في خضّم المعمعة الحالية في الأوساط السياسية والإجتماعية اللبنانية وبعد عاصفة انتفاضة 17 تشرين وما تركته من تحوّلات جذرية على الوعي الجماهيري وعلى البنية الاجتماعية اللبنانية، ظهرت الحركة الطلابية بأطرافها العديدة، حركة رائدة وطليعية على رأس معركة التغيير في لبنان. تجلّت الحركة الطلابية التقدمية في تكتلات وأندية علمانية خاضت انتخابات المجالس الطلابية في معظم الجامعات الخاصة وحققّت انتصارات لا يستهان بها معبّرة عن تحوّلات و تقلّبات مهمّة في وعي الشباب السياسي. من الأساسي اليوم تقييم عمل الحركة الطلابية بإنصاف، للإضاءة على نجاحاتها و نقض أخطائها و فهم أسباب إخفاقاتها في بعض المحطات الحسّاسة في المعركة الدائرة بينها و بين الاوليغارشيا المهيمنة.

أُفقرت الجامعة اللبنانية، من كلِّ مقوّمات الاستمرار والتقدّم، فقد نهشت سياسات الدمار من موازنتها، حجّمت كفاءاتها، لا بل تمّ إقصائها من خلال التوظيف الانتخابيّ والمحاصصة الطائفيّة. كما ذهب الإنفاق بعيداً عن بنيتها التحتيّة ومختبراتها البحثيّة. هذا وقد سعت السلطة جاهدةً إلى قمع كلّ الحركات المطلبيّة والنقابيّة. إلّا أن ما تعاني منه الجامعة مؤخّراً أصبح بحجم مهزلة. والمخزي أكثر، هو لجوء الإدارة إلى بدع الجمعيّات الخيريّة كإنشاء صندوق تبرّعاتٍ يتبجّح من خلاله المسؤولون عبر " تنفيع جماعتهم "، هذا عوضاً عن مطالبة الدولة بزيادة ميزانيّة الجامعة وتحميلها مسؤوليّة مصير الطلّاب كما وتفعيل المادة 34 المتعلّقة بالمنح الاجتماعيّة المنصوص عليها في النظام الداخليّ للجامعة. كلّ هذه الظروف لا بدّ لها من أن تمهّد لنشوء حركة طلابية رافضة لسياسات هذه السلطة، وعلى رأس هذه الحركة برز "تكتل طلاب الجامعة اللبنانية".

صدر العدد 390 من النداء الكترونياً بعنوان " مطلوب: لقاح ضدّ الكورونا وضدّ السلطة" وفيه: