منذ نيفٍ وأربعة عقود، ونحن ذاكرة الحرب الأهلية، نعيش ذكراها، نحياها نُحيِّها بملامح تهالكت في السنين، بذكرياتٍ مريرة، بصورٍ ومشاهدَ تعِبَتْ منّا، وأتعَبْنا الشهداءَ والثرى، بأسماء تحاصرنا؛ فلا نقيم سرادق العزاء، ولا نذهب عن ثمالة الجرعات الوطنية، نعبّها من بيانات النجيع... والجمبع خارج الإعتراف، خارج التصالح مع الذات قبل المصالحة الوطنية بمعانيها الإنسانية الأخلاقية، وبعيداً عن فولكلور التكاذب الوطني... ولنا في المقابر الجماعية أهلٌ وأصدقاءٌ مغيّبون ومهجّرون بقدرة فاعلٍ معلوم، حيواتٌ بأكملها، وملاعب وحارات وأحلام... تجربة حيّة عشنا مخاضها بكلّ آلامها ومآسيها، وهي آلامُنا ومآسينا.

... مطحنةٌ وجوديّة، ندور في رحى اعتمالاتها؛ فلا تذَرْ مَن عليها بمسميّات الدُّنيا؛ فهي آخر مفرق كما أوّله. لكن، للوجع أوجهٌ أخرى، وجوهٌ طلَعت إلى الشّمس ضدَّ طبقة الطغاة و الفساد وتقاسمهم للمقدّرات والسلطة، السلطة الخارجة على الناس. في داخل هذا المفرق، الذي يشابه أنبوب المجاري "الوطني"، تعيش المجتمعات بغالبيتها حالة إنفصام قهرية عبثيّة، وبلمحة بصرٍ كاشفة، تتحوّل وسائط التواصل إلى شبكات دعارة فكرية، تُطبّل وتزمّر لطويل العمر كلٌُ في حظيرته على رأس قطعانه، كأنّهم التوأم السيامي لهؤلاء، الذين رعاة الكفر في الداخل والخارج على حدّّ سواء، ولا حدود أخلاقية لهذا الفيروس المدمّر.

هل تتخيلون كيف يمكن أن تكون حياة شاب في لبنان بعمر الثامنة عشر في عام ٢٠٢٠؟ هذا الشاب هو أنا اذ أستعدّ دخول عامي الجامعي الاوّل وسط أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها البلد منذ ٣٠ عاماً. إذا، ها هي سنتي الجامعية الاولى تدقّ الأبواب. أسئلة كثيرة تنتابني: هل ستبدأ؟ هل سأكملها؟ كيف ستكون صورة المدينة بعد شهر من الآن؟ وكيف لنا أن نعيش مع تداعيات الانفجار الكارثية؟ نجونا نعم، ولكن كيف ستنجو حياتنا بعدها وأنا أقبل بنهم على مواصلة حياتي في بيروت. انه لبنان.. بلد احتمالات الموت الكثيرة.

لا يمكن عزل التطوّرات السريعة والمذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سرعة التغيّرات التي مرّ ويمرّ بها النظام العالمي الجديد. في رحم هذه التغيّرات المتوالية والسريعة، حدث التحوّل المفاجئ والرهيب لوسائل الإعلام الحديثة. بدأت هذه الأخيرة، كسلطة رابعة وهي تعيش اليوم تحوّلاُ في اتجاه تكريس نفسها كسلطة خامسة شديدة البأس مهابة الجانب، لكنها في الآن ذاته أصبحت موضوع إزعاج وأحياناً انتهاك لحقوق الإنسان وخرق حرمات حياته الخاصة تحت مبرّر حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وتداول المعلومات. من هذا المنطلق يطرح كيف تعاملت قواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الوطني الداخلي، مع مفهوم ومنطوق حرية الرأي والتعبير التي جعلتها وسائل الإعلام الإلكتروني حرية غير محدودة ومطلقة؟ لكن هل فعلاً هذه الحرية هي أصلاً مطلقة، أم أنها مقيّدة في جميع الحالات، سواء تعلّق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؟ [1[

"إن النظام المصرفي (بنكوقراط) هو الذي يهدّد بتدمير النظام الاجتماعي... ومع الاحترام لكل الأسئلة المتعلقة بالحرب ومفاوضات السلام، هذا ما يجب أن نناقشه هنا" ويليام فولارتون 1797 – عضو في البرلمان البريطاني