أسهمت مشاركة العمالة الفلسطينية في نمو الاقتصاد الاسرائيلي في تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد سلعي، وامتدت هذه المرحلة حتى العام 1991 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة تنظيم العمالة الفلسطينية وفرض شروط ومعايير جديدة بعد إعلانها فصل الضفة وغزة بشكل نهائي عن مناطق فلسطين المحتلة 1948 وكان الفصل أحاديا بمعنى أنه مكرس ضد الفلسطينيين وحدهم. واستمرت هذه المرحلة حتى العام 2002 حيث أقدمت حكومة الاحتلال على إنشاء جدار الفصل العنصري على اعتبار فصل مادي بالإضافة إلى الفصل القانوني واعدة مرة أخرى تنظيم العمالة الفلسطينية من جديد.
وبكل الأحوال فإن تلك المحطات التاريخية كانت تحمل سمات متشابهة فمن الواضح أن الاقتصاد الاسرائيلي نظّم نفسه على قاعدة الحاجة لتلك العمالة، صحيح أنه أعاد تشكيلها ورسم معالمها وحدد أعداد العمال فيها إلا أن الحاجة لتلك العمالة بقي قائما إلى هذا الوقت، ويشار إلى أن تصريحات القادة الصهاينة منذ نهاية التسعينيات كانت تنطوي على تجارب منوعة للحصول على عمالة أجنبية من الخارج لكنها لم تستطع أن تحظى بالعدد المطلوب من العمالة وخلصت دراسات اسرائيلية في ذلك الوقت إلى أن المفاضلة تبقى للعمالة الفلسطينية وذلك لثلاثة اسباب:
الأول، وصفت فيها العمالة الفلسطينية على أنها عمالة أخلاقية لأن العامل الفلسطيني لا يعيش في محيط اجتماعي مكان عمله، بينما الأجنبي يتأثر ويؤثر حيث أشارت الدراسات إلى أن العمالة الأجنبية أسهمت في نشر الجريمة المنظمة. أما السبب الثاني وتتعلق بالدورة الاقتصادية فكل ما يحصل عليه العامل الفلسطيني يعود إلى نفس الدائرة السلعية والاستهلاكية الاسرائيلية في حين ان العامل الأجنبي يرسل الأموال إلى الخارج، وثالث الأسباب مرتبط بالاحترافية حيث أقرت تلك الدراسات بأن العمالة الفلسطينية أكثر مهنية واحترافية وإنتاجية من العمالة الأجنبية.

مفاجأة الطوفان
لقد أيقنت الأوساط الاقتصادية الدولية أنه كلما طال أمد الحرب الإسرائيلية على غزة كلما زاد الخطر على اسرائيل أمنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدأت هذه الأوساط ترصد وتحصي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الاسرائيلي والذي سجل أكثر من 500 مليار دولار كناتج محلي في العام 2023.
وتباينت التوقعات ورسم السيناريوهات لما يسمى باليوم التالي لطوفان الأقصى الذي لم يشكل صدمة للآلة العسكرية والأمنية الصهيونية فحسب بل امتد إلى البنية الاقتصادية مقتحما سوق "العمل الاسرائيلي" محدثا تفاوتا مقلقا بين انكماش وانخفاض الإنتاجية والاستهلاك والاستثمار وما ينتج عن ذلك من تفشي البطالة وخروج قطاعات عن الخدمة.
ولكن ماذا يعني أن تخسر قطاعات اقتصادية حيوية القوة العاملة بشكل مفاجئ، وهي التي تعتمد أساسا على بعضها في بناء وتكامل الجسم الاقتصادي الاسرائيلي؟
يعني ذلك أن الدورة الاقتصادية تواجه خطر الإصابة بالشلل، وأن العملية الإنتاجية أصبحت خارج سياقها الطبيعي مما ينجم عنه انكماش المستهلك وتاليا فرار المستثمر، وبالمحصلة انخفاض معدلات الاستثمار الأمر الذي يعني توجيه ضربة قاسية لسوق العمل وبالتالي ضرب الثقة بين المستثمر والممول والدائن بالقطاع أو الشركة أو المعمل مما يترتب عليه صعوبة في تعويض الخسائر في المدى المنظور أو المتوسط الأمر الذي سيؤدي إلى تقلص الإنتاج والاستغناء عن أيدي عاملة جديدة.
مفاجأة طوفان الأقصى التي ضربت سوق "العمل الإسرائيلي" أدت إلى إحداث حالة ارتباك غير مسبوقة في مستويات العرض والطلب في السوق وتاليا نشوب اضطرابات شاملة تولد عنها فجوات غير متوقعة بين العمّال وأرباب العمل. فعندما شنت دولة الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ سبعه أشهر ربما كانت تعتقد أن الحرب لن تطول وستنتهي بأدنى الخسائر ولكن انقضى أكثر من 200 يوم ولم تزدها الحرب إلا خسارة وتفاقم أزمات جوهرية في العديد من الملفات البنيوية المرتبطة ببعضها البعض والتي انعكست على أوضاع الكيان الاقتصادية خاصة في القطاعات الأكثر حيوية والتي تحتاج إلى توفر أيدي عاملة. مما استدعى سلطات الاحتلال البحث عن بديل.
في هذا المقال نشير إلى التغييرات التي أثرت على مثلث المكونات الأساسية للقوى العاملة في الاقتصاد الإسرائيلي والذي يستند إلى اليد العاملة الإسرائيلية الصهيونية واليد العاملة الفلسطينية (الضفة وغزة) واليد العاملة الأجنبية الوافدة.

أرقام وحقائق
لا شك بأن الارتباك الحاصل أرخى بظلاله على نسب توزيع الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية لا سيما قطاع التكنولوجيا والسياحة والبناء والزراعة واستحوذ الأول على أيدي عاملة إسرائيلية ذهب غالبيتها إلى الاحتياط وبالتالي فقد القوة الإنتاجية جراء استدعاء أكثر من 360.000 ألف من جيش الاحتياط الذي يبلغ قوامه 450 ألف جندي مما أدى إلى خسارة أصحاب شركات التقانة للكثير من المهندسين والخبراء والفنيين، وبحسب مختصين فإن هذا القطاع يساهم في الناتج المحلي الإسرائيلي بنحو 15% ، وحجم الضرر الذي ألحق به بلغ 70%، وما تبقى من الموظفين لا تتوفر بهم متطلبات الكفاءة والمهارة اللازمة لإدارة قطاع بحجم قطاع التكنولوجيا. ولا تقل أضرار قطاع السياحة عن التكنولوجيا حيث يواجه أكثر من 4% من العاملين فيه خطر فقدان الوظيفة بسبب الحرب المستمرة علما ان السياحة تساهم ب 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وتعرض قطاع البناء الذي يضم غالبية العمالة الفلسطينية إلى انكماش كبير بسبب وقف تراخيص العمل للفلسطينيين من الضفة الفلسطينية وغزة وفي ذات الوقت لم تستطع الأيدي الأجنبية أن تغطي النقص في هذا القطاع.
ويعمل نحو 200 ألف عامل فلسطيني من الضفة وغزة في قطاعات اقتصادية إسرائيلية مختلفة، وذلك وفقا لمنظمة العمل الدولية ويستحوذ قطاع البناء على النسبة الأكبر من الأيدي العاملة الفلسطينية بتقديرات بلغت 57.4% في العام 2022 وشكل قطاع النقل والاتصالات والتخزين النسبة الأقل بمعدل 2.4%، ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع البناء بنسبة 13.5% يليها التصنيع والمناجم 12.9% والزراعة والصيد استحوذت على 8.4% وتوزعت أكثر من 5% على خدمات متنوعة.
وفيما يتعلق بغزة فقد صدرت بيانات عن الأمم المتحدة منذ العام 2022 تفيد بتسجيل حالات خروج من غزة إلى الضفة وفلسطين المحتلة عام 1948 تقدر بنحو 425,000 حالة علما أن غالبيتهم عمال مياومين وبلغت نسبتهم 83% هذا الرقم يعكس بالدرجة الأولى حالات العبور لأغراض متعددة إلا أنه يؤكد على حاجة سوق "العمل الاسرائيلي" إلى اليد العاملة من غزة. ولكن بعد طوفان الأقصى أصبحت الأيدي العاملة الغزية الذين كانوا يعملون في فلسطين المحتلة 1948، في عداد المفقودين أو الأسرى أو عالقين في الضفة.
وعمل نحو 140 ألف فلسطيني من الضفة الفلسطينية في داخل الكيان في النصف الأول من العام الماضي ويعمل معظمهم في قطاع البناء والزراعة وذلك وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلا أن هؤلاء منعوا من دخول مناطق ال48 برغم امتلاكهم تصاريح دخول للعمل، وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقا كاملا على نقاط التفتيش في الضفة الفلسطينية وبحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في مارس/ آذار من العام الماضي يشير إلى نحو 40 ألف عامل إضافيين من الضفة داخل الخط الأخضر يعملون بشكل غير رسمي، ووفقا للإحصائيات فإن خمس القوى العاملة في الضفة الغربية يعملون داخل كيان الاحتلال، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 22% من العمالة الفلسطينية لديها تصاريح لمزاولة العمل في قطاع البناء مما يشير إلى اعتماد هذا القطاع على العمالة الفلسطينية بشكل كبير والتي تساهم بمعدل انتاج يتجاوز ال 66%، وبحجم سيولة مالية يقدر ب 24 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الاجمالي الاسرائيلي.
من نافل القول إن القوة العاملة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 تجسد مفارقة ثلاثية الأبعاد "للمنظومة الإسرائيلية" والتي تحاول مقاربتها بشتى الطرق والوسائل فهي أمام شخص مقاوم يهدد أمن الكيان الصهيوني، وأيضا هي أمام يد عاملة رخيصة تريد استغلالها حتى الرمق الأخير، وأيضا هي أمام شعار انتخابي قابل للمزاودة بين القوى السياسية والحزبية. وبذلك نحن أمام دولة متناقضة ومزدوجة المعايير بحيث ينتابها الهوس الأمني والقلق الوجودي في ملاحقة اليد العاملة الفلسطينية وإبقائها تحت المجهر، بالمقابل نرى دولة الرأسمال التي تستحوذ على فائض القيمة الأكبر بكلفة أدنى وربما نرى دولة القيم الديمقراطية التي التي تستحضر برامجها الانتخابية في سياق العملية التنافسية على السلطة فهي في حالتها الأولى تسعى للقضاء على الفلسطيني لأنه يشكل خطر كبيرا على الرواية الإسرائيلية الزائفة، وفي الحالة الثانية تريد جذبه بشكل مجرد بمعنى أن يبقى عاملا ليس أكثر أما في الحالة الثالثة استحضاره ضمنيا للمزايدة في بازار الانتخابات الحزبية الصهيونية.
أما بخصوص العمالة الأجنبية المتواجدة بين قطبي الوطن الشمالي والجنوبي، والتي يقدر تعدادها بنحو 120 ألف عامل أجنبي قانوني ونحو ربع هذا الرقم يعملون بشكل غير قانوني وفقا لسلطات الاحتلال، ويشغلون القطاع الزراعي بقوة تبلغ 23 ألف عامل أجنبي قانوني وأكثر من 7000 آخرين لا يمتلكون أوراق قانونية، ويعتمد القطاع الزراعي الإسرائيلي على استهلاك المنتجات الزراعية خصوصا الخضروات بنسبة 75% ومصدرها منطقة غلاف غزة وأيضا يستهلك نحو 20% من الفاكهة و7% من الحليب وفقا الاتحاد المزارعين الاسرائيليين.
ويستقدم هذا القطاع معظم عمالته من تايلاند والبعض من آسيا وإفريقيا ويعمل نحو 30,000 تايلنديا في "اسرائيل" معظمهم عمال زراعيين بالإضافة إلى 8000 يعملون بمجالات تقديم الرعاية للمسنين والمرضى ذوي الإعاقات الجسدية.
واستقدام البديل الأجنبي ليس أمرا جديدا حيث بحثت دولة الاحتلال عن البديل منذ التأسيس كونها كيان إحلالي كولونيالي تفرض بممارساتها الاحتلالية على أهل الأرض مقاومتها وهي منذ عقود تبحث عن حماية احتلالها وضمان استمراره فعملت على استبدال أهل الأرض للتقليل من مخاوفها فخلال حقبه التسعينيات توافد العمال المهاجرون إلى (اسرائيل) ليحلوا محل الفلسطينيين العاملين في قطاعات البناء والزراعة بعد أن أصبح العمال الفلسطينيون بنظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عامل خطر يهدد أمن دولة الاحتلال بفعل الانتفاضات المتعاقبة وعمليات المقاومة.
ثمة معادلة مزدوجة في تعامل كيان الاحتلال مع اليد العاملة الفلسطينية (سلطة احتلال / دولة رأسمالية في مقابل يد فلسطينية مقاومة/ عاملة احترافية رخيصة)، هذه المعادلة تطفو على سطح الأحداث في الحرب والتوترات وتؤثر بشكل أو بآخر على دورة الإنتاج الاقتصادية.
وبالرغم من الأحداث الجارية في الضفة والإغلاقات المتكررة وعمليات المقاومة وملاحقة وقتل المقاومين ومحاصرة القرى والمخيمات والمدن إلا أن وزارة "الزراعة الإسرائيلية" تعمل على منح 8000 فلسطيني تراخيص عمل من الضفة الغربية لدخول (اسرائيل) ومزاولة العمل في قطاع الزراعة كتعويض عن خسارة اليد العاملة الأجنبية لكن هذه الخطوات تواجه معارضه من وزير الأمن القومي الذي ادعى أن هناك خطرا كاملا في إدخال العمال الفلسطينيين إلى المدن الإسرائيلية أثناء الحرب.
بالمجمل فإن هذه الحرب أثرت بشكل كبير على نحو نصف مليون عامل في الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي شكلت ضربة قوية لسوق العمل والبنية الاقتصادية الإسرائيلية بشكل عام ووفقا للتقديرات الدولية فإن نمو الناتج المحلي سيتراجع إلى أقل من 2.5% هذا العام و2% في العام المقبل، بالمقارنة مع 6.30 % في العام 2022 وينسحب هذا على توقعات ارتفاع العجز المالي والدين الحكومي حيث يتوقع البنك المركزي نمو نسبه الدين الى 65% هذا العام.

لهذا وبعد تلك التقييمات استمرت دولة الاحتلال للسماح للعمالة الفلسطينية حتى لحظة طوفان الأقصى ولكنها أعلنت بأنها لا تريد تلك العمالة على الإطلاق وذلك لأسباب أمنية وعن هذا فإن الكثير من الشك يدور حول هذا القرار فمن الواضح أنه آني ومؤقت ومرتبط بظروف الحرب. فحتى الآن لم تستطع دوائر صنع القرار "الاسرائيلي" من البت في مستقبل العمالة الفلسطينية بشكل نهائي فالكثير من التصريحات الصادرة من القادة الصهاينة المعنيين في هذا الملف تشير إلى أن دولة الاحتلال تبحث عن طريقة جديدة في التعامل مع العمالة الفلسطينية خاصة أنها قد فسلت طوال الأشهر السبعة الماضية في الحصول على العمالة الأجنبية لتغطي مكان العمالة الفلسطينية وهذا الفشل أدى الى خسائر مادية كبرى في قطاع البناء والزراعة وقطاعات أخرى مساندة.