في واقع الحزب ما قبل المؤتمر، ومنظومة العلاقات التي تحكم حياته وانعكاسها على وعي الشيوعيين أنفسهم، وما يحصل اليوم متمثلاً بالآراء المتخالفة والمتعارضة وارتفاع حرارة الحياة الداخلية الذي يتخذ غالباً منطق المجموعات المتقابلة، يرى البعض بأنه مبعث على القلق والتشاؤم و"تشرذم" الحزب، وبالتالي كونه "غير سليم". وبالفعل يفترض بالحزب الثوري أن يعبر عن جسم واحد منظم منضبط. ولكن حتى يصل إليها عليه أن يكون أولاً عقلاً واحداً، أقله بالرؤى الأساسية للواقع والبرنامج.

يحدد ماو التناقض الرئيسي بحسب كل مرحلة: ضد الخارج الامبريالي ثورة وطنية، ضد المرحلة ما قبل رأسمالية ثورة ديموقراطية، وضد السيطرة الرأسمالية ثورة اشتراكية، ويمكن من خلال «التناقض الرئيسي» تحديد من هو تقدمي ومن هو رجعي.

إن تفحصّاً ماديّاً تاريخيّاً للبنية الاجتماعية في لبنان يُظهر أنّها بنيةٌ رأسمالية تبعية مرتبطة بنيويّاً بالإمبريالية بحكم التكوّن التاريخي الذي مرّت به منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وككلّ بنية اجتماعية، يتم إنتاج وتجديد إنتاج الحياة المادية في بلادنا بأسلوب إنتاج محدّد، وهو في لبنان رأسمالي تبعي كشكلٍ من النظام الرأسمالي العالمي. وقد نشأ في وقتٍ كان مجتمعنا خاضعاً للاستعمار، فوُلِد مشوّهاً وعاجزاً عن الوصول إلى شكله الكلاسيكي وبالتالي عن تصفية الأنماط والعلاقات السابقة على الرأسمالية فتعايشت معها.

أثارت نظريّة "طريق التطوّر اللارأسمالي" التي طرحها الحزب الشيوعي السوفياتي خلال منتصف القرن الماضي حول مسار الانتقال نحو الاشتراكية في دول العالم الثالث ، نقاشاً نظريّاً حادّاً داخل الحركة الشيوعية، حيث تبنّاها بشكلٍ رسمي لقاء الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمي والأحزاب الأقرب إلى الاتحاد السوفياتي وصارت إحدى ركائز السياسة الخارجية لدول المنظومة الاشتراكية، فيما رفضها طيفٌ واسعٌ من الأحزاب والمفكّرين الماركسيين وظلّت موضع نقاش داخل الحركة الشيوعية.

يسود اعتقادٌ لدى البعض أن المدخل إلى التغيير (الديمقراطي!) يكمن في نجاحنا بفك الكتل البشرية المتراصّة عن طوائفها من أجل تشكيل "كتلة شعبية" تسهم في تعديل "ميزان القوى الداخلي" الضروري لإحداث خرق في بنية النظام الطائفي. ينطلق هذا البعض، في اعتقاده هذا، من اعتبار أنّ هذا النظام الطائفي هو المسبب الرئيسي لكلّ أزماتنا ومشاكلنا وتخلفنا. إذا كان ذلك ممكناً فهذا أمرٌعظيم، ولكن هنا تكمن المشكلة.

شهد عام ١٩٩٠ انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف. عارضَ حينها الاتفاق ميشال عون، الذي كان قائداً للجيش ورئيس حكومة، فكان قصف القصر الجمهوري في بعبدا وإزاحته بالقوّة في تشرين الأوّل من عام ١٩٩٠، ليرحل بعدها إلى المنفى الباريسي. من جهة أخرى، كان عمرُ حزب الله لا يتعدّى الثماني سنوات، ولم يكن يبلغ بعد مرحلة النضوج السياسي. إضافةً إلى ذلك، كان الحزب مشغولاً بمعركة تحرير الجنوب بعد أن وضع فيها جلّ طاقاته وموارده. عام ٢٠٠٥، كما عام ١٩٩٠، سيكون مفصلياً لهَذين الفريقين اللذين خرجا من الطائف كمن يخرج من المولد بلا حمّص. فشهد هذا العام عودة ميشال عون إلى لبنان، ودخول حزب الله إلى السلطة التنفيذية لأوّل مرّة في تاريخ حكومات ما بعد الطائف.