لقد أمضوا الكثير من الوقت يحدثوننا عن الانفاق ونهايتها. وأنا لا أقول هذا لأخبركم ان في نهاية النفق ضوء أو حياة جديدة، ليتني أفعل، انما لالفت نظركم الى حقيقة أننا ولدنا وعشنا في النفق المظلم هذا، وأمضينا اعمارنا نركض علّنا نلمح النهاية. ليتني أقل سواداً في حديثي هذا، انّما أي واقع لدينا لنلمّع الكلمات؟ أين بداية النفق لنعرف نهايته؟ إن الظلام يشتد، لقد علّمونا أن لا نرى، انهم يحاولون أن ينسونا كيف نتكلم، كيف نكتب، كيف نكون بشراً. لقد احتفلنا ببداية هذا العام دون ان نعلم أننا سنرجع مئة عام الى الوراء، حرفياً. 

شكّلت الجامعة اللبنانية منذ تأسيسها في العام 1955، أساس التعليم العالي في لبنان. كان طبيعياً، مع مرور الوقت، ومع توسّعها وتفريعها، أن تتعرض لمختلف أنواع الضغوط السياسية والطائفية، إلى أن تحوّلت، وبحسب أهل الجامعة أنفسهم، إلى ساحة للتوظيف السياسي والطائفي والمذهبي، أي أن صورتها باتت جزءاً من صورة البلد غير الجميلة.

كان من الصعب أن أتصور يوماً هكذا عنوان لمثل هذه المقالة، فنظرية صراع البقاء التي أوجدها وأسسها العالم البيولوجي شارلز داروين لم تكن معدة أو مجهزة إطلاقاً ليستهويها شاب من لبنان، ويضفي بثقلها على مقالة صحافية أو ليستخدمها في أدابياته النقدية في الاقتصاد والاجتماع. هذه النظرية البيولوجية كانت مخصصة لأن تبقى محصورة في ميدان علوم "الطبيعة"، الا أن اوضاع البلاد "غير الطبيعية" أرغمتنا على الاستعان بها لوصف الوضع الحالي بقدر بسيط من الشفافية و الوضوح. 

مكتب الشركات البريطاني يجمّد مرة جديدة إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت.    نتيجة المتابعات الحثيثة التي يقوم بها محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق FR، وبعد قيام الفريق بتجميد ووقف كامل أعمال الحل والتصفية لشركة سافارو ليميتيد في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة لدى مكتب الشركات البريطاني Companies House (أو أمانة السجل التجاري في بريطانياً) لغاية السادس من آب من العام /2021/ بحسب البيان الصادر عنهم في شباط الماضي، وبعد تقديمهم أدلة وإثباتات جديدة في الملف عن علاقة المدعى عليها شركة سافارو ليميتيد بشحنة نترات الأمنيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، وعملاً بنص المادتين /1004/ و/1005/ من قانون الشركات البريطاني الصادر عام /2006/، وطلب تمديد مهلة تجميد حل وتصفية الشركة، فقد تبلّغ الفريق اليوم (14/7/2021) قرار مكتب الشركات في بريطانيا بتمديد مهلة تجميد حلّ وتصفية الشركة لغاية 11/1/2022، إن هذا الإنجاز يهديه محامو الادعاء عن الفئات المهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى أرواح الضحايا وأهاليهم عشيّة الذكرى السنوية الأولى للتفجير المشؤوم، مؤكدين أنهم لن يتوانوا أو يتهاونوا في سبيل تحصيل حقوق اللبنانين عامة وضحايا التفجير خاصة، طالبين من المراجع المختصة عدم عرقلة سير العدالة والتحقيق ورفع الحصانات وإعطاء الأذونات دون إبطاء، لتمكين المحقق العدلي من متابعة مهامه. محامو الادعّاء عن الفئات المهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت   

قدرّ البنك الدولي الاضرار والخسائر الاقتصادية الناتجة عن انفجار المرفأ في ٤ آب/أغسطس العام ٢٠٢٠، في تقرير مفصّل صدر منه أواخر شهر آب العام الماضي على الشكل التالي:    الاضرار المادية: 3.8  -4.6 مليار دولار، مع وقوع أشدّ الاضرار في قطاعي الإسكان والثقافة.  الخسائر في تدفقات الاقتصاد: 2.9-3.5 مليار دولار، مع وقوع أشدّ الاضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والثقافة  أولويات احتياجات التعافي وإعادة الاعمار للعامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١: 1.8-2.2  مليار دولار أميركي، مع أكثر الاحتياجات في قطاع النقل، يليه الثقافة والإسكان.    أمّا لناحية تأثيره على القطاعات، فأتت على الشكل التالي:    فالتأثير الاشدّ كان في قطاع الإسكان، حيث تتراوح الخسائر بين 1.0-1.2  مليار دولار أميركي قطاع النقل والمرافىء، خسائره قدرّت بين  580 مليون دولار و710 ملايين دولار أميركي قطاع الثقافة بين  400 و 490 مليون دولار أميركي   قطاع التجارة والصناعة تكبّد خسائر بين 285 و 345 مليون دولار أميركي  وقطاع السياحة بين 190 و 235 مليون دولار أميركي.    بلغت الحصيلة النهائية للضحايا 215 شهيداً، وجرح أكثر من ٦ آلاف شخص، بالإضافة الى تشريد300  ألف شخص. طال الانفجار 163 مدرسة خاصة ورسمية في بيروت، وعطّل عمل نصف مراكز بيروت الصحيّة.    أدّى الانفجار أيضاً الى تدمير نحو  200 ألف شقّة سكنية بشكل جزئي أو كامل، يقع الكثير منها في الاحياء التاريخية القليلة المتبقية في بيروت.  هذا والجدير ذكره ويعتبر هذا المرفأ ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ أنّه يلعب دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية. ويتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بنحو 3100 سفينة سنويا. ويتألف المرفأ من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 رصيفاً والعديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح التي تؤمن أفضل شروط التخزين. المصدر: البنك الدولي + مصادر صحفية أخرى 

في الرابع من آب المقبل تحلّ الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، الذي صُنّف كثالث أعظم جريمة في تاريخ البشرية بعد انفجار هيروشيما وناكازاكي، ولا يزال الضحايا بانتظار الوصول إلى الحقيقة ومعرفة من المسؤول عن الإهمال الذي تسبّب بهذه المجزرة التي دمّرت مدينة عن بكرة أبيها، وخلّفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى. عامٌ كامل بانتظار عدالة معلّقة في أروقة السياسة وتقاذف الاتهامات بين جهة وأخرى، في ما لا يعني تحقيق هذه العدالة إنصاف الضحايا وحسب، وإنما تأكيد أبسط حقوق المواطنة وهو العيش في كنف دولة قادرة على ضمان أمان وسلامة وكرامة أبنائها ومعاقبة كلّ من يهدّد عن قصدٍ أو غير قصد هذه الحقوق.