في العدد الأخير
لا يمكن عزل التطوّرات السريعة والمذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سرعة التغيّرات التي مرّ ويمرّ بها النظام العالمي الجديد. في رحم هذه التغيّرات المتوالية والسريعة، حدث التحوّل المفاجئ والرهيب لوسائل الإعلام الحديثة. بدأت هذه الأخيرة، كسلطة رابعة وهي تعيش اليوم تحوّلاُ في اتجاه تكريس نفسها كسلطة خامسة شديدة البأس مهابة الجانب، لكنها في الآن ذاته أصبحت موضوع إزعاج وأحياناً انتهاك لحقوق الإنسان وخرق حرمات حياته الخاصة تحت مبرّر حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وتداول المعلومات. من هذا المنطلق يطرح كيف تعاملت قواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الوطني الداخلي، مع مفهوم ومنطوق حرية الرأي والتعبير التي جعلتها وسائل الإعلام الإلكتروني حرية غير محدودة ومطلقة؟ لكن هل فعلاً هذه الحرية هي أصلاً مطلقة، أم أنها مقيّدة في جميع الحالات، سواء تعلّق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؟ [1[
... الحافرون في التيه، في الغياب والوحشة، أولئك الذين يجهلون وجوههم في المرآة، الذين، هم نحن، حٌرّاس تماثيل الطين والقش، ولأن الوجع في الأدب، في المأكل والمشرب، في السلامة والسياسة، فيالحياة، تلك، التي بيتنا الآنيّ، التي، نجيئها كالطيور المهاجرة، وفي الرواح والإياب، ثمة من يتبادل الضيافة، التي، أجملها عند الفقراء الكرماء، أولئك الحالمون بأن الحلمَ استمرار والألم، بأن الأمل لا يفارق الإحساس، بأن يظلّون هم في عين اليقين والبصيرة.
كهرباء 24/24 بعد خمس سنين؟ "يدري مين يعيش" بعد تسع سنوات على المحاولة الاخيرة لإقرار خطة لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة وبعد أخذ ورد وتصريحات ومهاترات سياسية تحمل في طيّاتها روائح صفقات نجح مجلس الوزراء في اقرار الخطة التي من حيث المبدأ تحتاج خمس سنوات لتنفيذها بالكامل.
رحلتكَ، يا وطني، تبحر من ميناء الليل الجليدي، تاركةً زمن البحّارة المتسكّعين في مواخير المدينة القديمة، يتوارى في أنقاض مدينتهم الخَرِبة.
سقطت المبادرة الفرنسية الأولى وسط تباينات دوليّة وإقليمية حول كيفية إدارة الصراع والتوازنات في لبنان، ووسط حفلة تناتش طائفي محليّ، على وزارات قديمة وأعراف جديدة وبدع مستمرّة. كلّ فريق يريد أعرافه الجديدة، حيث نشأت قدرة عجائبية بين ليلة وضحاها عند نادي رؤساء الحكومة السابقين فصاروا هم من يشكّلون الحكومات ويحلّلون ويحرّمون بعد أن أعاثوا في عهودهم الديون والفساد والإفقار والفشل. أمّا الفريق الآخر، فيريد صرف فائض قوّته عبر انتزاع وزارة المالية كجائزة مستدامة للطائفة الشيعية حصراً وليس لفريقه السياسي أو لحلفائه عموماً، وكأنّ عهد وزرائه في المالية تميّز بالمنّ والسلوى والإصلاحات الباهرة المبهرة.
تزامنت نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وما زال هذا الإعلان قائماً لكن وفق مقتضيات مصالح الامبريالية الاسترتيجية وخطة نظام عالمها الجديد . ما يعني أن تطبيق الإعلان العالمي يخدم خطة الرأسمالية وسيطرتها على مقدرات الشعوب وليس الحق في المقاومة وتقرير مصيرها كما ينص الإعلان المذكور.
زحمة جيوش وطائرات وبوارج وموفدين. غصّت طرقات بيروت بمواكب عربية وأممية وهي تجوب الشوارع، تعاين الأضرار وتُطلق التصريحات وتعلن المواقف. بين الصلافة والجلافة ودموع التماسيح كانت التصريحات تتوالى؛ ومَن غير الغرب لمثل حالات كهذه؟ لقد جاءنا مبكراً المفوض السامي الفرنسي والذي يشغل اليوم رتبة رئيس في بلاده؛ هو ذلك الذي يعاني ضائقة شعبية حدّ الاختناق، جاء ليخبرنا عن عقد اجتماعي جديد ومقدماً النصح والأوامر، يوبخ وينهى ويأمر، ومن على درج قصر الصنوبر المحتل منذ قرن من الزمن، راح بكشف حقيقة ما يريده، وبطريقه أظهر هشاشة منظومة سياسية حاكمة في "بلاد الأرز" وبحماية الغرب المستعمر الذي عمل على صنعها. لقد كشف عورتها وتبعيتها وضعف حيلتها، ولم يكن ينقص ذلك المشهد، إلّا بعض أسئلة من صحافة امتهنت التحريض والتضليل، حتى "الضيف"، المزهو بطاووسية مفتعلة، ضاق ذرعاً بها.
لم تكن انتفاضة شعبنا الرائعة وليدة الساعة. وهي ليست فشة خلق عابرة ولا هي بدفع من زعيم سلطوي لطائفة أو مذهب. إنها انتفاضة شعبية عابرة للطوائف والمناطق. وهي نقيض سلطة التحاصص الطائفي التي لم تنجح في تحويلها إلى صراع طائفي. فالشعارات والمطالب التي ترفعها الحشود الهادرة في الساحات والشوارع في جميع المناطق اللبنانية، متماثلة وواحدة: إسقاط النظام وإسقاط السلطة، محاسبة الفاسدين سارقي مال الشعب واستعادة المال المنهوب، رفض أي ضريبة على الطبقات الشعبية وفقراء لبنان ورفض الطائفية،...
