في العدد الأخير
المدارس الخاصة أو المدرسة المستقلة هي من المؤسسات التعليمية التي تُعرف باستقلاليتها التامة فيما يتعلق بشؤونها المالية والإدارية، وهي مموّلة من القطاع الخاص بعكس المدارس الرسمية التي تدار من قبل مؤسسات الدولة التربوية. تشكّل المدارس التابعة للطوائف والمذاهب فئة فرعية من المدارس الخاصة، والتي ترفق في مناهجها التعليم الديني مع المواد الأكاديمية المعتادة لإثارة معتقدات دينهم وتقاليدهم لدى الطلاب. فأين تكمن المشكلة مع المدارس الخاصة؟ وكيف تستغل هذه المدارس نفوذها؟
نعيش اليوم حرباً تجارية عالمية من نوع جديد ولكن ما زال شعار "التجارة شطارة" نشهده اليوم في زمن "الكورونا": غلاء معيشي فاضح على المواد الغذائية، وأيضاً على جميع المعدات الطبية الخاصة بالمكافحة والوقاية من الفيروس، ليصبح المواطنون في لبنان تحت رحمة التجار والمحتكرين من دون حسيب ولا رقيب.
تحلّ الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني في ظل ما يتعرض له لبنان وشعبه ومقاومته من عدوان صهيوني غاشم مدعوم من الغرب الإمبريالي، ما يجعل من هذه الذكرى بالضرورة ليس مجرد مناسبة لتحية الشيوعيين اللبنانيين احتفالاً بمرور قرن على انطلاقتهم فحسب، وإنما الأهم هو ما تشكله هذه الذكرى من مناسبة لتأكيد التضامن الكفاحي مع لبنان وشعبه ومقاومته وضمنها الحزب الشيوعي اللبناني في مواجهة العدوان ودعماً للصمود الشعبي، ومن أجل لبنان حرّ عربي مقاوم للعدو الصهيوني وصولاً إلى تحقيق ما ناضل من أجله الشيوعيون اللبنانيون طوال تاريخهم من أجل إقامة دولة وطنية ديمقراطية علمانية لبنانية عادلة اجتماعياً.
"إننا نواجه اليوم الأوضاع الأكثر خطورة، ومرارة، وكونية التي شهدها تاريخ الإنسانية، إذ إنه يُطرَح لأول مرة في وعي الإنسان السؤال التالي: هل سنعيش أم لا؟" فيديل كاسترو. ستة وثلاثون عاماً مرّت على هذا المقطع الذي طرحه كاسترو أمام مؤتمر دول عدم الانحياز عام ١٩٨٣، والذي أرفقه بتقرير حول أزمة العالم الاقتصادية والاجتماعية وتبعياتها البيئية والذي لم يُعمّم عن عمد ليبقى محاصراً في حدود الجزيرة المقاومة.
صدر العدد الجديد من مجلة " النداء " بعنوان: " جريمة المرفأ: أفق بيروت القاتم" وفيه:
أصدرت الحكومة برنامجها الذي وصفته بـ "الإنقاذي" وسعت إلى كسب التأييد له، مدّعية أنه أول وثيقة من نوعها تصارح اللبنانيين بشكل مباشر وشفّاف حول حقيقة الفجوة المالية التي يتوزّع المتسبّبون بها ما بين تحالف سلطة الرأسمال والقوى الطائفية والمصارف التجارية والبنك المركزي.
على أقفيتنا، هبطنا، وبسرعة مذهلة، من الطبقة الوسطى إلى الوسطى الدّنيا، فالفقيرة. بسرعة لدرجة أننا لو استدرنا ونظرنا لتلك الأقفية في المرآة، لشاهدنا الكدمات، زرقاء وحمراء، تغطّيها.يأتي الذهول من هذه السرعة في هبوطنا الاضطراري. سرعة غير مألوفة، تاريخياً، إلّا في حكايا المآسي الإقتصادية الكبرى. فالتاريخ يتغير، صحيح، ولكن ببطء. حركة التاريخ تشبه حركة الديناصور مثلاً أو الفيل، يستدير بتمهّل تفرضه كتلته الضخمة تلك. وإن أسرع لسبب ما؟ كسّر ودمّر، تماماً كما حصل لنا. تلك السرعة تسبّبها عادة في بلادنا، الحروب. لكن يبدو أن تغيرات الاقتصاد، ولو وصفت بالتاريخية، إلّا أنها أسرع بما لا يُقاس. حين يسرع التغيير الاقتصادي، يسمى ذلك انهياراً. وهذا ما يحصل معنا: إننا نهوي.
بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا قضى بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين: الأول اتصل بإقرار عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمّال في الخدمة المنزلية، والثاني بتحديد نسب الحسم من رواتب هؤلاء كتقديمات عينية، اللذين كانا قد صدرا بتاريخي 8 و11 أيلول 2020. جاء ذلك بناءً على دعوى قدمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بتاريخ 21 أيلول 2020 على وجه السرعة، متذرعةً بأنهما يلحقان ضرراً بليغاً بقطاعهم.
