تكثر تصريحات المسؤولين الغربيين وعدد كبير من الناشطين البيئيين حول كمية الانبعاثات التي تبثّها جمهورية الصين الشعبية، والتي تعتبر الأكبر في العالم اليوم إذا ما قيست بحجم انبعاثات كل دولة. لكن هذا المقياس هو غير موضوعي إذ لا يمكن مساواة حصة الدول من الانبعاثات دون النظر إلى عدد سكانها، بحيث تكون للصين البالغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة حصة مساوية للبنان ذي الخمسة ملايين نسمة. وإذا اعتمد معيار الانبعاثات بالنسبة لعدد السكان، تصبح الصين من الدول المتوسطة في حجم الانبعاثات بحيث تبلغ كمية الغازات الدفيئة المنبعثة بالنسبة للفرد فقط نصف ما تنتجه الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للفرد وأكثر قليلاً من الانبعاثات الفردية في الدول الأوروبية، وبذلك تكون الصين على مسافة كبيرة من الدول الملوّثة الكبرى. لكن، علينا النظر أيضاً إلى معيار آخر، وهو المعيار التاريخي. فالصين بدأت ثورتها الصناعية عملياً منذ حوالي 3عقود، فيما قامت دول مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بضخّ الانبعاثات منذ الثورة الصناعية الرأسمالية أي منذ أكثر من 150 عاماً، وبالتالي فقد راكمت انبعاثات هائلة أكثر مما تبثّه دول صاعدة حديثة مثل الصين أو الهند بأشواط كبيرة.

تتعمَّد دول غربية كثيرة التغافل عن المخاطر التي يفرضها التغيير المناخي، بسبب إنكارٍ حكوماتها هذا التغيُّر، متأثرة بتقارير تتحدث عن عدم صحة ظاهرة التغيُّر المناخي، ومدفوعة بتأمين مصالحها المباشرة، بغض النظر عن تأثير ذلك على المناخ، وهو ما تأكد مع عودة بعض الدول إلى استثمار الفحم الحجري بعد تقليل روسيا إمدادات الطاقة عن أوروبا.

شهدت الفترة الماضية أحداث عدّة على الصعيد المحلّي من الموازنة العامة الى أوّل عاصفة ثلجية فعلية، ثم التبديل التكتيكي في صفوف قيادة آلـ "الحريري" وغيرها من أحداث هيمنت على مواقع التواصل الإجتماعي، نشرات الأخبار والصحف.

يواجهُ كلٌّ من الحياةِ والوجود البشريِّ تحدّياً رئيسياً منذ سنواتٍ، ألا وهو علاقةُ النّاسِ بالطّبيعة؛ وهو يتمثّل بتحدياتٍ عدّة، منها التغيّر المناخيّ وتلوّثِ المحيطاتِ والقضاءِ على التنوّع البيولوجيّ وإلى ما هنالك من نتائجَ كارثيّةٍ أخرى لهذه العلاقة.