في العدد الأخير
منذ نيفٍ وأربعة عقود، ونحن ذاكرة الحرب الأهلية، نعيش ذكراها، نحياها نُحيِّها بملامح تهالكت في السنين، بذكرياتٍ مريرة، بصورٍ ومشاهدَ تعِبَتْ منّا، وأتعَبْنا الشهداءَ والثرى، بأسماء تحاصرنا؛ فلا نقيم سرادق العزاء، ولا نذهب عن ثمالة الجرعات الوطنية، نعبّها من بيانات النجيع... والجمبع خارج الإعتراف، خارج التصالح مع الذات قبل المصالحة الوطنية بمعانيها الإنسانية الأخلاقية، وبعيداً عن فولكلور التكاذب الوطني... ولنا في المقابر الجماعية أهلٌ وأصدقاءٌ مغيّبون ومهجّرون بقدرة فاعلٍ معلوم، حيواتٌ بأكملها، وملاعب وحارات وأحلام... تجربة حيّة عشنا مخاضها بكلّ آلامها ومآسيها، وهي آلامُنا ومآسينا.
يسود اعتقادٌ لدى البعض أن المدخل إلى التغيير (الديمقراطي!) يكمن في نجاحنا بفك الكتل البشرية المتراصّة عن طوائفها من أجل تشكيل "كتلة شعبية" تسهم في تعديل "ميزان القوى الداخلي" الضروري لإحداث خرق في بنية النظام الطائفي. ينطلق هذا البعض، في اعتقاده هذا، من اعتبار أنّ هذا النظام الطائفي هو المسبب الرئيسي لكلّ أزماتنا ومشاكلنا وتخلفنا. إذا كان ذلك ممكناً فهذا أمرٌعظيم، ولكن هنا تكمن المشكلة.
تناولت المقالةُ السّابقة علاقةَ نمط الانتاج الرأسمالي بالطّبيعة. أمّا في ما يلي فسنحاولُ إظهارَ بعض معالم علاقتنا بالطبيعة في ظلّ الاشتراكية. أشرنا سابقًا إلى أنّ نمطَ الإنتاج الرأسمالي يعجزُ عن وضع حلول للأزمة البيئية العالمية، لأن هذا يتطلّبُ وضعَ حدود لتراكم رأس المال وتوسّعه، والتراكم هو متلازمٌ مع النّظام الرأسمالي الّذي من غيره ينتفي وجوده. من هذا المبدأ بالذات يمكننا استنتاج لماذا أصبحت الاشتراكية ضرورةً. فبأبسط حال، الجوابُ يكون: أيُّ نظامٍ هو مرتبطٌ بكبح رأس المال كالنّظام الاشتراكي؟ أيُّ نظامٍ قامَ على أساس دراسة الرأسمالية تاريخيّاً وعلى دراسة نمط إنتاجها ونمط حياتها والقوانين المحرّكة لها؟ لنوضح الصّورةَ أكثرَ ونذهبَ إلى نمط الإنتاج الاشتراكي.
(ننشر ادناه النص الاول من صفحة "وجهة نظر" التي نشرت يوم الاحد 20 نيسان 1988 في جريدة "النداء" واستمرت في الصدور أسبوعيا لمدة عام كامل)
دخل لبنان بعد نهاية الحرب الأهلية "فورةً" في قطاعه التعليمي، بالأخص الخاص منه نتيجة للموقع والدور الذي تلعبه ولعبته المؤسسات التعليمية الخاصة في المنظومة الطائفية وما قدمته لها من خدمات،
يمكن القول بدون مبالغة أنّ فيروس كورونا المستجدّ اكتسح العالم. وقد كشفت الجائحة العالمية وردود الفعل الرسمية عليها عن فروقات إجتماعية-إقتصادية مبنية على الجندر تم إهمالها والتغاضي عنها رغم إستفحالها.
وقد مضتِ السنونُ كلمحِ البصر، إلّا قليل أعوام، نتذكّرُ فيها كيف تكاونت إنسانيتنا، وظلّلت وجودَنا؟ نستشّف المقبلَ بمشاعر مهيبةٍ حميمة، والدّنيا تترقرق بانسيابٍ إلى قرارة نفوسنا، بغبطةٍ تبعث على الطمأنينة. أحاسيسُ رائعةٌ تخالجنا، تتملّانا ملاءات الحياة بأبهى صور، نعدو في أرجائها، في أحيائها نصغي لعزفٍ أثيريّ النغم، يمتزج بالأنفاس، بالقلب والروح؛ فلا يسترعي انتباهنا ألمٌ ما، نقوم من كلّ مكانٍ بضحكاتٍ تسبقنا إلى مُحيّانا، كما لو امتلكنا تجارب الأوّلّين واللّاحقين، تجاذبنا المعاني الإنسانية، تحرّك جوارحَنا وعقولنا، تحملنا على التمسّك برحلة كلِّ يوم.
تعيش مصر في السنوات الأخيرة محيطًا إقليميًا بالغ الاضطراب، تتداخل فيه الصراعات المسلحة مع التحولات الجيوسياسية، وتتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية ودولية تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها الكيان الصهيوني. هذا الواقع لا يمكن التعامل معه كأزمة عابرة، بل كبيئة استراتيجية جديدة تُختبر فيها قدرة الدولة المصرية على حماية مجالها الحيوي، والحفاظ على وزنها الإقليمي، والتعامل مع محاولات استثمار الفوضى المحيطة بها لإضعاف دورها أو عزلها. فحدود مصر باتت مناطق اشتباك سياسي وأمني تتقاطع فوقها مصالح أطراف متنافسة، بعضها يتحرك بوضوح لتعظيم نفوذه على حساب الأمن القومي المصري. في الشرق، تتصاعد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وما تحمله من تهديد مباشر لسيناء والحدود المصرية. وفي الغرب، تستمر الفوضى الليبية في إنتاج أخطار أمنية واستراتيجية تتطلب يقظة دائمة. أما في الجنوب، فيتجه السودان نحو تفكك محتمل قد يفتح الباب لموجات نزوح وتدخلات خارجية تضغط على مصر بشكل غير مسبوق. كذلك تتقدّم أزمة الأمن…
