شكل انهيار الدولة العثمانية ودخول المنطقة في مرحلة الاستعمار المباشر مفترقاً هاماً وخطيراً تحكّم في حياة شعوبها طيلة المئة عام الماضية ولا يزال يطبع حاضرها ومستقبلها.عانت شعوب المنطقة، دون شك، من الحكم العثماني ظلماً وقهراً ومجاعة فكانت طواقة في أوائل القرن العشرين إلى التخلص منه واستعادة الحكم (الخلافة) إلى أصوله العربية. استغلت القوى الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا ذلك من اجل الدفع في اتجاه انهيار الدولة ورسم خريطة جديدة للمنطقة بما يتلاءم مع مصالحها. حرضت، ضمن خطتها، على قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين تحت شعار استرداد الخلافة.

في واقع الحزب ما قبل المؤتمر، ومنظومة العلاقات التي تحكم حياته وانعكاسها على وعي الشيوعيين أنفسهم، وما يحصل اليوم متمثلاً بالآراء المتخالفة والمتعارضة وارتفاع حرارة الحياة الداخلية الذي يتخذ غالباً منطق المجموعات المتقابلة، يرى البعض بأنه مبعث على القلق والتشاؤم و"تشرذم" الحزب، وبالتالي كونه "غير سليم". وبالفعل يفترض بالحزب الثوري أن يعبر عن جسم واحد منظم منضبط. ولكن حتى يصل إليها عليه أن يكون أولاً عقلاً واحداً، أقله بالرؤى الأساسية للواقع والبرنامج.

يحدد ماو التناقض الرئيسي بحسب كل مرحلة: ضد الخارج الامبريالي ثورة وطنية، ضد المرحلة ما قبل رأسمالية ثورة ديموقراطية، وضد السيطرة الرأسمالية ثورة اشتراكية، ويمكن من خلال «التناقض الرئيسي» تحديد من هو تقدمي ومن هو رجعي.

إن تفحصّاً ماديّاً تاريخيّاً للبنية الاجتماعية في لبنان يُظهر أنّها بنيةٌ رأسمالية تبعية مرتبطة بنيويّاً بالإمبريالية بحكم التكوّن التاريخي الذي مرّت به منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وككلّ بنية اجتماعية، يتم إنتاج وتجديد إنتاج الحياة المادية في بلادنا بأسلوب إنتاج محدّد، وهو في لبنان رأسمالي تبعي كشكلٍ من النظام الرأسمالي العالمي. وقد نشأ في وقتٍ كان مجتمعنا خاضعاً للاستعمار، فوُلِد مشوّهاً وعاجزاً عن الوصول إلى شكله الكلاسيكي وبالتالي عن تصفية الأنماط والعلاقات السابقة على الرأسمالية فتعايشت معها.

أثارت نظريّة "طريق التطوّر اللارأسمالي" التي طرحها الحزب الشيوعي السوفياتي خلال منتصف القرن الماضي حول مسار الانتقال نحو الاشتراكية في دول العالم الثالث ، نقاشاً نظريّاً حادّاً داخل الحركة الشيوعية، حيث تبنّاها بشكلٍ رسمي لقاء الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمي والأحزاب الأقرب إلى الاتحاد السوفياتي وصارت إحدى ركائز السياسة الخارجية لدول المنظومة الاشتراكية، فيما رفضها طيفٌ واسعٌ من الأحزاب والمفكّرين الماركسيين وظلّت موضع نقاش داخل الحركة الشيوعية.

يسود اعتقادٌ لدى البعض أن المدخل إلى التغيير (الديمقراطي!) يكمن في نجاحنا بفك الكتل البشرية المتراصّة عن طوائفها من أجل تشكيل "كتلة شعبية" تسهم في تعديل "ميزان القوى الداخلي" الضروري لإحداث خرق في بنية النظام الطائفي. ينطلق هذا البعض، في اعتقاده هذا، من اعتبار أنّ هذا النظام الطائفي هو المسبب الرئيسي لكلّ أزماتنا ومشاكلنا وتخلفنا. إذا كان ذلك ممكناً فهذا أمرٌعظيم، ولكن هنا تكمن المشكلة.