إن إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية يتطلب تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً، بالاستناد إلى آليات وبرامج جامعة لكل القوى ذات المصلحة في التغيير، سياسية كانت أم إجتماعية أم نقابية أم ثقافية.