ويتأكّد اليوم، وبعد ما يقارب ستة أشهر على بدء العدوان الصهيونيّ على غزّة وصمود الشعب الفلسطينيّ ومقاومته، رغم المجازر والحصار والتدمير وصول حكومة الكيان الصهيونيّ الفاشيّ إلى مأزق سياسي وعسكري يتمثّل في فشل تحقيق أهداف العدوان بتصفية القضيّة الفلسطينيّة. لقد أصبحت هذه القضيّة قضية أمميّة وفي الواجهة السياسية، وإزداد التضامن العالميّ غير المسبوق مع الشعب الفلسطينيّ. وفي المقابل تزايدت عزلة "إسرائيل" الدوليّة ومعها الولايات المتّحدة الأميركيّة التي إضطّرت للإمتناع عن التصويت في القرار الأخير لمجلس الأمن الدوليّ رغم أنّه جاء ناقصاً، بعدم ربطه بالبند السابع، وكذلك في قرار محكمة العدل الدولية الذي وضع الكيان الصهيونيّ في قفص الإتّهام بإعتباره كيانا ينفّذ حرب إبادة جماعيّة ضد الشعب الفلسطينيّ.
وقد يكون الأفق القادم للحرب العدوانيّة على غزة أكثر خطورة مع إستمرار النهج الإجرامي وإرتكاب المذابح بحق الشعب الفلسطيني عبر قرار نتنياهو بإقتحام رفح، رغم وجود 1.1 مليون فلسطينيّ في هذه الرقعة الجغرافيّة الصغيرة، وذلك بهدف تهجيرهم إمّا إلى مصر، أو عبر البحر، مستفيداً من الميناء العائم الذي تقيمه الولايات المتّحدة على شاطئ غزّة، ومن الضوء الأخضر الذي أعطته له بإستمرار الحرب لتحقيق إنتصار لا يزال يفتّش عنه حتى الآن، كي يندفع بعد ذلك بإتجاه إستكمال تنفيذ مشروع حكومته في الترانسفير الكامل للشعب الفلسطينيّ، وإقامة دولة التطهير العرقيّ، الدولة القوميّة الصهيونيّة، كهدف أول، فإذا ما تعذّر ذلك ولم يتحقّق بالتهجير، فالهدف الثاني هو إقامة دولة الفصل العنصريّ كما كان عليه الحال في دولة الابارتايد في جنوب أفريقيا. أما الكلام عمّا يسمّى "حلّ الدولتين" على لسان الرئيس الأميركيّ فهو لذرّ الرماد في العيون، إذ لم يعد هناك من مقوّمات للدولة الفلسطينية على أرض الواقع، فالدولة الفلسطينية التي نراها هي دولة تتحقق بالكفاح والنضال المتعدّد الأشكال، دولة تأتي بالمقاومة وبالتحرير.
وبمثل هذا الهدف الواضح، وفي ظل عدم وجود موازين قوى تفرض وقف إطلاق النار، وكسر الحصار الخانق، ومشاركة أنظمة التطبيع العربي في هذه الجريمة، وصمت بعضها الآخر، فإن مسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل أحرار العالم، وبخاصة على القوى الوطنية والتقدمية واليسارية العربية تتمثّل بضرورة إثبات حضورها في هذه المعركة بإعتبارها معركة تحرّر وطنيّ تستوجب إستخدام كل أشكال النضال، بما فيها المقاومة المسلّحة، تحقيقاُ لمتطلبات إسقاط الخطة الأميركية – الصهيونية، وخروج المقاومة الفلسطينية منتصرة في المعركة.
وهذا يعني إستنهاض دورها، وتوحيد طاقاتها، في مقاومة العدوان والإحتلال وكسر الهيمنة وفكّ التبعية بالترابط مع مواجهة نظم التبعيّة والتطبيع والقمع والإستبداد السياسيّ والإجتماعيّ، والمساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيعها، وفق برنامج نضالي وإشراك كل الفصائل الوطنية الفلسطينية، كي تقود المواجهة وقيادة الصراع مع العدو، فلا حلّ أمام الشعب الفلسطيني إلا النضال المتعدّد الأشكال على درب التحرير من أجل حقّ العودة وإقامة الدولة الوطنيّة الفلسطينيّة، العلمانيّة والديمقراطيّة، لجميع المواطنين، على كامل التراب الوطنيّ الفلسطينيّ وعاصمتها القدس. ومن واجب اليسار العربيّ العمل على تأمين الدعم المتعدّد الأشكال للإنخراط في العمل المقاوم مشاركةً ودعماً ووفق الظروف، ذلك أن تجديد حركة التحرّر الوطنيّ العربيّة، وحلّ أزمتها وأزمة قيادتها، لا بدّ أن يولد من رحم "مقاومة عربيّة شاملة" على المستويين الوطني والقومي.
على الصعيد اللبنانيّ، فإن جبهة الجنوب مع العدو الصهيونيّ، الجبهة المفتوحة كي لا يبقى الشعب الفلسطيني وحيداً في المعركة، تشهد تصاعداً في المواجهات، المرتبطة بالعدوان على غزّة، وبداية للخروج من قواعد الإشتباك، حيث يوسّع العدو من إعتداءاته على القرى الجنوبية، ويمارس عمليّة التدمير الممنهج لكل أوجه الحياة فيها، مع تهجيرالغالبية العظمى من سكّانها، وصولاً إلى إرتكاب المجازر بحقّ المدنيين والصحفيين والمراكز الصحيّة وطواقم الإسعاف، في ما يشبه ما يرتكبه في قطاع غزّة وفي الأراضي الفلسطينيّة، كما جرى في بلدة الهبارية وبلدتي الناقورة وطير حرفا أخيراً، كما يوسّع العدو من إستهدافاته لمناطق لبنانية بعيدة عن جبهة الإشتباكات عبر عمليات الإغتيال للمقاومين، ويجري كل ذلك في ظل التهديدات المتكرّرة التي يطلقها قادة الكيان الصهيونيّ، وينقلها معظم الموفدين الذين يسعون إلى فصل جبهة الجنوب عن جبهة غزّة، عبر ترتيبات معينة متعلّقة بتنفيذ القرار 1701 بما يسمح بعودة المستوطنين الصهاينة إلى مناطق شمال فلسطين المحتلّة. ويتبيّن ان الهدف الأساسي من وراء هذه الخطة الأميركية هي توفير الأمن للكيان الصهيونيّ على حدوده الشمالية، والإستفراد بالمقاومة الفلسطينيّة وفرض التطبيع بين لبنان والكيان الصهيونيّ.
إن الفراغ الذي يعيشه لبنان والتأخير في إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وتشكيل الحكومة ليسا مفصولين عمّا يجري في المنطقة، وقضية لبنان مرتبطة أشدّ الارتباط بما يحدث فيها من أحداث مصيريّة ووجوديّة تحت وقع ما يجري من مواجهات في أكثر من مكان ومن مفاوضات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركيّة. فالموضوع ليس موضوع التوافق على إسم رئيس الجمهوريّة، بل على المشروع السياسيّ الذي على هذا الرئيس أن ينفّذه مع الحكومة المطلوب تشكيلها، والحصص المستجدّة بين القوى السلطويّة التي أوصلت البلد الى الإنهيار وتحاول إعادة تجديد سلطتها، رغم كلّ ما إرتكبته من جرائم بحق الشعب اللبنانيّ المحاصر اليوم من عدوّ صهيونيّ يعتدي عليه من الخارج، وسلطة سياسيّة ترفض القيام بأبسط واجباتها في الدفاع عنه في الداخل، لا بل تزيد في نهبه وإفقاره وتهجيره.
لقد إتخذ الحزب الشيوعي اللبناني قرار المواجهة تحت راية جبهة المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة، مقاومةً للعدوان وللإحتلال الصهيوني متى تعرّض لبنان له، والذي عبّرعنه نداء اللجنة المركزيّة وأكّده، بالإمكانات الموجودة، وهو يعمل لتوفير مستلزمات تنفيذ هذا القرار، كواجب وطنيّ وقوميّ وإجتماعيّ وإنسانيّ، وترسيخاً للتاريخ المقاوم للحزب منذ تأسيسه، ولموقعه في قلب قضايا التحرّر الوطنيّ والإجتماعيّ.
كما أكّد الحزب على موقفه بأن الحدود البرّية بين لبنان وفلسطين المحتلة مقرّرة منذ عام 1923، وجرى تثبيتها في خط الهدنة عام 1948، محذّرا السلطة اللبنانية من التفريط بسيادة لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود البرّيّة كما حصل في ترسيم الحدود البحريّة، اذ لا مبرّر لمناقشة ترسيم الحدود بل المطلوب إنسحاب المحتلّين الصهاينة من الأراضي اللبنانية المحتلّة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشماليّ من بلدة الغجر، إضافة الى تطبيق القرار 194 القاضي بحق العودة للشعب الفلسطينيّ الى أرضه.
لقد أدان الحزب إستقالة السلطة السياسية برمّتها من تحمّل المسؤولية، بعدم توفير مقوّمات الصمود الشعبيّ للأهالي الصامدين في القرى الحدوديّة بمواجهة العدو الصهيونيّ، وترك النازحين لمصيرهم المتردّي في عدم تقديم كل ما يلزم من حاجات إغاثة وإيواء وخدمات صحيّة وتربويّة وغيرها، خاصة مع إستمرار أمد النزوح وشلل النشاط الإقتصادي والزراعي والصناعي والخدماتي قي معظم مناطق الجنوب اللبناني.
وفيما تستمرّ المراوحة في مختلف الملفّات السياسيّة في البلد، ومنها مسألة إنتخاب رئيس للجمهوريّة، والتي تعبّر بشكل واضح عن الأزمة العميقة والمتفاقمة للنظام السياسيّ الطائفيّ التحاصصيّ، الذي هو الشكل الذي تمارس من خلالها الرأسمالية التابعة، والمرتهنة للأوصياء الخارجيين، سيطرتها السياسيّة، فإن ذلك يؤدّي إلى "التعطيل" والفراغ في معظم المؤسسات السياسية.
لكن، وعلى رغم الإختلاف الحاد بين قوى السلطة على الموقف من التطوّرات في المنطقة، فقد أجمعت الكتل النيابية الأساسية التابعة لها، بالتكافل والتضامن وتوزيع الأدوار، على إقرار الموازنة التقشّفية ومجموعة من القوانين التي تلقي معظم الأعباء على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود من خلال:
- إستمرار الطبقات العاملة والمتوسطة في تحمّل تبعات تراجع دخلها الحقيقيّ ومدّخراتها نتيجة التضخّم وإنهيار سعر صرف العملة وعدم تصحيح الأجور بشكل كاف. وهذا يعني تراجع القدرة الإستهلاكيّة لهذه الطبقات، وعدم تمكّنها من الحصول على إحتياجاتها من خدمات التعليم والسكن والصحة وسواها.
- التصفية الكاملة لمدّخرات المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة في جميع نظم التأمينات ذات الصلة، وبخاصة في الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ وصناديق تعويضات المهن الحرّة، إضافة إلى الإنهيار الكبير للقيمة الحقيقيّة للرواتب ولمعاشات التقاعد في القطاع الرسميّ.
- تراجع كمّ ونوعية خدمات التعليم على المستويات كافة خصوصا في التعليم الرسميّ، مما يهدّد جيلاً كاملاً بعدم الحصول على تعليم جيّد يمكّنه من إمتلاك المهارات المطلوبة، ويؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقيّة لمداخيل هذا الجيل وزيادة البطالة المقنّعة وعدم المساواة في الدخل والثروة لآجال طويلة.
- تعاظم هجرة الشباب المتعلّم، مما سيؤدي إلى فقدان لبنان للعمالة الماهرة والتأثير سلباً على الإقتصاد، وتشتيت العائلات. هذا إلى جانب إرتفاع الطلب على العمالة الغير نظاميّة، مما يفاقم الهوّة الإقتصاديّة بين القلّة التي تمتلك الثروة والرأسمال وبين سائر قطاعات الشعب اللبنانيّ.
- عدم حلّ معضلة حجز الودائع في المصارف وعدم إتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بحماية مدّخرات صغار المودعين تحديداً.
- تراجع مستوى الخدمات العامة، من كهرباء ومياه وإتصالات، وفي البنى التحتية ومن ضمنها المدارس والمستشفيات الحكوميّة والطرقات والمرافق العامة.
إن هذه الموازنة التقشّفيّة ستعمّق الأزمة بدل أن تكون أداة تدخّل لحلّها، لجهة فرض ومضاعفة الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تقع أعباؤها بشكل أساسي على الفئات الإجتماعيّة المتوسطة والفقيرة. فإيرادات الضرائب والرسوم غير المباشرة شكّلت نحو 80% من إجمالي الإيرادات الضريبية للموازنة، فيما يتم التنصّل من فرض ضريبة تصاعديّة على أرباح الإحتكارات وناهبي المال العام وعدم إسترجاع مدّخرات المؤسّسات الضامنة، وغضّ النظر عن ملف المنافع غير المشروعة المتحقّقة من الهندسات الماليّة وعمليات التهرّب الضريبيّ والتهريب مع مكافأة أصحاب المداخيل العالية والثروات والريوع بإعتماد إعفاءات وتنزيل ضريبيّ على التحسين العقاريّ. كما أنها لم تلحظ مساعدة النازحين من القرى الجنوبيّة، ولا الصامدين فيها.
أما قانون "نظام التقاعد والحماية الإجتماعيّة"، فإنه يكرّس رسمياً الإنهيار الكبير في القيم الحقيقيّة لتعويضات نهاية الخدمة لمئات الآلاف من العمّال والموظفين، من خلال إستبدال نظام تعويضات نهاية الخدمة بنظام تقاعد ترسملي لا يضمن للعمّال إلا راتب تقاعديّ بحدّ أدنى هزيل. ويضع العمّال والموظفين والمتقاعدين تحت سطوة من يقرّر "توفّر الشروط الإقتصاديّة المناسبة"، بحيث يتمّ إستخدام الأزمة الإقتصاديّة لضرب أهم مكتسبات الحركة النقابيّة.

*نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني