في العدد الأخير
خلال العقدين المنصرمين، كان لبنان يترنّح مرّات عدة على شفير أزمات مالية واقتصادية. ومع بدء شعور العديد من اللبنانيين بمضاعفات وتبعات هذه الأزمات، اندلعت احتجاجات شعبية كبيرة في تشرين الأول 2019 احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وعلى فساد السلطة السياسية. وفي خضم الأزمة النقدية والاقتصادية، ضربت جائحة كورونا البلد مع بداية ربيع 2020 لتكرّس الأزمات الاقتصادية والمالية وتزيد حدة تبعاتها على اللبنانيين. كلّ هذه التطورات تضافرت لتزيد من حدّة الفروقات بين الفئات الاجتماعية، وبدا ذلك جلياً في ازدياد سوء التوزيع ودرجات التفاوت بين الفئات الاجتماعية من مناحٍ عدة، (فرص العمل، الدخل، الثروة...) في عدد من المناطق اللبنانية وفي ما بينها، الأمر الذي أظهر إلى العلن الطبيعة البنيوية الهشّة لسياسات الدولة في مسألة إعادة التوزيع.
لا يتذكر أحد منا متى بدأ يحب أمه، في الواقع لا أعتقد أن الحب على أنواعه يُمكن وضعه على خط زمني، لا يوجد لحظة محددة نعي فيها أن الحب بدأ وانطلقت المشاعر، لذا من السهل والصحيح أيضاً القول أننا أحببنا أمهاتنا منذ الأزل،
الرأسمالية هي نظام استغلال الطبقة البورجوازية التي تمتلك وسائل الانتاج، للطبقة العاملة وباقي فئات المجتمع. تتفاوت حدة الاستغلال وقسوته بحسب موزاين القوى الاجتماعية والطبقية في كل دولة، وبالتالي بحسب النموذج الرأسمالي المتبع، لكنّ النمط السائد والأساس هو استمرار تركّز وتمركز الثروة لدى قلّة قليلة حاكمة على حساب أغلبية المجتمع.
بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...
وتسألون عن صفقة القرن؟ هو ليس سؤالاً، بل هو استفهام. فأيّهما أسبق، القضية أم الموضوع أم القوى التي تتفاعل معه؟ مناسبة هذا السؤال سببها الأوضاع المتراكمة في منطقتنا العربية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لأنّ ما يجري فيهما لعبة، ولكن بملاعب عديدة ولاعبين كثر. وعلى تلك الأرضية تدور رحى المشاريع المتتالية، المتباينة أو المتفق عليها، منذ قرن من الزمن، لتستمر، وبشكل ممنهج ومدروس ومخطّط له.
الارتكاب في لبنان مشروع ومعلوم. لا يخفى على الانسان العادي ولا على الأحمق. سيرة الارتكاب تأسست من لحظة تكوين السلطة بعيد ولادة الكيان، منذ مئة عام. أصل الارتكاب من أصول الكيان. والكيان استبدع شكلاً للنظام، يقنع الانسان السوي والسليم، ولا يقنع صاحب المصلحة، وسيد القوم، والممثل المتوارث للسلطة.
في ظلّ أزمة الكهرباء المتفاقمة وأزمة المازوت بات اللبنانيون يرون أضواء الشموع تلوح بالبعيد منذرة بظلام حالك سيهيم على لبنان في العاجل القريب. يعاني قطاع الطاقة في لبنان من مشاكل مزمنة راكمت على خزينة الدولة عشرات مليارات الدولارات من دين عام أتى بشكل أساسي من كلفة الإنتاج المرتفعة جداً المتأتي من عدم إستخدام الغاز لإنتاج الطاقة، لارتباطه باستيراد الفيول عبر احتكارات تابعة لأحزاب السلطة.
ذكر جيداُ يوم عادت أمّي من منزل العمّ طانيوس فيليب، رحمة الله عليه، حاملة بيدها أعداد لمجلّة الدبّور الشهيرة، وأذكر حين وقع بين يديّ عدد 29 آب 1965، واستوقفني مقال بعنوان "زراعة التفّاح في مهبّ الرياح". لم أكن أعلم أن هذا المقال سيكون مرجعاً مبكٍ لي ولمزراعي التفاح، وسأعاود لقراءته بعد 55 عاماً، واقرر أن يكون هذا المقال، جزءاً ثانياً "موديرن" في مشاكله.
