للمشهد السياسي اللبناني اليوم أبعادٌ جديدة عدّة، فمنذ 17 أكتوبر انفجر الشارع، ثائراً، منتفضاً، غاضباً، رافضاً هذا النظام السياسي الطائفي الطبقي الفاسد، والذي أثبت عجزه عن إدارة شؤون الدولة بكلّ تفاصيلها السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية. اتّبعت الحكومات المتتالية، منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990 وإعلان إتفاق الطائف، سياسات اقتصادية ريعية غير منتجة، تعتمد بشكل أساسي على الإستدانة من الخارج، وساهمت في تعزيز الانقسامات الطائفية والمذهبية وزيادة الهوّة بين الطبقات الاجتماعية، ما أدّى إلى ظهور طبقة الـ 1% ، الطبقة الأوليغارشية المهيمنة.

لم ينتظر اللبنانيون المنتفضون في الساحات للشهر الخامس على التوالي، من حكومة لم يمنحوها الثقة أصلاً، التصريح الذي سمعوه على لسان رئيسها حسان دياب أمام أعضاء السلك القنصلي في السرايا الحكومية في الثاني من آذار الجاري، معرباً عن أسفه لأن "الدولة اليوم لم تعد في ظل وضعها القائم قادرة على حماية اللبنانيين. وهي في مرحلة ترهّل إلى حدّ العجز. والوطن يمرّ بحالة عصيبة جداً. واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة... وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها".

ليس بوسع أيّ عاقل الوقوف ضدّ الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، التي شكّلت ردّاً طبيعياً على أزمات وفساد وانهيار غير مسبوق أيضاً. حتى أنّ كل أطراف الطبقة السلطوية وزعمائها، في السلطة والمعارضة، لم يستطيعوا إلّا اعتبار الحقوق والمطالب التي ترفعها الانتفاضة محقّة، وأنّهم مع مشروعيتها ولو كلامياً. وعديدون منهم، حتى في مواقع سلطوية عليا، يصرّحون بأنّ للانتفاضة أهمية أخرى، تعزز موقع دعاة الإصلاح داخل السلطة، وتتيح لهم التغلب على عقبات ومواقف داخلها، كانت تعرقل الإصلاح المنشود.