لا شكّ أن الإنتخابات الأخيرة قد أفرزت تغييراً في النقابة، فقد أنتجت تمثيلاً كبيراً للحملة التغييرية (النقابة تنتفض) داخل مجلس النقابة، كذلك سيطرت على مجلس المندوبين ممّا شكّل وسيلةَ مراقبةٍ وضغطٍ كبيرةً على عمل المجلس. فكثيرة هي القضايا والاستحقاقات في ظلّ هذه الظروف السياسية و الاقتصادية التي يمرّ بها الوطن، والتي تتمثّل بشكل أساسي بالانهيار النقدي الذي يلفّ البلاد حالياً، واحتجاز المصارف لأموال مودعينها، وهنا الحديث عن أموال النقابة والصناديق الضامنة ومعاشات المتقاعدين الموجودة، ومنذ زمن طويل في المصارف اللبنانية. في هذا السياق كان قد توجّه عدد من المهندسين برسائل إلى مجلس النقابة مطالبين بتوضيحات حول مقاربة ملفّ أموال النقابة وصناديقها المحتجزة لدى المصارف، والمطالبة بنشر تطوّرات المسار القضائي الذي تسلكه النقابة في اتّجاه استعادة الأموال، أو أيِّ تطوّراتٍ ناتجة عن مفاوضات بين النقابة والإدارات المعنيّة، بالإضافة إلى مشاريع قد أُنجزت في اللجان ولم تُقرّ في مجلس النقابة حتّى الآن، كمشروع التصويت الالكتروني، ومشروع تعديل نظام هيئة المندوبين وغيرهم.
السبت في الخامس عشر من نيسان محطة جديدة من محطات المواجهة المفتوحة دائماً عبر التيارات التغييرية داخل النقابة، بحيث سيتمّ انتخاب خمسة اعضاء - مجلس نقابة جدد، ويخوض "مصممون" هذه المواجه بمرشحين .. المهندس روي داغر لعضوية مجلس النقابة عن الهيئة العامة، والمهندسة هالة يونس لرئاسة الفرع الثاني (فرع المهندسين المعماريين الاستشاريين) .. وهم المجموعة التي لطالما سعت إلى بناء نقابة تعمل من أجل استعادة حقوق المهندسين والمهندسات، و توقيف ملفات الهدر والفساد، فضلاً عن السعي إلى تطوير المهنة و سلوكياتها، وعلى سُلَّم أولويّاتهم معاشات الموظّفين وصحة المهندسين وعائلاتهم والعيش الكريم للمتقاعدين.
هذا بالاضافة إلى سعيها لتفعيل دور النقابة في القضايا الوطنية والمجتمعية، ومنها البيئة و الكهرباء إضافةً إلى التنظيم المدني والسياسات النفطية بما فيها الترسيم البري والبحري، لكي تكون النقابة صرحاً وطنياً مدافعاً عن المجتمع وحقوق المواطنين.
فمصمّمون على تكريس مبادئ انتفاضة 17 تشرين بمواجهة أحزاب المنظومة التي ممكن أن تتناقض تحالفاتها في انتخابات نقابة المهندسين عن أي انتخابات أخرى، وذلك لحسابات تحاصصيّة تحفظ لكلٍّ من تلك الأحزاب موقعه المحسوب له طائفياً و قطاعياً. ومصمّمون على أن تصبح كلُ نقابات المهن الحرة يداً واحدة بمواجهة هذا النظام السياسي الاقتصادي المأزوم باتّجاه بناء حركة نقابية مستقلة وفاعلة.
يبقى التعويل على نسبة اقتراع المهندسين والمهندسات، فالتجارب الأخيرة، خاصّة المرحلة الأولى من الانتخابات، أظهرت تراجعاً كبيراً في نسب الاقتراع مقارنةً مع ما سبقها، فأرقام هجرة المهندسين إلى تزايد، و جزء من الإحباط يسيطر على بعضٍ منهم، ولكن "مصممون" فعلاً مصمّمون على بناء نقابة ووطن.