من السهل المطالبة بالدولة المدنية، ولكن القول شيء والفعل شيء آخر. فالدولة المدنية هي فكرة متداولة منذ زمن في لبنان، خصوصاً في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية التي أدّت بدورها إلى انهيار مفهوم الدولة في لبنان لصالح حكم الميليشيات. وإستطاعت بدورها هذه الميليشيات بعد إتفاق الطائف أن تتغلغل داخل مؤسسات الدولة وتُهيمن عليها، على قاعدة المحاصصة الطائفية، فاحتكرت تمثيل الطوائف وكرّست الطائفية أكثر في الثقافة السياسية اللبنانية. ورغم أن الطائف دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية إلّا أن فترة ما بعد الحرب وحتى الآن لم يُظهر فيها الساسة اللبنانيون أي جدية حيال هذا الأمر، رغم المطالبات الشكلية بذل من قبل البعض.

 لم يكن اليوم الرابع من آب يوماً عادياً في عملي الصحفي، لم يكن اتصالاً لتغطية مصوّرة كما جرت العادة في الأشهر والسنوات الماضية عند كل خضّة في لبنان، كالتظاهرات او الانفجارات الإرهابية أو غيرها، بل رأيت منزلاً بحجم عاصمة تهشّم وسقطت أعمدته من انفجار كان بحجم فساد الحكومات المتعاقبة التي انتفض الشعب ضدها في ١٧ تشرين الاول. انفجرت بيروت، ووجدت نفسي متجهاً بشكل سريع إلى موقع الجريمة، وتعذّر عليّ الوصول إليه بسبب زحمة السيارات على جسر شارل الحلو، فلجأت إلى الطرق الفرعية في الكرنتينا التي تغيّرت ملامحها كلياً. لم يبق فيها سوى جرحى ينقلون الجثث. غبارٌ يغطي ما تبقى من ذكريات في لوحات تتدلى عن جدران باتت مكشوفة للشارع، فترى صور عائلية، فنانين، لوحات بالأبيض والأسود وأخرى ملوّنة بالألوان الزيتية، ويتخلّل كل هذه المشاهد أصوات سيارات الإسعاف عن بعد وناس تصرخ "هنا جثة" أو بكاء رجل أمام منزله الذي أصبح تلّة من الحجارة.