوا بس"، فردّت عليه بالقول "وأنا لديّ الدستور الذي يكفل حقّي في الدخول، ليس هناك أعلى منه". وبعدما حاولت أماني الالتفاف حول العناصر المصطفة بهدف الدخول، هدّد عنصر من عناصر مكافحة الشغب قائلاً "منضربها بعصاية، حقها عصاية".

عن النداء

 مجلة سياسية تصدر عن الشركة اللبنانية العربية للاعلام ش.م.ل وهي تعتبر صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني وهي صحيفة أسبوعية.

وصدر العدد الأول من جريدة النداء في 21 يناير عام 1959

  

المزيد من التفاصيل