إن الحركة الطلابية بوصفها حركة تتأثر وتؤثر في واقع الصراع الطبقي، بمعنى أنها إما أن تصطفّ وراء قوى التغيير الاجتماعي فتكون بذلك في صفّ القوى المحطّمة للمجتمع القائم والمحرّكة للتاريخ أو أن تصطّف وراء القوى المكبّلة له والمؤبّدة لواقع الاستغلال والاضطهاد.

ذكر جيداُ يوم عادت أمّي من منزل العمّ طانيوس فيليب، رحمة الله عليه، حاملة بيدها أعداد لمجلّة الدبّور الشهيرة، وأذكر حين وقع بين يديّ عدد 29 آب 1965، واستوقفني مقال بعنوان "زراعة التفّاح في مهبّ الرياح". لم أكن أعلم أن هذا المقال سيكون مرجعاً مبكٍ لي ولمزراعي التفاح، وسأعاود لقراءته بعد 55 عاماً، واقرر أن يكون هذا المقال، جزءاً ثانياً "موديرن" في مشاكله.

تشكل قضية مزارعي التبغ اختصارا حقيقياً للواقع المزري الذي يتخبط فيه القطاع الزراعي في لبنان عموماً وذلك بفعل الإهمال المتعمد و نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا، ما أدى إلى تدمير ممنهج لكافة القطاعات المنتجة وفي طليعتها القطاع الزراعي، تلك القضية التي أضحت مشكلة متصاعدة ومأساة مستمرة الثابت الوحيد فيها يتمثل بانعدام أية حلول توحي في تبدل هذا الواقع ولو بعد حين، لا بل أنها تزداد تفاقماً وتزداد سوءاً على خلفية الأزمات التي تبدأ ولا تنتهي، سيما منها الأزمة المالية والاقتصادية بكافة انعكاساتها المدمرة على أوضاع الطبقة المسحوقة وذوي الدخل المحدود ، الأمر الذي راكم مزيداً من الأعباء على كاهل المزارعين لا سيما منهم مزارعي التبغ الذين يعانون أصلاً ومنذ نشأة زراعة التبغ في الجنوب والبقاع الغربي من سياسات التهميش و عدم الإهتمام بأوضاعهم الإجتماعية الصعبة وعدم الإكتراث لمطالبهم المزمنة في قضيتهم المحقة وصولاً الى التخلي عنهم كلياً وتركهم لقمةُ سائغة في مواجهة طواغيت الهيمنة والاستغلال المتمثلة بالراعي السياسي أولاً وشركة الريجي ثانياً وما يسمى نقابة مزارعي التبغ ثالثاً.

أعلن القضاء الفرنسي بأنه سيبدأ بمحاكمة الكاهن اللبناني منصور لبكي في 8 تشرين الثاني، غيابياً في تهم الإستغلال الجنسي. حيث أن عام 2012 كان قد أدانه قضاء الفاتيكان بإرتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين، لذلك ستبدأ محاكمته في محكمة الجنايات كالفادوس بعد 8 سنوات من التأخير القضائي، وتستند المحكمة إلى شهادات الناجيات.  وأصدر القضاء الفرنسي عام 2016 مذكرتان، دولية وأوروبية، بحق لبكي ولكنه رفض الإمتثال أمام القضاء، بالإضافة إلى رفض لبنان رسمياً تسليمه إلى فرنسا عام 2017.

أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، العودة إلى المدرسة كحدٍّ أدنى لمدة ثمانية عشر أسبوعاً للتدريس الفعلي، ومعلناً أن العام الدراسي سيبدأ في 27 أيلول 2021، وسيتم اعتماد 4 ايام تعليم في المدارس والثانويات الرسمية وترك اليوم الخامس للتعليم عن بُعد للكفايات بسبب أزمة المحروقات. وترَك للمدير في المؤسّسات التربويّة الخاصّة تحديد عدد الأيّام بالتنسيق مع مصلحة التعليم الخاصّ في الوزارة، بما يتناسب والمنهاج المُعتمَد. أمّا في التعليم المهني والتقني، فيُعتمَد يومان لتدريس المواد النظريّة وباقي الأيّام للمواد التطبيقيّة، ابتداءً من شهر أيلول.

كلما زادت الأزمة المعيشية سوءاً كلما رافقها جنوحًا سلبيًا في الجريمة على اختلاف أنواعها. من هنا، فإن لبنان يمر، في هذه المرحلة بالذات، بواحدة من أصعب الظروف الحياتية والاجتماعية كما السياسية على الاطلاق، والتي تنعكس بشكل دراماتيكي على سلوكيات وممارسات ليس اللبنانيين فحسب بل تشمل المقيمين ولا سيما منهم النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.