أثناء محاكمة عبدالخالق محجوب يوم الثلاثاء ٢٧ تموز ١٩٧١، قام قاضي المحكمة العسكرية العقيد احمد محمد حسن بتوجيه سؤال الي المتهم :"ماذا قدمت لشعبك؟" ..أجابه محجوب بكل هدوء: "الوعي... بقدر ما استطعت". في لحظاته الاخيرة، ينطق المناضل بخلاصة حكمته الثورية التي راكمها عبر السنين. افتتح المحجوب بكلمة واحدة، ارثه وتركته، التي لا تتضمن الا ملك واحد يضاهي بقيمته كنوز العالم بأسره،  الوعي. فبرهن الشعب السوداني، طوال سنين كفاحه، انه لم يشذ عن خط عبد الخالق محجوب. التزم بالنضال الواعي والمستمر رغم بطش ديكتاتورية البشير واجرامها بحق التقدميين والتغيريين. فبرهن الشعب السوداني، خاصةً طبقاته الشعبية، أنه على قدر عال من الوعي، وقادر على  خوض صراع تحرري ضد نظام برجوازي قمعي واستبدادي في سبيل دولة سودانية ديموقراطية حرة وعادلة.

"اذهبوا إلى الحرب أو إلى الجحيم،فقطأغلقوا الباب وراءكم"بسام حجّار

كعادته، ينقسم الشعب اللبناني، اليوم، لمحورين بين مؤيد لمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وبين معارض له. مؤيدو المحور الأول ينقسمون أنفسهم الى فريقين غير متوازيين، الأول مؤيد إيماناً بالعدالة والمساواة وسعياً لتكريس استقلالية القضاء عن السلطة السياسية الحاكمة، طامحين لمحاسبة مرتكبي هذا التفجير الكارثي، والثاني (نسبته ضئيلة) مؤيد "جكارة" بخصومه/حلفاؤه السياسيين لتسجيل النقاط والتوظيف في الحسابات السياسية الضيقة. أما مؤيدو المحور الثاني، فيتوزعون بين فريق يحمي مشتبه فيهم سعياً للإفلات من العقاب، كما درجت العادة خلال السنوات الثلاثون المنصرمة، وفريق رافض لمنطق الدولة وجاهداً للدفاع عن منظومة أوصلت البلاد الى الانهيار الشامل، متلطين بوهم المؤامرة كونية، المترافقة مع موجة من التشويش والتضليل الممارس بشكل ممنهج ويومي من أركان المنظومة المحترفة ببث بروباغندا التخويف و"التعليب" للجمهور، معتمدة التخوين والترهيب أسلوباً فاعلاً لغاية اليوم، متناسين ما ارتكبته هذه المنظومة بحق الشعب من جريمة إبادة متواصلة منذ ما قبل العام 1975 تجددّت في العام 1990 وإستمرت لتاريخه.

يعلن الحزب الشيوعي اللبناني  رفضه وإدانته الصريحة لإعادة البلاد إلى مرحلة الصدام والاقتتال الأهلي بطابعه المذهبي والطائفي، والهادف إلى الانتقال بالبلد المنهار إلى أجواء الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي وفدرالية الأمر الواقع في زمن البؤس والخراب، بعد أن عجزت أطراف نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية عن إيجاد الحلول لأزمات نظامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مرّ عامان على انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الشعبية في لبنان، غير أن المشهد لا يزال هو نفسه، لا بل يزداد سوءاً، فالمنظومة التقليدية لا تزال تحكم البلد بالسلاح والفساد، وتنهب المال العام من دون أي رادع أو محاسبة، بينما الشعب الذي يرزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية، يُجوَّع ويُذل ويُسرَق ويُهجَّر، وأخيراً يُفجَّر، وتُمنع محاسبة المتورطين، كما يحصل الآن من خلال الضغط لإطاحة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، حتى لو تطلب ذلك، التهديد بانفلات أمني واندلاع إشتباكات داخل بيروت، وخلق شارعين متقابلين، وإفتعال إقتتال أهلي "مصغّر" كما كان المشهد عليه قبل أيام في العاصمة. لا بل إن الأحزاب سارعت لاستغلال هذا القتال لاستعادة شعبيتها، عبر شدّ عصب جمهورها، قبيل الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، وما بعدها الرئاسية. وفيما يتكرر شعار "إسقاط الطبقة السياسية" عند كل تحرك، وتتعالى المطالب بـ"محاسبة المسؤولين عن انهيار البلد"، وصولاً إلى الدعوة لمعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع في 4 أغسطس/آب من العام الماضي، وخلّف أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، وغيرها من الهتافات التي يرحل صداها مع إنتهاء التحركات، يبقى السياسيون في مواقعهم، مسيطرين مع المصارف، على مواقع ومراكز الدولة، لا بل منتفضين في وجه القضاء عندما يقترب من "هالتهم"، فيسارعون إلى التجييش والتهويل واللعب على وتر الفتنة والطائفية، وتعزيز نظريات المؤامرة والاستهداف.