Image

الملك العام يشترى ويباع في بيروت ومعركة الملكية مستمرة...

هل تعيد حكومة العهد الجديد الأملاك البحرية المسلوبة، أم ستسير على نهج سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، ولاسيما الحريرية منها؟! فما زالت سيناريوهات حيتان العقارات، مستمرة في عمليات السطو على الأملاك البحرية وحرمان الناس منها، دون حسيب أو رقيب.تلك الأملاك هي أملاك الشعب الممنوعة عليه لمصلحة بعض السياسيين والمتنفذين لاستغلالها، وآخرها الاستيلاء على ما تبقى من منافذ بيروت البحرية، عبر الاعتداء على شاطئ الرملة البيضا والذي كرّس ملكاً عاماً، لا يُباع، ولا تكتسب أي حقوق ملكية عليه مع مرور الزمن، وفقاً للقانون 144.

Image

عن الضرورة... المدرسة الحزبية مثالاً

"لا حزب ثوري دون نظرية ثورية" - فلاديمير ايليتش لينين -لم يكن قرار المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي اللبناني بتشكيل المدرسة الحزبية قراراً جديداً، فمنذ وعّي الحزبي والمؤتمرات التي شاركت بها، كانت المدرسة الحزبية نقطة ثابتة يؤكد عليها ويطالب بها جميع المشاركون.

Image

الأساتذة "المستعان بهم" في الدوام المسائي: لا عودة للمدارس إلّا عند احتساب الأجر على سعر صرف السوق...

  ككلّ عام، ما زال الغموض والمماطلة يطال مصير مستحقات الأساتذة "المستعان بهم" في دوام ما بعد الظهر في التعليم الرسمي وصناديق المدارس أيضاً، وبالرغم من التعهدات المفروضة بعد ضغوط تحرّكات السنة الماضية التي توجّت بإعلان بدء الإضراب المفتوح آنذاك في الثامن من شهر تشرين الأول الماضي تحت شعارات «لا تعليم من دون قبض»، و«عقد العمل حق مشروع لنا» و«لا للتهميش».فمنذ عام، نظّم الأساتذة صفوفهم، عبر لجنة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين السوريين في لبنان في الدوام المسائي، تابعت قضية تأخر مستحقات الفصل الأول وبعده الثاني على كافة الجهات، ولا سيما بعد تقاذف المعنيين المسؤوليات كلّ طرف منهم على الآخر خاصة في قضية فجوة ملايين الدولارات الضائعة التي أثرناها عبر جريدة الأخبار ومجلة النداء؛

Image

"طلاب لبنان" رهائن السلطة في الخارج

لا تزال حكومة "الاختصاصيين"، تتجاهل صرخات الطلاب اللبنانيين في بلاد الاغتراب، وعائلاتهم التي تعالت منذ ثلاثة أشهر مع تفاقم الأزمة النقدية جرّاء السياسات المتبعة في المصارف اللبنانية بعد تعميمات المصرف المركزي، التي ما زالت تحتجز أموال المواطنين، ولا سيما أصحاب الإيداعات الصغيرة منهم. ناهيك عن أزمة سيولة الدولار وارتفاع أسعار الصرف، مما يترك الأهل عاجزين عن إرسال المصاريف لأولادهم.

Image

الأول من أيار: يوم الرفض لسياسة النهب الرأسمالية

يعيش لبنان وسط فوضى سياسية ناجمة عن تخبَط الحكم في معالجة المشكلات التي يواجهها على مختلف المستويات. تجلَت هذه الفوضى مؤخراً في انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفي حجز أموال أصحاب الودائع الصغيرة، وفي ظل عجز السلطة عن الرقابة، كذلك في وعودها الواهية بإجراء الإصلاحات التي تحدّ من الفساد، في الوقت الذي تبدو فيه مؤسسات الحكم والإدارة غارقة في الفساد إلى أبعد الحدود وينخر فيها الإهتراء حدّ العجز.

Image
الصفحة 9 من 26