تشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية حادّة لم يشهد الكيان اللبناني مثيلها منذ نشأته. تتعدّد أسباب هذه الأزمة وتجليّاتها بين سياسات نقدية مجرمة بحقّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى غياب التخطيط الاقتصادي والاعتماد المفرط على القطاع المصرفي والاستدانة، وما أنتجه هذا الاعتماد من إدمان على الدولار والكثير غيرها من الأسباب، إلّا أنّ المذنب الوحيد هو هذا النظام بشقّيه الرأسمالي- الطائفي ما قبل وما بعد الحرب الأهلية.

أطلق الحزب الشيوعي اللبناني مبادرته الزراعية، كدعوة للبلديات والقرى والأحياء المدينية للانضمام إلى موجة عالمية تعمل من أجل إنتاج الغذاء بشكل عادل، يحافظ على البيئة ويجعل المزارع/ـة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي.

يقدّم النظام المهيمن المعرفة بشكل ومضمون محدّدين: هي أداة جامدة تنتجها النخبة المثقفة بمضمون يكون بالضرورة لمصلحة الطبقة المهيمنة. لكن هناك ما تغيّر ولو بشكل أوليّ، منذ السابع عشر من تشرين الأوّل، خاصة على مستوى مساءلة طبيعة المعرفة التي تقدّمها الأوليغارشيا، والبحث عن معرفة بديلة.

لقد قالها الطلاب "يا بيروت شدي الحيل تنسقِّط رأس المال". تصدّع جدار البنية الطائفية في السابع عشر من تشرين الأول. كانت تلك الليلة نقطة تحول أولى لا رجعة عنها في تاريخ لبنان المعاصر. كانت شرارة تحوّل في الحسّ الطبقي المدفون تحت رمضاء الطائفية السياسية. وأمّا نقطة التحول الثانية كانت بين 20 و22 من الشهر عينه بين خطاب الأمين العام لحزب الله واستقالة الحريري من جهة والاعتداء الذي قاده المنطق الإقصائي الهمجي لشبيحة الأحزاب الطائفية من جهة أخرى.