"صورني معها" "رفيق، منلتقي بكرا الصبح بالساحة الحمراء؟ بكرا العيد مننزل مناخد كم صورة". منذ عدة سنوات، وردني هذا الاتصال بعد أسبوع على وجودي في موسكو لحضور صف لغة، وبالفعل لم أتردد.

لا يمكن عزل التطوّرات السريعة والمذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سرعة التغيّرات التي مرّ ويمرّ بها النظام العالمي الجديد. في رحم هذه التغيّرات المتوالية والسريعة، حدث التحوّل المفاجئ والرهيب لوسائل الإعلام الحديثة. بدأت هذه الأخيرة، كسلطة رابعة وهي تعيش اليوم تحوّلاُ في اتجاه تكريس نفسها كسلطة خامسة شديدة البأس مهابة الجانب، لكنها في الآن ذاته أصبحت موضوع إزعاج وأحياناً انتهاك لحقوق الإنسان وخرق حرمات حياته الخاصة تحت مبرّر حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وتداول المعلومات. من هذا المنطلق يطرح كيف تعاملت قواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الوطني الداخلي، مع مفهوم ومنطوق حرية الرأي والتعبير التي جعلتها وسائل الإعلام الإلكتروني حرية غير محدودة ومطلقة؟ لكن هل فعلاً هذه الحرية هي أصلاً مطلقة، أم أنها مقيّدة في جميع الحالات، سواء تعلّق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؟ [1[

احدثت العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، ثورة في عالم التحويلات المالية وفي مجال التجارة في الاسواق الرقمية. لهذه العملات خصائص عديدة جذبت الجمهور اليها، من ابرزها انها غير مرتبطة بمركز تحكم، عكس العملات التقليدية مثل الدولار او اليورو، المرتبطين ببنوك مركزية تجري من خلالها اصدار العملة وتقرير السياسات النقدية من ضخ العملة او سواه من العمليات. لكن الميزة الأهم التي تقدمه هذه العملات، وبشكل خاص الـ "بيتكوين"، هي السرية التامة في التحويلات من محفظة الى أخرى، وعدم وجود رقابة على ذلك، ما دفع حركات سياسية كثيرة خاضعة لعقوبات مالية دولية أن تدعو مناصريها الى التبرع بالعملات المشفرة، مثل حركة حماس في حرب غزة الأخيرة. لكن الموضوع يتجاوز التحليل الاقتصادي والتقني للعملات المشفرة، ليذهب الى ظاهرة محددة نتجت عن العملات المشفرة، والـ "بيتكوين" على وجه التحديد، الا وهي التعدين.