وهو يحمّل مسؤولية ما حصل ويحصل، لأسلوب التجييش الطائفي وزجّ الشارع بمواجهة الشارع والتهديدات والاتهامات بتسييس التحقيق بجريمة انفجار المرفأ من قبل حزب الله وحركة امل، والتي كان بالامكان عبر رفع الحصانات دحض الادعاءات قضائياً بالأدلة الدامغة، اظهاراً للحقيقة وتحقيقا للعدالة. كما يعلن الحزب إدانته الشديدة لمبادرة القوات اللبنانية إلى  استعمال السلاح واعمال القنص وكذلك ادانته لكلّ الذين شاركوا باستعمال السلاح والعنف وترويع الأهالي والمدنيين، داعياً الى المحاسبة الشديدة ومحذراً من الاتجاه الصريح نحو إعادة احياء خطوط التماس، معرباً عن أسفه الشديد لسقوط العديد من الضحايا والجرحى بسبب ذلك.

  وتجد المنظومة الحاكمة في استخدام العنف والاقتتال الداخلي وسيلة لطمس وتغييب القضية الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون، أي تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي تتحمّل هي مسؤوليته مع ما خلّفه من فقر وبطالة وهجرة واستغلال وقلق وجودي على المصير. كما تجد فيه أيضا وسيلة للتغطية على جرائمها في نهب المال العام وفي تفجير المرفأ، وهي جرائم لم تتمّ محاسبة أو محاكمة أي مسؤول عنها في مواقع القرار الأساسية، تأكيدا لذروة الفساد السياسي الذي تمتهنه القوى الحاكمة وتعتاش منه.

  وفي موازاة ذلك، يدين الحزب الشيوعي امعان القيّمين على المؤسسات الدينية في استغلال هذه القضية وتدخلهم في شؤون القضاء سواء من أجل حماية مسؤولين مدّعى عليهم أو من أجل تجييش الرأي العام واستغلال مشاعر أهالي الضحايا تحقيقا لمكاسب فئوية. كما يدين في الأطار ذاته المندوبين الأميركيين وحلفائهم الذين لا يعدمون فرصة إلّا ويتنطّحون فيها لإستثمار هذه القضية وغيرها، كعادتهم حيال كل الملفات، بهدف تأجيج الانقسام الداخلي اللبناني وتحقيق أجنداتهم السياسية في لبنان والمنطقة.

  إن ما يحصل من اشتباك عنفي في بيروت وضواحيها راهناً يصبّ في مصلحة المشاريع الأميركيّة والصهيونيّة في المنطقة، ويدفع لبنان دفعا نحو الفدرالية الطوائفية، ومن المؤكّد أنه سوف يستخدم – اذا ما جرت انتخابات - كأداة للتعبئة والتجييش الانتخابي لتجديد البيعة للزعامات الطائفية نفسها وللقوى الطبقية التي تستظل بها، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

  إن الحزب الشيوعي اللبناني يدعو القوى الأمنية إلى وقف هذا الأقتتال فوراً، وإلى استكمال التحقيق ليأخذ مجراه القانوني بشفافية مطلقة من أجل كشف الحقيقة وضمان حقوق أهالي الضحايا، ومحاسبة كل المرتكبين مهما علا شأنهم وإلى أية جهة انتموا، سواء في الداخل أوالخارج.

إنّ الضمانة الوحيدة للشعب اللبناني لن تكون سوى بالانتقال إلى الدولة العلمانية الديمقراطية التي تحمي استقلالية القضاء وتكفّ يدّ التدخلات المحلية والخارجية عنه، لوضع المواطن وحقوقه الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية فوق كل اعتبار.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

14 تشرين الأول 2021