في العدد الأخير
هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.
يلاحظ المراقب للوضع العام في سورية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية جرى قبل دخول قانون قيصر موضع التنفيذ، في 17 حزيران/ يونيو، وذلك حين بدأ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بالارتفاع قبل هذا التاريخ بشهرين. غير أن سريان القانون لم يبقه عند حده المرتفع فحسب، بل وفَّر المبرِّر للحكومة إذا أرادت تبرير عجزها إزاء هذا التدهور. ولذا عَمَّ الاستغراب الأوساط الشعبية عن سبب هذا التدّهور، وتساءل كثيرون إن كان الهدف منه تدريب الشعب على تبعات هذا القانون والاستعداد لتحمّل تبعاته (والصمود). وإذ أرجع كثيرون السبب للخلافات التي ظهرت بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأركان السلطة في البلاد، إلّا أنه من المرجح أن عدم سلوك الأزمة السورية مسار الحل السياسي، كما كان مأمولاً، ربما السبب لهذا التدهور.
تشيخ العصور وتهرم معها مصطلحاتها، فتبرز الحاجة إلى مفاهيم جديدة ومصطلحات حديثة تلبي الحاجات البشرية والتطلعات الإنسانية. وها نحن نقف على أعتاب مرحلة عالمية جديدة تبرز فيها مشاكل جديدة، الأمر الذي يتطلب وضع أسس وأنظمة بناء على مفاهيم قادرة على التعامل مع مشاكل اليوم. وهو ما أقدمت عليه الصين انطلاقا من مسؤوليتها تجاه العالم وكذلك انطلاقا من رؤيتها لضرورة وجود عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن فيه قوة على حساب الأخرى .
لم يكن يوم 16 أيلول 1982 كباقي الأيام. ففي هذا اليوم جرى إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حفرت في تاريخ شعبنا وبلدنا صفحة مجيدة لا تُنسى ولا تُمحى. وقد جسّدت بدورها وأهدافها آمال اللبنانيين وتفاؤلهم بالخلاص من الاحتلال الصهيوني، واعتبار أن الشعب باقٍ والاحتلال إلى زوال، بقوّة المقاومة وبطولاتها. فلم يكن إطلاق "جمول" مجرّد خبر عابر في الحياة السياسية، بل شكّل حدثاً تاريخياً تستمر مفاعيله في نبض شعبنا طالما أن هناك عدواً محتلاً وتهديداً لبلدنا.
يلعب العم سام لعبته المفضلة اليوم. استغلال المتغيرات والتناقضات الداخلية القائمة، ومحاولة التأثير عليها لاستثمارها في حسابات مصالحه السياسية. الكونغرس الأميركي يناقش في جلسات علنية التطورات في لبنان. تبرز تناقضات بين أعضائه حول ماهية الوسائل الأفضل لاستثمار الانتفاضة الشعبية.
ها قد مضى شهر ونصف على بدء الانتفاضة الشعبية الرائعة، وما زال شعبنا مستمرّاً في الشارع والساحات في جميع مناطق لبنان. ومع أنّ صرخاته المدوّية المعبّرة عن وجعه تردّدها الساحات والشوارع، فإنّها لم تدخل بعد كما يبدو، في اسماع وعقول زعامات الطبقة السلطوية. فهم لم يعتادوا الإصغاء إلى أصوات الناس خصوصاً الكادحين والفقراء ومجمل المظلومين. يزعجهم سماع صوت الرأي الحرّ الحقيقي، والفكر النيّر، والمواقف الوطنية الجريئة.
عمر هذه المسرحية ٢٠عاماً، أبطالها جوقة السلطة الحاكمة التي وضعت الخطط الدراسات والتوجّهات مستعينة بالعديد من الخبراء الدوليين ، وأكرمتهم بملايين الدولارات ورفعت شعارالكهرباء ٢٤\٢٤. المسرحية مستمرة والوضع يزداد سوءاً. مكمن هذه الاستراتيجية والمنهجية وأهدافها واضحة منذ البداية خصخصة قطاع الكهرباء وبيعه لشركات الجوقة الخاصة وسماسرتها في الداخل والخارج. بدأت فصول المسرحية منذ ١٩٩٢ ببعض التأهيلات العشوائية على قطاع الكهرباء، دون أي خطة متناسقة تخدم الحلّ السليم. نفّذت المشاريع بالتناتُش والمحاصصة، وأهملت المؤسسة الأم مؤسسة كهرباء لبنان ومنعت من تأهيلها. لهذا السبب كلّ الخطط لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية تحافظ وتطوّر هذا القطاع الحيوي. هذه هي الحقيقة التي أوصلت القطاع إلى الانهيار، وتستمر المسرحية ولا أمل من كلّ هذه الإجراءات وهذه المنهجية بأن تصل إلى نهاية سعيدة والكهرباء ٢٤/٢٤.
مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.
