إن تحسين نمط مقاربة إجراءات عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني بات يجسّد في ظرفنا الراهن حاجة موضوعية ملحّة، لأكثر من سبب داخلي وخارجي. ففي الداخل، باتت التحوّلات الجارية تنذر، من حيث عمقها وشمولها، بتمزيق لبنان وتقويضه تحت وطأة التفاقم غير المسبوق في أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكرّرة، التي يتحمّل مسؤوليتها أساساً تحالف القوى السياسية والطائفية المتنفّذة داخل السلطة، فضلاً عن مفاعيل استمرار الارتدادات السلبية على هذا البلد بسبب تفاعل أزمات المحيط التي لم تكتمل فصولها.

احتل الحراك الشعبي للإنقاذ منذ تنظيم الحزب لتظاهرة السادس عشر من كانون الأول من العام الماضي -تحت شعار "معاً إلى الشارع للإنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار"- مروراً بالاعتصامات والتحركات المتعاقبة التي توّجت بتظاهرة الأول من أيار وبالاعتصام التحذيري الذي تلاها في ساحة رياض الصلح، حيّز الصدارة في مواجهة الالتزامات المقدّمة من الحكومة أمام الدول المانحة في مؤتمر سيدر واحد، والتي جرى ويجري تسويقها كإجراءات "إصلاحية"، في الوقت الذي لم تختلف في الجوهر عمّا سبقها من بنود مؤتمرات باريس 1 و2 و3. وقد رسّخت هذه الالتزامات أسسَ السياسات الاقتصادية-الاجتماعية الرسمية المستمدّة من النمط الاقتصادي الريعي التابع، الذي أوصل البلد إلى حافّة الانهيار وشكّل أداةً من أدوات ارتهان قرارنا الوطني والسياسي والاقتصادي للضغوط الأميركية والغربية.

ويحلّ الأوّل من نوار هذا العام، وعمال لبنان والعالم يعانون وزر التسلط والاستبداد اللذين تمارسهما رأسمالية متفلّتة من كل ضوابط أخلاقية وسياسية؛ رأسمالية أخذت على عاتقها نهب الشعوب وتجويعها وسلبها حرياتها وربطها بتبعية سياسية واقتصادية وإغراقها بالحروب والاستغلال والحصار والعقوبات والاحتلال...