في العدد الأخير
عكس ما آلت إليه الأمور ليلة السابع عشر من تشرين، تبدو القرى الجنوبية سيما تلك التي عرفت بالشريط الحدودي معزولة تماماً عما يحصل في الشارع اللبناني وتحديداً مع "الموجة الثانية للإنتفاضة".
في لقائنا بمرور سنة على رحيل الرفيق والصديق العزيز صلاح سعيد، أجد أنه من الصعب الإحاطة بشخصيته الزاخرة بالكفاءة والغنى الثقافي والفكري والأدبي، وبحياته النضالية. من الصعب إيفاؤه حقّه في مداخلة أو خطاب. عرفته منذ أوائل السبعينيّات، وبقيت في علاقة رفاقية وودية وثيقة به، حتى وفاته. شخصيته تتّسم بالرصانة والعقلانية، وبالاهتمام بالشأنين الثقافي والاجتماعي.. وإلى جانب الطابع المحبّب لأحاديثه ومجالسته، تميّز بالجمع بين المرونة في الأسلوب، والصلابة في المبدأ والموقف.. واحتلّ، بصفاته وقيمه الأخلاقية، مكانةً مرموقة في المجتمع، جعلته وجهاً بارزاً معروفاً بالاندفاع للصلاح وإحلال التوافق بين مختلفين.
لا يتعلّق التراث بالجمالية الشكلية للمبنى أو للمادة الفنية الثقافية، ولا يتعلّق أيضاً بالفخامة والثراء، أو لا يجب أن يتعلّق بهذه المكوّنات. المفهوم المستخدم حالياً لتحديد ماهية التراث مرتكز بالكامل على التعريف اليورومركزي والبورجوازي لما يجب اعتباره ذو قيمة والحفاظ عليه للأجيال القادمة، وما يجب بالتالي التخلّي عنه.
حطيط: لا نحتاج إلى «عفو عام»، بل إلى «عدل عام» لمحاسبة المنظومة ومؤسساتها... منذ تسع سنوات طُرح ملف عودة العملاء إلى لبنان، الوطن الذي خانوه وتعاملوا مع المحتل منفّذين لأبشع جرائمه، كالجيش المرتزق، ساعدوا العدو على احتلال الأرض والتنكيل بأبناء شعب صمد وقاوم وأغلبهم أُسِرَ وعُذِّبَ واستُشهد على أيدي أولئك الذين يسمّونهم بـ «المبعدين».
لم يكن ما جرى يوميْ الأحد الفائتين من تحركات شعبية في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، سوى عيّنة لما يمكن أن يحدث من جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والضائقة المعيشية. ويؤكد شمول هذه التحركات مناطق عديدة، أن الجوع والفقر لا دين له ولا طائفة أو مذهب، وكذلك الثراء الفاحش والفساد. فاللبنانيون بمعظمهم، وبخاصة الطبقات الشعبية، ينتابهم القلق المترافق مع الشعور بعجز الطبقة السلطوية وسياساتها المتبعة، عن إيجاد الحلول لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. فهم يشهدون يوميّاً إقفال مؤسسات جديدة متوسطة وصغيرة، ويلمسون تقلّباً وارتفاعاً بأسعار سلع ضرورية، وببدء انخفاض سعر الليرة حيال الدولار الأميركي. ويرون أن في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البالغين سنّ العمل سنوياً، المتخرّجين من الجامعات والثانويات والمهنيات، تتناقص فيه فرص العمل التي تملي على أفضل الكفاءات والطاقات الهجرة القسرية. وما دام الاقتصاد الللبناني ريعيّاً وتابعاً لمراكز الرأسمال العالمي وصناديقه ووصفاته، فلا خروج من هذه الأزمات.
منذ الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة فرضها البنك الدولي والبنك الأوروبي المركزي، سياسة التقشف، وخصخصة القطاع العام ومنها قطاعات أساسية لحياة الناس، فشكلت من ناحية ضرب للمكتسبات الاجتماعية ومن ناحية أخرى تعديل في قوانين العمل لتشكل تراجع بما حققته الطبقة العاملة على مدى عشرات السنوات.
مع كل يوم او حدث جديد يتأكد إهتراء النظام السياسي الطائفي والتراجع في دور الدولة، وينعكس ذلك تزايداً في معاناة اللبنانيين وقساوة في ظروف معيشتهم وحياتهم الاجتماعية.
(مقطتف من خطاب فلاديمير لينين في المؤتمر الرابع للعاملات اللاحزبيات في موسكو يوم ٢٣ ايلول ١٩١٩)
