لا شكّ أنّه سيكون لما يُسمّى بـ "صفقة القرن" تداعياتٌ كبيرة على مجريات الأحداث في الشارع العربي المنتفض على الظلم ومنظومة الفساد والسرقة المنظمة التي تتّبعها السلطات العربية، مهما كان موقفها منها إن كان إيجابيّاً أو رافضاً لها.

غالباً ما نردّد خلف لينين، وبطريقة ببّغائية أحياناً، أنّ لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية. ظنّاً مِنّا أنّنا نملك النظرية، بفهمنا لمَلَكَات المنظور المادي للتاريخ، أو باتّباعنا نماذج ثورية حاولت تطبيق شيء من الماركسية في تجاربها التاريخية، أو حتى بمعرفتنا للأزمات الدورية في بنية الاقتصاد الرأسمالي، وبِكشفنا - اقتصادياً- لِمفاصِل تلك الأزمات. إلّا أنّ كلّ تلك (المَعارِف) لا تقتضي لتكون نظرية ثورية، ولا حتى لتكون غطاءً فكريّاً واستراتيجيّاً لتحرّكات الشارع.

يحدّد ماو أنه من خلال «التناقض الرئيسي» يمكن تحديد من هو تقدمي ومن هو رجعي حين قال في كتاب "في التناقض": عندما تشن الإمبريالية حرباً عدوانية على بلد، فإن الطبقات المختلفة في هذا البلد، باستثناء حفنة من الخونة، يمكن أن تتّحد مؤقتاً كي تخوض غمار حرب وطنية ضد الإمبريالية، وحينئذ يصبح التناقض بين الإمبريالية وذلك البلد التناقض الرئيسي، فيما تصبح مؤقتاً جميع التناقضات بين مختلف الطبقات داخل ذلك البلد.

بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المناطق اللبنانية كافة، بات من الضروري خوض الصراع مع السلطة عن طريق تسليح الجماهير بالأداة المعرفية لفهم تناقضات هذه المرحلة. لذلك من المهم معرفة ما الذي يهدّد هذه الحركة الشعبية وكيف.

انتفاضة أكتوبر العراقية، هي أبلغ احتجاج شعبي على طغمة الحكم، طغمة الأقلية المستبدة، التي وصلت الحكم وتمترست به، باسم الديمقراطية التي لم يرَ منها الشعب سوى شكليّاتها، مستندة على نهج المحاصصة الطائفية السياسية، والتزوير وتزيف إرادة المواطنين، عبر منظومة انتخابات غير عادلة فرضها المتنفذون بهدف ترسيخ وجودهم بالسلطة عبر تحالفها مع شرائح وفئات طفيلية وبيروقراطية وكومبورادورية، وأصحاب المصارف ومهرّبي النفط وتجّار الصفقات المشبوهة، مشكّلين جميعاً منظومة فساد نخرت مؤسسات الدولة.