لقاء التغيير: لعدم رهن القرار السيادي لصندوق النقد الدولي

 يؤكد "لقاء التغيير" بأن الحكومة الحالية هي الأبنة الشرعية للمنظومة السياسية الحاكمة بكل تشكيلاتها، والتي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان، ولا مراهنة، إذن، عليها لتقديم أي شيء فيه مصلحة للشعب اللبناني؛ فالخطة الاقتصادية – المالية التي أقرتها، والتي غلب عليها الطابع المالي والمحاسباتي، أغفلت المعالجة الجدّية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية،

والتي ستتفاقم أكثر وأكثر بنتيجة السياسات التي أتبعت منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولم تزل، والتي تحمل وسيتحمل تبعاتها ذوو الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى التأثيرات التي فرضتها جائحة الكورونا والنتائج المترتبة عليها.
من هنا، فإن "لقاء التغيير"، إذ يحذر من المعالجات القاصرة، وبالتحديد، المراهنة على صندوق النقد الدولي ووصفاته، والتي هي بالأساس سياسية، ترسخ تبعية القرار السيادي اللبناني للقيمين عليه، والتي لن تكون شروطه أبداً لمصلحة الشعب اللبناني واقتصادة، يرى، في المقابل، بأن الأولوية هي للإصلاح الاقتصادي والمالي ومحاسبة من تسبب بالأزمة، وهذا لن يكون إلّا من خلال إصلاح سياسي بات ضرورياً، والذي لا يمكن أن تقوم به المنظومة السياسية المتحكمة نفسها، والتي بفضل توارثها أوصلت البلد إلى ما هو عليه.
إن مواجهة الأوضاع الحالية، المعيشية منها والسياسية، واحتدام الخطاب المذهبي بين أفرقاء الحكم، والحمايات المفروضة على المرتكبين من قبلهم، يجب أن تكون من أولويات عمل قوى الانتفاضة، والقوى الحريصة على البلد. من هنا يجب، وبشكل حثيث، العمل لبناء إئتلاف وطني جامع لكل القوى المعارضة الوطنية وفق برنامج أولويات، من أجل إحداث خرق جدّي في بنية النظام السياسي-الطائفي الحاكم باتجاه بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة؛ فالمسألة أضحت ملّحة وضرورية والوقت أصبح ضاغطاً، فلنبادر.
لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي –
بيروت في 13/5/2020

# موسومة تحت :
  • العدد رقم: 377
`


لقاء التغيير

عن النداء

 مجلة سياسية تصدر عن الشركة اللبنانية العربية للاعلام ش.م.ل وهي تعتبر صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني وهي صحيفة أسبوعية.

وصدر العدد الأول من جريدة النداء في 21 يناير عام 1959

  

المزيد من التفاصيل