العملاء.. ثلاثة!

العملاء في بلدي ثلاثة: الأوّل، العميل العسكري الواضح والصريح بعمالته، الذي لا يتخفّى خلف أي صفات أخرى، وهو يمارس دوره في خدمة العدو بشكل معلن وفي الضوء. هذا النوع من العملاء من السهل جدّاً الإشارة إليه، وبالتالي القضاء عليه، أو أقله تقليل فعالية دوره من خلال عزله أو حبسه أو قتله.

الثاني سياسي. وهذا عادة ما يكون منافقاً، أي أنه يقول في كل الوقت عكس ما يفعل كل الوقت. كما يمكن أن يكون "إعلاميّاً" أو "مثقفاً". هذا الصنف من العملاء يحدثك طوال الوقت عن الاستقلال وعن الحرية وعن التدخل بشؤوننا. كما يحدثك عن قرار السلم والحرب الذي يريده بيد الدولة حصراً. لكنّ هذا العميل سرعان ما تراه يرحب بالبارجة الأميركية التي رست في مرفأ بيروت. لا بل ويتوجه لتناول العشاء على متنها، طبعاً مع كل السيادة والاستقلال والسلم والحرب ويد الدولة.
أمّا الثالث فهو البرجوازي. وللتحديد أكثر، برجوازي تابع أو برجوازي عميل. هذا يكون عادة على شكل صاحب مصرف أو من أصحاب الثروات الكبرى التي راكمها عبر الريوع والاستثمار في الدين العام، أو من تلك الطبقة التي اغتنت بعد الحرب من خلال نهبها للمال العام بشتى الوسائل. هذا عادة هو من أصعب الفئات التي يمكن تمييزها، على الرغم من أنه في بلد مثل لبنان، هذه الطبقة هي طبقة عميلة بالضرورة. فمصالحها بالكامل لدى المستعمر أو المحتل. فمنذ تشكيل هذا الكيان، اختارت هذه البرجوازية أن تكون عميلة للمستعمر (بالمعنى السياسي والتجاري) فربطت اقتصادنا بشكل تبعي للغرب، وأصبح هذا الاقتصاد في خدمة مصالح المستعمر حتى لو تعارضت هذه المصالح مع ما يقتضيه ذلك من بناء اقتصاد منتج وقابل للحياة. لكن ولأسباب كثيرة، يعتقد الناس أن هؤلاء لا دخل لهم بكل ما يجري في البلد، بينما فعليّاً هم الفيروس الاساسي، والمعدي، وعدواه تصل إلى السياسة والعسكر والأمن وكل مكان.
في بلدي المقاوم بالضرورة يجب أن يكون معادياً لهذه الأطراف الثلاثة. عسكري يُقتل بسلاح العدو. سياسي إعلامي مثقف ينفذ مشاريع العدو. وبرجوازي يتآمر على شعبه لمصلحته التي هي مصلحة العدو. في بلدي المقاوم يجب أن يكون بالضروة ضد النظام المتخلف الذي يحكمنا، فهذا النظام هو نظام عميل ولا ينتج إلا العملاء. وبالتالي فكل التضحيات والانتصارات سيقتلها ويحولها إلى هزائم من خلال إعادة إنتاج فئات من العملاء على كل المستويات.
تحية للمقاومة، للمقاومين والمقاومات. العار والموت للعملاء.

# موسومة تحت :
  • العدد رقم: 365
`


النداء