شكّل قرار محكمة الإستئناف العسكرية في الجزائر القاضي ببراءة الجنرال المتقاعد توفيق (محمد مدّين) مسؤول المخابرات السابق، وقبله بعدة أسابيع عودة الجنرال خالد نزّار من اسبانيا، وهو الذي كان مطلوباً للعدالة الجزائرية (قالت مصادر خاصة أنه عاد على متن طائرة رئاسية جزائرية) وسبقهما الإستفتاء على التعديلات الدستورية، صفحةً سياسيةً جديدةً في تاريخ البلاد.

اقترحت النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري أميرة سليم، مشروع قانون يجرّم الترويج للتطبيع مع إسرائيل، انطلاقاً من الموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 عبّرت الهيئات المناهضة للتطبيع في الدار البيضاء، يوم الاثنين الواقع فيه ٤ كانون الثاني، عن استنكارها وإدانتها لتدخل قوات القمع لمنع الجماهير للتعبير عن رفضهم لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأشارت، في بيان صحفي لها، إلى أنه "بالرغم من الحملة المسعورة لوسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة، التي تمارس التضليل، فضلا عن استنفار مختلف أجهزة القمع، لمواجهة الرأي المناهض للتطبيع، فقد شهدت بعض أحياء مدينة الدار البيضاء عدة وقفات احتجاجية، كما هو الشأن بالنسبة لعدة مدن ومناطق على الصعيد الوطني، فضلاً عن بعض المواقع الجامعية".

دانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة عمان بفض الوقفة الاحتجاجية بالقوة للحملة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في ٥ كانون الثاني أمام مجلس النواب، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة.