في الأول من أيار يتذكّر عمال العالم شهداءهم في شيكاغو، من سبقهم ومن تبعهم على درب النضال في الدفاع عن حقوقهم ضدّ القوى الرأسمالية الذي لم يتوقف منذ فجر الثورة الفرنسية مروراً بكومونة باريس وثورة أكتوبر الاشتراكية وثورات التحرّر من الاستعمار في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

في هذه السنة يتزامن الأول من أيار مع الذكرى الـ 75 للنصر عل النازية الذي فتح الباب لتحوّل مطالب العمال التي تجمعت لسنين إلى حقوق متلازمة مع حقوق الإنسان، المتلازمة بدورها مع حقوق الشعوب في المساواة وتقرير المصير وقد كرّست هذه الحقوق بصورة إلزامية في شرعة الأمم المتحدة التي منحت الأولوية لكلّ ما هو اجتماعي وفي العهدين الدوليين لعام 1966 المتعلقيْن بإحقاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي الأول من أيار من سنة "كورونا"؛ سنة حروب الأقنعة التي أسقطت كلّ الأقنعة عن السياسات النيوليبرالية لن ينسى العمال، شهداءَ كورونا، وأولهم، شهداءَ الجسم الطبي ذوي السترات البيضاء الذين أرسلهم فطاحل سياسات التقشف النيوليبرالية لمواجهة "كورونا" بدون كمامات ومعدات كافية. وهي نفس الفطاحل، وعلى رأسها ترامب، الذين صمّوا آذانهم لعدم طلب وقف إطلاق نار عالمي ووقف العقوبات الاقتصادية التي تقتل أكثر في زمن الوباء. وهي نفسها التي توقف مساعداتها لمنظمة الصحة العالمية وتذهب إلى وصفة الحقن بالديتول لمواجهة "كورونا" ثم تتراجع بعد مقتل أحد المرضى المجربين. غير أنها في الوقت عينه لا تتراجع أبداً عن المخصصات المالية لمحاصرة فنزويلا وكوبا وإيران واحتلال آبار النفط في المنطقة العربية. نفط أصبح سعره أرخص من سعر الماء بفضل حروب أسعارها، وهي لم تتراجع عن مخصصات ضمّ القدس والجولان والضفة وتحرير مجرمي الحرب في لبنان. وأيضاً وأيضاً لا ولا تراجع عن مخصصات سباق التسلح والقواعد العسكرية على الأرض كما في الفضاء ضدّ ما تسميه الإمبراطورية في طور الإنشاء وتعني بذلك الصين وروسيا ولا تتورّع عن التهديد بالضربة النووية الأولى كما في هيروشيما إن مسّ أحد أقمارها الصناعية وحتى لو كان مسيئاً... إلخ، والحصيلة دين عام عالمي يقدر ب 250 ترليون دولار والرابح من كلّ هذا حفنة الواحد بالمئة بحسب بعض المنظمات الانسانية وقد تكون هذه النسبة قد تضاءلت بفعل كورونا.
امام هذا الدين غير الشرعي وغير المشروع وأمام فشل الثورة النيوليبرالية المضادة بدأت الأصوات ترتفع من جديد للمطالبة بإلغاء الدين حالاً واتباع نظام اقتصادي يتوافق مع حقوق الشعوب وحقوق الإنسان ولا يقضي على المدخرات المخصصة للتقاعد التي ربطت بأسواق الأسهم والتي بدأت بالذوبان كالمدخرات في أزمة 2008 التي لم تنته مفاعيلها السيئة حتى اليوم.
في الأول من أيار في زمن كورنا وتعمّق الأزمات المالية والاقتصادية لا بدّ من تذكير حكومات الدول بواجباتها لجهة الوفاء بتعهداتها وبخاصة تلك المتعلّقة بقواعد الفصل التاسع لشرعة الامم المتحدة المتعلق بمبادئ التعاون الاقتصادي بما فيه في أوقات المشاكل والتي تنص في مادتها 55 على الأولوية لكلّ ما هو اجتماعي كما يلي:
المادة 55...
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودّية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، وتأمين أسباب الاستخدام المتصل لكلّ فرد، والنهوض بعوامل التطوّر والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي.
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً، فالمادة 56 أكدّت إلزاميتها كما يلي: وهذه القواعد ليست مجرد إعلان نوايا، يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.
وبحسب المادة 103... إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. وعليه فكل الاتفاقات التي تتعارض وقواعد الشرعة وخاصة في المجال الاجتماعي هي قابلة للإلغاء بما فيها اتفاقات الديون.
وفي زمن البطالة الناتج عن كورونا وزمن عودة الجوع إلى محاصرة الشعوب لا يمكن للدول والحكومات أن تعفي نفسها من تطبيق المادة 11 للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص في فقرتها الأولى:
تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
وهذا ليس مجرد إعلان نوايا كون الدول الأطراف تتعهد أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
حتى في زمن كورونا لا يضيع حق ورائه مطالب ولا يكتسب حق جديد إلّا بالنضال، وحتى في زمن كورونا في الأول من أيار نُصاب ككلّ عام بداء الأمل الذي لا شفاء منه ننظر ونرى فضل العمال في كل ما حولنا من الخبز والورد والتبغ والدواء والمكالمة الهاتفية وناطحات السحاب والثقافة وكلّ ما اخترع ولم يخترع بعد، ويصبح لقاح كورونا أقرب، وتصبح النجوم أقرب، ونهاية تاريخ الفقر والرأسمالية أقرب،
ونقول يا عمال إتحدّوا كي يبدأ تاريخ المجتمع الأخوي حيث لكلٍّ بحسب حاجته.
وعاش أول أيار... عاش اول أيار...

كان أول أيار أحب الأعياد إلى عمر فاخوري.. فلم يدع المناسبة تفوته دون أن يحتفل بهذا العيد الذي قال فيه:
"لقد أنقذ العمّالُ الحريةَ في العالم، فليس بدعاً أن ينتظرَ منهم أن يحفظوا الحريةَ في لبنان.. ليس أولُ أيار عيدَ العمّال وحسب، فهو أيضاً عرسُ الحرية. وإنما هو عرس الحرية، لأنه عيدُ العمّال...!".

بعد أيامٍ قليلة، يطل علينا عيد الأول من أيار. ويتميز العيد هذا العام، بكون عمالنا وكادحينا، بسواعدهم وأدمغتهم، في المدينة والريف، يعيشون معاناة وظروفاً أشد قساوة. ويطاول القلق أيضاً شرائح الطبقة الوسطى، التي تشهد تراجعاً وانحداراً في ظروف عملها، وفي مستوى معيشتها، التي باتت أقرب إلى وضع العمال.