يمرُّ العيد هذا العام فاقداً النكهة التي كانت له. فالقسم الأكبر من أطفال لبنان لا يشعرون ببهجة العيد الذي كان بالنسبة لهم هدايا وأطايبَ وثياباً جديدة.. فقد سرقت الطبقة السلطوية التي أوصلت الوضع إلى الانهيار، فرحَ الطفولةِ البريئة بالعيد. وتسبّبت أيضاً هذا العام بكارثتين غيّرتا ظروف حياة الناس ومعيشتهم. فالأولى تتمثّل باستشراء الفساد ونهب المال العام والانهيار وإفقار أكثرية الشعب. وتنجم الثانية من كارثة انفجار المرفأ، ووقوع أكثر من مائتي ضحية، وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المنازل والمتاجر التي أصابها الدّمار أو الضرر، وتشريد ألوف العائلات من منازلهم. فهل سيمرُّ العيد على هؤلاء وأطفالهم، ومن أصبحوا تحت خط الفقر ويعانون الحرمان والجوع؟ وتأتي جائحة كورونا لتزيد المعاناة، ولتكشف، رغم بعض الجهد، كم ظالماً، هو، النظام الرأسمالي بالتعاطي مع الإنسان كمجرّد سلعة ووسيلة لتراكم أرباح ارباب المال، المتحكّمين بالناس في مختلف مجالات حياتهم.

لا جديدَ تحت سماء لبنان. وحده السائد هو السقوط الحرّ إلى الجحيم. فالانهيار الشامل يتسارع، ولا سيما بعد جريمة الرابع من آب المروّعة. أكثرية اللبنانيين تتربّص بها المجاعة الزاحفة، وانتشار الأوبئة مع التراجع في توفّر الخدمات الصحية وفقدان الأدوية والعجز عن شرائها، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع معدلات الفقر التي بلغت، حسب المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في الشهر الماضي (أيلول) تصاعداً رهيباً فارتفعت النسبة من 28% عام 2019 إلى 55% في 2020. ناهيك عن غلاء الأسعار بعدما تأكد اقتراب الشروع برفع الدعم ولو باستخدام العبارة المخادعة: "ترشيد الدعم"، فالترشيد هو الإلغاء.

يواجه الشعب اللبناني أكبر عملية سطو مقونن على إدخاراته وودائعه وانتظام حياته متزامناً مع ازدياد المآسي والكوارث الإجتماعية، وإنهيار مالي ومصرفي، وفي غياب أية رؤية إقتصادية وإجتماعية لحلّ الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من قبل المنظومة السياسية التي تسلّطت على البلاد منذ سنوات طويلة متحالفةً كقوى محاصصة طائفية ومذهبية مع رأس المال المالي والمصرفي .وبرغم مُضيّ سنة كاملة على انتفاضة الشعب اللبناني في الشوارع والساحات ليل نهار على امتداد مساحة الوطن، لم تستجب هذه السلطة لمطالب الانتفاضة الشعبية بل على العكس عمدت إلى التسويف والمماطلة، ولم تُقِم وزناً لهذه المطالب المحقّة بل أفسحت المجال للتدخلات الخارجية والضغوط الدولية وهو ما برز من مجيء الموفد الفرنسي وتكرار التصريحات لوزير الخارجية الأميركي حول الوضع الداخلي اللبناني .

يمرّ عيد الاستقلال هذا العام، ونحن على مقربة منه الآن، كئيباً وفاقداً بهجة العيد، والكثير من معانيه الوطنية. فهذا الاستقلال الذي حقّقه شعبنا بنضاله وبوحدة قواه في المؤتمر الوطني عام 1943، الذي كان للحزب الشيوعي اللبناني وبخاصة قائده فرج الله الحلو، دوراً بارزاً وجامعاً للوطنيين فيه، وفي قيادة التحرك الشعبي الكبير الذي عمَّ لبنان، لم تقم الطبقة السلطوية بتعزيزه في اعتماد سياسة متواصلة لتطوير اقتصاد وطني منتج ومتوازن، وإنماء شامل مناطقياً واجتماعياً، وسياسة مالية تستجيب لمقتضيات نهج وطني واجتماعي شامل.

كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في افتتاح الدورة الدراسية التي ينظمها الحزب الشيوعي الصيني بالتعاون مع الأحزاب اليسارية العربية، أونلاين عبر تطبيق الـ ZOOM.

من حسن الصدف أن تكون ذكرى انتفاضة 17 تشرين الاوّل، متقاربة مع ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي اللبناني في 24 تشرين أول نفسه، عام 1924، ما يتيح تناول هذين الحدثين التاريخيين في مقالة واحدة. وإذا ما كانت ولادتهما في "الخريف"، تحمل ما يفعله عصف الرياح الخريفية بأوراق الأشجار الذابلة، تمهيداً للتجدد في الربيع الآتي، فإن تقاربهما ينطوي على علاقة رحمية بينهما، تتمظهر أولاً، في انبثاقهما من صميم واقع بلدنا وظروف ومعاناة شعبنا وتدهور شروط معيشته. ثانياً، في اعتماد طريقة النضال الشعبي وسيلة للاحتجاج ورفضاً للحالة القائمة. ثالثاً، في الطابع النضالي العابر للطوائف والمناطق، لإسقاط النظام الطائفي ومنظومته الفاسدة. رابعاً في هدف إخراج بلدنا وشعبنا من حالة الانهيار، بتحقيق التغيير، لبناء وطن ودولة، يجسّد مطامح شعبنا وحقوقه الوطنية والاجتماعية والديمقراطية. فهذه الانتفاضة،