في العدد الأخير
ما ان مرّت ساعات على انقضاء يوم ٢٥ /١٠/٢٠٢٠، وانتهاء الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة مرور عام على انتفاضة تشرين الشعبية الباسلة، حتى تواتر إصدار البيانات حول رفع الخيم ومغادرة ساحة التحرير. وفيما اتفقت هذه البيانات في شأن الانسحاب، فأنها اختلفت حول دوافع ذلك. فقد ارجعت السبب الى عوامل شتّى لا تجمعها رؤية موحدة، من بينها رفع الغطاء عن المندسين وكشفهم للسلطات الأمنية بهدف اعتقالهم، وقطع الطريق أمام اختراقات الأحزاب الفاسدة وأزلامها التي أساءت للانتفاضة وأهدافها، وعزل دعاة التطرف وتصعيد العنف، واتاحة الفرصة للتنظيمات السياسية التي تشكلت عبر الانتفاضة لتشترك في الانتخابات وتصل الى مجلس النواب، وتوفير فرصة لإعادة تنظيم صفوف المنتفضين، والاستعداد لانتفاضة جديدة بحيوية أكثر، فضلاً عن آراء أخرى.
السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992.
"في إنتاج الناس الاجتماعي لحياتهم يدخلون في علاقات محدّدة، ضروريّة ومستقلّة عن إرادتهم، وهي علاقات إنتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية المادية. ويشكل مجموع علاقات الإنتاج هذه البنيان الاقتصادي للمجتمع، أي يشكل الأساس الحقيقي الذي يقوم فوقه صرح علوي قانوني وسياسي وتتمشى معه أشكال اجتماعية. فأسلوب إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام. ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، إنما وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم". (ماركس 1859)
جرت في 28 نيسان الانتخابات العامة البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ في إسبانيا. جاءت هذه الانتخابات مبكرة، بعد أن كانت مقررة في آذار عام 2020، تحت ضغط الوضع الاقتصادي وفشل الحكومة الاشتراكية في تمرير الموازنة العامة لعام 2019 في البرلمان الاسباني بسبب رفض الأحزاب الكتالونية والانفصالية والأحزاب اليمينية تأييدها. "الحزب الاشتراكي" الذي كان يحكم بأقلية (حظي في الانتخابات التشريعية السابقة بتمثيل 85 نائب من أصل 350) حظي هذه المرة بتمثيل 123 نائب، عكس التوقعات، بعدما تحالفت أحزابٌ عديدة ومنها "اليسار المتحد" والأحزاب الكتلانية والباسكية مع "الحزب الاشتراكي" لإسقاط "الحزب الشعبي اليميني" المتهم بعدة عمليات فساد وسرقة.
في البلد الذي لا يخلو من المتاعب، تتشكل أرض خصبة للعمل السياسي والصحافي. وحيث تحل المتاعب، لا بد أن تظهر كوادر تغييرية، وكان لجريدة "النداء" أن تكون الملجأ لتلك الكوادر.
لا يمكن عزل التطوّرات السريعة والمذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سرعة التغيّرات التي مرّ ويمرّ بها النظام العالمي الجديد. في رحم هذه التغيّرات المتوالية والسريعة، حدث التحوّل المفاجئ والرهيب لوسائل الإعلام الحديثة. بدأت هذه الأخيرة، كسلطة رابعة وهي تعيش اليوم تحوّلاُ في اتجاه تكريس نفسها كسلطة خامسة شديدة البأس مهابة الجانب، لكنها في الآن ذاته أصبحت موضوع إزعاج وأحياناً انتهاك لحقوق الإنسان وخرق حرمات حياته الخاصة تحت مبرّر حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وتداول المعلومات. من هذا المنطلق يطرح كيف تعاملت قواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الوطني الداخلي، مع مفهوم ومنطوق حرية الرأي والتعبير التي جعلتها وسائل الإعلام الإلكتروني حرية غير محدودة ومطلقة؟ لكن هل فعلاً هذه الحرية هي أصلاً مطلقة، أم أنها مقيّدة في جميع الحالات، سواء تعلّق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؟ [1[
تحتفل الصين قريباً بعيدها الوطني السبعين، بعد مسيرة نهوض قلّ نظيرها في مشارق الأرض ومغاربها، من الثورة مع الرئيس المؤسس إلى الانفتاح والتطوير خلال السبعينيات إلى إعادة إحياء طريق الحرير على صورة العصر وشاكلته. كما أنّ الشركات الصينية، لا سيّما هواواي، التي، رغم كل ما تتعرّض له من قنص وحصار وغيرها من طقوس "الحرب"، لا تزال قادرة على إنشاء مكتب إقليمي لها في أوروبا بمليارات الدولارت، إضافة إلى رعاية المواهب والمهارات التي يستلزمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بميزانية تفوق تلك التي تخصص للأهداف ذاتها في الولايات المتحدة والدول الاوروبية مجتمعة.
الأميركي يتصرف بحزم وقوة رادعة في المنطقة، ويعمل وفق منهجيات تكتيكية أحياناً لتكريس وحدانية سيطرته وهيمنته على الشرق الأوسط الجديد. وهذه مضامين حروبه التي لم تتغير بأهدافها، رغم المتغيرات الجارية على المستوى الدولي، ورغم تعمق أزمته، ورغم فتحه جبهات مواجهة ضد روسيا والصين وإيران. يعني، الأميركي يدير لعبة الحرب والسلم لحد الآن، ويعدل أجندة أولوياته تبعاً لأهدافه، ويتحين الفرص لتصفية حساباته مع خصومه ومعارضيه مرة بالأصالة عن نفسه، ومرة بإدارة حروبه بالوكالة كما هي الحرب المفتوحة على غزة ولبنان.
