يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.

 صدر العدد الجديد من مجلة النداء بعنوان "البحر للناس" وفيه:

السياسة في كل مكان، في كيفية استخدام المساحات العامة وفي تقديس الملكية الخاصة، وهي واضحة لمن يريد أن يراها. والسياسة هي البحث في تغيير موازين القوى ومواقع السلطة/القوّة، أو كما يعرّفها الفيلسوف الماركسي البنيويجاك رانسيار كممارسة للسلطة، موضّحاً بأنها "أسلوب تأطير لميدان معيّن من التجربة،" أي "تقسيم يسمح لمعلومات معيّنة بالظهور، فيجعل من الممكن لمواضيع محدّدة بأن يُشار إليها، بأن يتمّ الكلام عنها."

خرجت السيارة من محطّة الوقود، وعلى سطحها بركةٌ صغيرة منتفخة للسباحة. شرحَتْ لي الأم أنّ هذا هو الحل البديل عن أخذ الأولاد للسباحة في المنتجعات التي حسب تعبيرها "ما بقى ينطالوا". تنوي الأم وضعَ بركة السباحة على الشرفة الضيّقة في منزلها المتواضع، حيث بإمكان أطفالها اللعب بالمياه والتمتّع بوقتٍ ترفيهيّ منزليّ ومجاني، بدل أن يحلموا أحلاماً مستحيلة مثل "بناء قصورٍ من الرمال ورؤية هذا البحر الكبير بأمّ أعينهم"، الذي تشرح معلّمتهم عنه بإسهاب في الصفوف الابتدائية.