في العدد الأخير
لم أكن أتصور يوماً أنّي سأكتب عنك أيها الرفيق وسام متى، على اعتبار أنّ رحيلك لم يكن في الوارد، خصوصًا في تلك الأيام التي كانت مليئة بالأحلام والإنتاج والكتابة والمشاريع الإعلامية، منها ما أبصر النور، ومنها ما كان ينتظر الظروف لعلّها تتغير أو تساعد في تحقيق الأحلام.
صدر العدد الجديد من مجلة النداء بعنوان "البحر للناس" وفيه:
استحوذت مسألة الطائفية التي تشكّل ركيزة النظام السياسي اللبناني على أبحاث وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا الارتباط البنيوي بينها وبين النظام. كان مهدي عامل أحد أبرز المفكّرين الذين تصدّوا لبحث العلاقة الملتبسة بين الطائفة والدولة. ليست الطوائف طوائف إلّا بالدولة لا بذاتها والدولة في لبنان هي التي تؤمّن ديمومة الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها مؤسسات هذا ما توصل اليه وبتعبيره في معرض نقده منظري الفكر الطائفي وحتى الاختلاف مع باحثين ماركسيين عالجوا الطائفية وتشكلها.
نشأت الفيدرالية عبر اتحاد عدة دويلات أو كانتونات او ولايات في دولة واحدة أو تفكّك دولة بسيطة موحّدة إلى كيانات سياسية ودستورية مستقلة يتم توحيدها ثانية على أساس دولة فيدرالية إلّا أن هذه الحالة لم تحدث عملياً إلّا بعد صراعات وحروب كما في البوسنة مثلاً بعد تفكّك يوغوسلافيا حيث أدّت مطالبة الصرب في البوسنة بالانضمام إلى صربيا إلى نشوب نزاع مع المسلمين في البوسنة أدّى إلى نشوء اتحاد فيديرالي. شكلّت المساحة الشاسعة والتعدّد الاثني عاملين أساسيين في نشوء الفيدرالية. وتنشأ الدولة الفيدرالية على أساس علاقة تعاقدية بين الدول الأعضاء على الإتحاد كشكل من أشكال العقد الاجتماعي وليس قسراً كما يحق لأيّ عضو الخروج من الاتحاد ضمن شروط وإجراءات محددة.
دانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة عمان بفض الوقفة الاحتجاجية بالقوة للحملة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في ٥ كانون الثاني أمام مجلس النواب، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة.
كنت قد كتبت في "النداء" مقالاً في ميخائيل صوايا: الشاعر الذي لم ينصفه التاريخ! عجباً لهذا التاريخ كيف لا يحسن قراءة عناوين الرسائل التي يحملها في جعبته التي ضاعت فيها العناوين! وها أنا الآن جئت ثانية أبحث، بالنيابة عن التاريخ، عن هذا العنوان الذي ضاع.. في الشعر والنثر!
بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...
عمر هذه المسرحية ٢٠عاماً، أبطالها جوقة السلطة الحاكمة التي وضعت الخطط الدراسات والتوجّهات مستعينة بالعديد من الخبراء الدوليين ، وأكرمتهم بملايين الدولارات ورفعت شعارالكهرباء ٢٤\٢٤. المسرحية مستمرة والوضع يزداد سوءاً. مكمن هذه الاستراتيجية والمنهجية وأهدافها واضحة منذ البداية خصخصة قطاع الكهرباء وبيعه لشركات الجوقة الخاصة وسماسرتها في الداخل والخارج. بدأت فصول المسرحية منذ ١٩٩٢ ببعض التأهيلات العشوائية على قطاع الكهرباء، دون أي خطة متناسقة تخدم الحلّ السليم. نفّذت المشاريع بالتناتُش والمحاصصة، وأهملت المؤسسة الأم مؤسسة كهرباء لبنان ومنعت من تأهيلها. لهذا السبب كلّ الخطط لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية تحافظ وتطوّر هذا القطاع الحيوي. هذه هي الحقيقة التي أوصلت القطاع إلى الانهيار، وتستمر المسرحية ولا أمل من كلّ هذه الإجراءات وهذه المنهجية بأن تصل إلى نهاية سعيدة والكهرباء ٢٤/٢٤.
