نحو مرحلة جديدة باتت ضرورية وملّحة
منذ 17 تشرين الأول، يوم اندلاع الانتفاضة الشعبية المجيدة، وحتى اليوم، والشعب اللبناني يرى، انه لا حلَّ أمام هذا الانهيار الاقتصادي المالي، الذي يزداد عمقاً واتّساعاً، مع كلّ فجر يوم جديد، إلا بتغيير شامل للنظام الطائفي والرأسمالي الريعي، الذي أفقر ولا يزال يؤدّي إلى إفقار اللبنانيين، وإلى الجوع والبطالة والتعتيم وحوادث السلب والقتل، وظاهرة الانتحار المتكرّرة، لانعدام فرص العمل، والصرف الكيفي التعسفي، لآلاف العمال والموظفين، وإغلاق المؤسسات والشركات والمصانع لأبوابها، وصولاُ إلى إغلاق المؤسسات التربوية والصحية،