وأشار زبيب إلى أنّ "الالتزام ببرنامج سيدر على 250 "مشروع"... لم تُجرَ مناقشتها والالتزام بالرؤية التي قدّمتها الحكومة السابقة لاجتماع سيدر، فالدولة تلتزم التزاماً كاملاً بسداد الدين وعدم إعادة الجدولة. والإلتزام بما توصّلت اليه "ماكنزي" وهي عملية تجميلية للنموذج القائم لا تنطوي على أيّ رؤية للتغيير. كذلك تطبيق الخطة التي طرحها صورياً الرئيس سعد الحريري قبل استقالته، وقال هذه الورقة تلبّي مطالبه وليس مطالب الناس. والإلتزام بتطبيق خطة الكهرباء التي أُقرّت عاميْ 2010 و2019 وهذه الخطة مقترنة بمسألتين: الأولى، انسحاب الدولة من دعم الكهرباء واستكمال خفض التغطية للوصول إلى صفر دعم".

وفي قضايا أخرى تضمّنها البيان الوزاري، رأى زبيب أنّ "البيان الوزاري لا يقدّم فعلياً أي إشارةٍ إلى أن هناك تغييراً بل العكس، فالتأكيد على كلمة الحكم استمرارية في موازنة 2020 هذا بمثابة إعلان أن التغيير المنشود غير مطروح"، لافتاً إلى أنها "لا تتحقق إلّا بتعديل النظام السياسي ومنها استقلالية القضاء".

ونبّه إلى "خطورة تعميم مصرف لبنان الذي يتضمن 6 إجراءات ليس من بينها أيُّ إجراء يتعلق بالسحب بالدولار"، وقال: "نحن على أبواب عملية سطو على أموال الناس من خلال تحويلها قسرياً إلى الليرة اللبنانية. إنه "هيركات" للفئات الفقيرة. والتحويلات من لبنان إلى الخارج تم فرض الوصاية عليها وأصبح المودع مجبراً على الذهاب إلى موظف البنك ليقدٌم تبريراً بالمستندات عن سبب التحويل. كذلك حدّد سقف استيراد الآلات الزراعية والصناعية مما يؤدّي إلى انكماش وبطالة وتخفيض أجور. وبالنسبة للسحب بالبطاقة مستمر لكن عليكم أن تجدوا من يبيعكم بهذه الطريقة لأن 60 بالمئة من نقاط البيع توقفت عن تلبية الزبائن. أمّا سحوبات الكاش بالليرة اللبنانية وتحديد السقف الشهري، فهذا يضيق على المؤسسات التي لديها مصاريف وأجور عمال. والشيكات سواء بالليرة أو بالعملات الأجنبية، ستوضع في الحساب حتى حجز القيمة لها".

ولفت إلى "كتاب جمعية المصارف إلى الحاكم للمطالبة بتشريعات لمواجهة الدعاوى التي تقدّم بها المودعون لأن المطلوب يقارب الـ 170 ملياراً بينما الموجودات قليلة جداً".

وأعاد التذكير بأرقام أعلن عنها سابقاً، منها "تراجع رصيد الودائع عام 2019 بنسبة 15.6 بالمئة كلّها سحبت من حسابات كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "الدعوى الجزائية ضدّ جمعية المصارف لأنها قامت بعمل جمعيات الأشرار واستولت على إجراءات دستورية وقامت بعمل عصابات، وهي تفوق ما حصل في سوليدير".

وتساءل: "كيف تم تحويل 15 مليار دولار إلى الخارج، إذا أضفنا إليها الفوائد وحركة السحوبات، قد نصل إلى 26.9 مليار دولار؟". وسأل: "كيف يستورد البلد بما يفوق الـ 16 مليار دولار والموجودات 6 مليارات دولار؟".
وتحدّث زبيب حول "انكماش اقتصادي وفق إدارة الإحصاء المركزي بدأ بـ 1.9 ويتوقّع أن يصل إلى 15 بالمئة"، مؤكّداً أنّه "مع زيادة عدد الفقراء في لبنان أي بمفهوم البنك الدولي الذين يصرفون 4 دولارات يومياً، كلّ الطروحات التقنيّة لا تحلّ المشكلة".

وفي موضوع الأجور، أوضح أنها "تراجعت إلى 20 بالمئة من الدخل المحلي"، مشيراً إلى أن "الطبقات العليا هي التي يجب أن تخفّض الاستهلاك ويجب رفع حصة الطبقات الدّنيا لتصبح أكثر مشاركة في الاقتصاد لرفع الإنتاجية وسدّ الـ "فخوته" فلا يمكن أن يستمرّ عملنا لسداد الدين العام". وشدّد على أن "الأمر يحتاج إلى ثورة لا إلى حلّ... فالحلول التقنية غير ناجعة أبداً، إذ أن البعض راهن على صحوة ضمير عند القوى السياسية ولكن حتى صحوة ضمير لم تحصل".
وختاماً، لفت زبيب إلى "وجوب تنظيم النقابات والبدء بالصراع في أماكن العمل وأماكن السكن"، مضيفاً "لأنّنا قوّة مُنتِجة ومستهلِكون نقبض أجورنا ونذهب لندفع أجرة المنزل والفواتير، نريد نقابات ولجاناً واستعادة علاقتنا مع الأحزاب أو إنشاء أحزاب جديدة، فالانتفاضة فرصة جديدة في زمن يصبح ميل الناس الفطري إلى اليسار". مشيراً إلى "وجوب تطوير الذات بأسلوب وطرق جديدة وإقناع العمال والعاملات بأنّنا موجودون في النقابات، نحن وسط صراع طبقي حقيقي".