من يرتكب الظلم يصبح يوما ما اتعس من المظلوم. أفلاطون

تسجل الانتفاضة الشعبية، انتفاضة 17 اكتوبر، ولأول مرة في لبنان، حدثاً تاريخيّاً بكل المقاييس، وهوحدثٌ سيؤثّر حكماً، ويطبع بطابعه المرحلة المقبلة، وفي اتجاهين؛ أفقياً، على اتساع الوطن وشمولية القطاعات والقضايا، وعمودياً، على مستوى القوى المنخرطة فيه على ضفتي المواجهة؛ السلطة ومكوناتها، والشعب بكليته وبقواه السياسية – الجذرية منها أو المتسلقة على أكتاف المناسبات للاستفادة الآنية من نتائجها– يضاف إليهما الخارج، وهو الممسك ببعض الداخل، من قوى سياسية مرتبطة به وبمشاريعه، والمعني بالأساس، بالتركيبة السياسية القائمة في لبنان، والتي بطبيعتها تابعة بالسياسة والاقتصاد، لتعكس توازنات إقليمية ودولية محكومة بنمط من علاقات الدول ومصالحها.

مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.

لم يكن يوم 16 أيلول 1982 كباقي الأيام. ففي هذا اليوم جرى إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حفرت في تاريخ شعبنا وبلدنا صفحة مجيدة لا تُنسى ولا تُمحى. وقد جسّدت بدورها وأهدافها آمال اللبنانيين وتفاؤلهم بالخلاص من الاحتلال الصهيوني، واعتبار أن الشعب باقٍ والاحتلال إلى زوال، بقوّة المقاومة وبطولاتها. فلم يكن إطلاق "جمول" مجرّد خبر عابر في الحياة السياسية، بل شكّل حدثاً تاريخياً تستمر مفاعيله في نبض شعبنا طالما أن هناك عدواً محتلاً وتهديداً لبلدنا.

الإنسانية ليست ديناً إنّما رتبة يصل إليها .. بعض البشر .. سقراط