كعادته، ينقسم الشعب اللبناني، اليوم، لمحورين بين مؤيد لمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وبين معارض له. مؤيدو المحور الأول ينقسمون أنفسهم الى فريقين غير متوازيين، الأول مؤيد إيماناً بالعدالة والمساواة وسعياً لتكريس استقلالية القضاء عن السلطة السياسية الحاكمة، طامحين لمحاسبة مرتكبي هذا التفجير الكارثي، والثاني (نسبته ضئيلة) مؤيد "جكارة" بخصومه/حلفاؤه السياسيين لتسجيل النقاط والتوظيف في الحسابات السياسية الضيقة. أما مؤيدو المحور الثاني، فيتوزعون بين فريق يحمي مشتبه فيهم سعياً للإفلات من العقاب، كما درجت العادة خلال السنوات الثلاثون المنصرمة، وفريق رافض لمنطق الدولة وجاهداً للدفاع عن منظومة أوصلت البلاد الى الانهيار الشامل، متلطين بوهم المؤامرة كونية، المترافقة مع موجة من التشويش والتضليل الممارس بشكل ممنهج ويومي من أركان المنظومة المحترفة ببث بروباغندا التخويف و"التعليب" للجمهور، معتمدة التخوين والترهيب أسلوباً فاعلاً لغاية اليوم، متناسين ما ارتكبته هذه المنظومة بحق الشعب من جريمة إبادة متواصلة منذ ما قبل العام 1975 تجددّت في العام 1990 وإستمرت لتاريخه.

يعلن الحزب الشيوعي اللبناني  رفضه وإدانته الصريحة لإعادة البلاد إلى مرحلة الصدام والاقتتال الأهلي بطابعه المذهبي والطائفي، والهادف إلى الانتقال بالبلد المنهار إلى أجواء الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي وفدرالية الأمر الواقع في زمن البؤس والخراب، بعد أن عجزت أطراف نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية عن إيجاد الحلول لأزمات نظامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مرّ عامان على انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الشعبية في لبنان، غير أن المشهد لا يزال هو نفسه، لا بل يزداد سوءاً، فالمنظومة التقليدية لا تزال تحكم البلد بالسلاح والفساد، وتنهب المال العام من دون أي رادع أو محاسبة، بينما الشعب الذي يرزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية، يُجوَّع ويُذل ويُسرَق ويُهجَّر، وأخيراً يُفجَّر، وتُمنع محاسبة المتورطين، كما يحصل الآن من خلال الضغط لإطاحة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، حتى لو تطلب ذلك، التهديد بانفلات أمني واندلاع إشتباكات داخل بيروت، وخلق شارعين متقابلين، وإفتعال إقتتال أهلي "مصغّر" كما كان المشهد عليه قبل أيام في العاصمة. لا بل إن الأحزاب سارعت لاستغلال هذا القتال لاستعادة شعبيتها، عبر شدّ عصب جمهورها، قبيل الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، وما بعدها الرئاسية. وفيما يتكرر شعار "إسقاط الطبقة السياسية" عند كل تحرك، وتتعالى المطالب بـ"محاسبة المسؤولين عن انهيار البلد"، وصولاً إلى الدعوة لمعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع في 4 أغسطس/آب من العام الماضي، وخلّف أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، وغيرها من الهتافات التي يرحل صداها مع إنتهاء التحركات، يبقى السياسيون في مواقعهم، مسيطرين مع المصارف، على مواقع ومراكز الدولة، لا بل منتفضين في وجه القضاء عندما يقترب من "هالتهم"، فيسارعون إلى التجييش والتهويل واللعب على وتر الفتنة والطائفية، وتعزيز نظريات المؤامرة والاستهداف. 

لطالما شكلت النقابات والاتحادات العمالية العصب الأساسي في الصراعات الطبقية الدائرة في البلاد منذ ما قبل الحرب الاهلية الى يومنا هذا. لا يمكن للمرء ان يتعمق في فهم  تاريخ الحركة النقابية من دون ان يعترف أن هذه الحركة عانت الامرين، وهوجمت بوحشية بتاريخين مفصليين. الأول تاريخ 1975، عند إندلاع الحرب الأهلية التي طغى فيها الانقسام الطائفي على الطبقي، وأضعف بالتالي هذه النقابات والحركات، رغم المحاولات العديدة للحفاظ على ما تبقى منها. أما التاريخ الثاني فهو الفترة الممتدة من إتفاق الطائف الى العام 2005، حين شُن الهجوم الأكبر على الحركة العمالية والاتحاد العمالي العام من قبل حكومات الحريرية النيوليبرالية. 

من الواضح أن الأزمة اللبنانية بارتباطها الوثيق بأزمة رأس المال العالمي تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وللأمر انعكاساته على أوجه الحياة العديدة للمقيمين في بقعة الأرض هذه. والملف الجامعي والمدرسي الأكاديمي سيانٌ في معادلة القهر الحديثة، وللطلاب والأهالي حصة الأسد من المعاناة؛ فالى جانب ازدياد حدة أزمة المعيشة، يواجه الطلاب واقع تعليمي صعب حيث تحكم المؤسسات الربحية الخاصة المحسوبة على التحاصصية السياسية قبضتها على المشهد التعليمي وتقوم بتسليعه وترويضه ضمن قاعدة العرض والطلب في السوق من جهة، ومن جهة أخرى، يرى الطلاب أملاً قد يتبدد في الجامعة الرسمية أي جامعة الفقراء التي كانت وما زالت في صلب سداد حِراب الطبقات الأكثر انتقاماً وقمعاً في المجتمع (أي الطبقة البورجوازية) التي أصرّت على ضرب قدرة العمال على تحصيل العلم منذ ولادتها.