خطوة صغيرة، وقد تكون هامشيّة، لكنّها مهمّة لأنّها تظهر اهتماماً رسمياً مفقوداً وتفضح في الوقت نفسه مدى الازدراء والاستخفاف المستمرة على مدى 4 عقود. لبنان الرسمي أداؤه يقارب حدّ الخيانة الوطنية في قضية جورج عبدالله بكافة قواه الأساسية، حيث لا يتجرّأ أحدهم على المطالبة بمعتقل لبناني خشية إغضاب فرنسا والولايات المتحدة سواء من لديهم حسابات الرئاسة أو الحكومة أو الانتفاع من بعض الدعم والمشاريع.
عندما جاءهم ماكرون، جلسوا كتلاميذ الصفّ على طاولة الحساب يستجدون لفتةً أو دعماً، وكان باستطاعة الحريصين - إن وجدوا- أن يضعوا بنداً على جدول أعمالهم الذليل ليسألوا عن جورج، لعلّ اسمه يزيل بعض الذلّ عن أسمائهم، لكنّهم كما نعرفهم لم يفعلوا.
لم يتقدّم للدفاع عن جورج عبدالله إلّا المناضلون اليساريون والوطنيون أنفسهم الذين يقاتلون على الجبهات النضالية كافة. يناضلون من أجل التغيير السياسي والعدالة الاجتماعية والعلمانية والتقدم، ومن أجل فلسطين وقضايا الشعوب ومن أجل حرية جورج عبدالله.
تأتي وزيرة العدل متأخرةً 4 عقود كاملة، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً. فلتأخذ الوزيرة القضية بجديّة، كي لا تكون خطوتها اليتيمة صرخةً ضائعة في وقت ضائع، ولتثبت حرصها على حرية مواطن لبناني مأسور لدى دولة أجنبية، ولتكمل زيارتها بسلسلة خطوات ضاغطة ذات قيمة مؤثرة قد تساهم في تحقيق تحريره.