عاش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان الكثير من المحطات والظروف القاسية والصعبة خلال عشرات السنين الماضية، واستطاعوا أن يلملموا جراحهم بعد كل محطة، حروب كثيرة وتدمير وحصار وقهر وحرمان أنهكت الجسد الفلسطيني، لكن إرادته الصلبة وعزيمته القوية مكنته أن ينهض ويقاوم وينتصر، وبقيت المخيمات الفلسطينية في لبنان مساحة وبيئة وطنية تعج بالحياة، وتحولت خيمة اللجوء إلى خيمة للثوار المنتفضين من أجل حقهم بالعودة واستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة. قبل عدة أشهر ارتفعت أصوات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات رفضاً لإجراءات وزير العمل الظالمة، وللمطالبة بالحقوق الإنسانية وتوفير الحياة الكريمة للفلسطينيين، لكن وللأسف فإن الكثيرين من أصحاب القرار في الدولة اللبنانية لم يكثرتوا لهذا الوجع وصموا آذانهم على أنين وصرخات اللاجئين، واستمرت المخيمات الفلسطينية مقفلة على بؤسها ومعاناتها وآلامها، وبقي الجرح والوجع الفلسطيني مفتوحاً على كل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. اليوم، يعيش اللاجئون في المخيمات حالة من القلق والخوف الكبير، مع انتشار وظهور وباء فيروس الكورونا المستجد، حيث هناك غياب كلي لنظام صحي متكامل قادر على الاستجابة للحد الأدنى مما تفرضه تحديات "الفيروس الجديد، خاصة وإن البرنامج الصحي الذي تديره وكالة الغوث الأونروا له معاييره الخاصة وهو يعتمد على خدمات الرعاية الصحية أكثر منه الطب العلاجي أو الاستشفائي. وقد أظهرت نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أجرته الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2015 إن (95 %) من اللاجئين الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي ويعتمدون اعتماداً كلياً على الأونروا، وأن ثلثهم يعانون من أمراض مزمنة. انطلاقاً من هذا الواقع، يمكن القول إن المخيمات الفلسطينية في لبنان تواجه خطراً كبيراً يهدد أبناءها، الذين يفتقدون لأبسط مقومات المواجهة والصمود المطلوبة في هذه المعركة. وقد استشعر الفلسطينيون في المخيمات مند البداية خطر هذا الوباء، وحاولوا عبر مبادراتهم المحلية والتطوعية الشبابية والأهلية التي نفذها العاملون في الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني وفرق الدفاع المدني والهيئات الشبابية والمجتمعية وعشرات المتطوعين توفير حزام أمان للمخيمات من خلال مجموعة من المبادرات التطوعية والإنسانية وحملات التوجيه والتوعية والإرشاد الصحي والتعقيم اليومي في أزقة وزواريب المخيمات الضيقة بإمكانات محلية محدودة، كما سجلت المخيمات التزاماً كبيراً مع توجيهات وزارة الصحة العامة وقرار التعبئة العامة الذي أعلنته الحكومة اللبنانية لجهة تخفيف الحركة داخل المخيمات ومنع التجمهر وغيرها من الاجراءات الوقائية المطلوبة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن الاكتفاء بمواجهة هذا الخطر بالاعتماد على المبادرات المحلية والتطوعية، ومن المسؤول عن توفير حزام الأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات؟، وما هي مسؤولية المرجعيات المعنية بالفلسطينيين في لبنان، وتحديداً الدولة اللبنانية ووكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ فعلى صعيد الدولة والحكومة اللبنانية، يمكن أن نسجل غياب التنسيق المطلوب مع الجهات الفلسطينية ووكالة الأونروا لمواجهة خطر الوباء المستجد، ولم يتم ترجمة الخطاب الإيجابي لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي قال بتاريخ 15 آذار "ان الدولة ستوفر الحماية للمواطنين والمقيمين"، حيث بقيت المخيمات الفلسطينية خارج الخطة الصحية الشاملة للدولة اللبنانية وأيضاً خارج استراتيجيتها الإغاثية التي أعدتها مؤخراً، وظهرت بعض الأصوات العنصرية التي دعت لعزل المخيمات بخلفيات سياسية تمييزية سلبية، بعيداً عن لغة وسياسة التضامن والتكاثف والتعاون المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة. وفي هذا الإطار، لا بدّ من التأكيد على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان هي جزء من محيطها، ولا يمكن لجدار العزل أو المكعبات الإسمنتية أن تحمي المحيط أو تحاصر الوباء، إنما المطلوب في هذه المرحلة هو أقصى درجات التعاون والتنسيق اللبناني – الفلسطيني، وضرورة شمول المخيمات باستراتيجية الحكومة الصحية، وتطوير آليات التنسيق بين وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأونروا والهيئات الصحية الفلسطينية، إلى جانب استفادة المخيمات من الخدمات التي تقدمها البلديات وبرامجها الصحية والإغاثية، وبما يوفر لأبناء المخيمات مقومات الصمود المطلوبة في ظل اعلان التعبئة العامة والحجر المنزلي وتداعياته على الواقع المعيشي والاقتصادي للاجئين، ضمن سياسة تضامنية مشتركة في مواجهة هذا الخطر الذين يهدد الشعبين اللبناني والفلسطيني معاً. وعلى صعيد وكالة الغوث الأونروا، فإن ما أقدمت عليه وكالة الأونروا حتى اللحظة لا يرتقي لحجم المخاطر والتحديات، حيث اقتصرت سياستها على البرامج التوعوية والإرشادية الصحية، وغابت الآليات العملية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، فما زالت المراكز الصحية التابعة للأونروا والمنتشرة في المخيمات وعددها " 27 " مركزاً تفتقر للمعدات والأدوات الطبية المطلوبة للتعاطي مع الحالة الصحية الاستثنائية المستجدة، وقاصرة على الاستجابة لتحديات انتشار "فيروس كورونا." ونتيجة الضغوط التي مورست على الوكالة خلال الأسابيع الماضية، أعلنت الأونروا عن التزامها بتغطية تكاليف العلاج لأي لاجئ فلسطيني يحتاج لإجراء الفحص، أو يخضع للعلاج من فيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو أي من المستشفيات اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية. على أن تقدم الأونروا النسبة الأكبر من التكاليف وتتكفل السفارة الفلسطينية في لبنان بتغطية الباقي. إلّا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة ومجزوءة، حيث المطلوب حماية اللاجئ من خطر الكورونا ومنع انتشاره وعدم تركسه فريسة سهلة لهذا الوباء، وهذا يفرض على الأونروا الالتزام بواجباتها وعدم التهرب من المسؤولية، والإسراع في وضع خطة طوارئ صحية شاملة، وتوفير الامكانات والاموال المطلوبة لإنجاح عمل اللجنة الصحية التي شكلت مؤخراً من الأونروا والهلال الاحمر والهيئات الفلسطينية المعنية، من خلال رفع درجة الجهوزية على مستوى المراكز الصحية في المخيمات وتجهيزها بالمعدات المطلوبة وتجهيز مراكز خاصة بالحجر الصحي تراعي المعايير الصحية المطلوبة. وإلى جانب ذلك الاسراع في توفير الاموال المطلوبة لخطة الطوارئ الاغاثية الشاملة لجميع اللاجئين الذين يرزخون اليوم تحت جملة من الضغوط الاقتصادية والمعيشية الصعبة والخانقة نتيجة حظر التجول وتوقف الاعمال وبالتالي افتقاد اللاجئين لأبسط مقومات الحياة والصمود والعيش الكريم. وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني، المطلوب اليوم الترفع عن كل الحسابات الفئوية الضيقة، وتوحيد الجهود والطاقات الفلسطينية لحماية أبناء المخيمات وتوفير مقومات صمودهم، وهنا تقع مسؤولية كبيرة على منظمة التحرير الفلسطينية ودورها في الضغط على وكالة الأونروا وتعزيز التنسيق مع الدولة اللبنانية ووزاراتها ومؤسساتها المعنية، إلى جانب ما ينبغي على المنظمة أن تقدمه من إمكانات ومساعدات لحماية اللاجئين وتوفير احتياجاتهم الصحية والمعيشية وتجهيز كافة المراكز التابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في لبنان، وايضاً تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم جميع المكونات الفلسطينية، ووضع استراتيجية موحدة للتواصل مع المؤسسات الصحية على المستويين اللبناني والدولي وعلى مستوى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وتأسيس صندوق مالي تساهم فيه الأونروا والمنظمة ورجال الأعمال والمقتدرين الفلسطينيين والمؤسسات وأبناء الجاليات الفلسطينية وتسخيره في خدمة الاستراتيجية الصحية والإغاثية المطلوبة، إلى جانب ضرورة العمل توفير الإمكانات والاحتياجات المطلوبة لاستمرار المبادرات والحملات التطوعية في المخيمات ورعايتها لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها، وتعزيز صيغ التعاون والتنسيق والتكافل الاجتماعي.. وأخيراً، لا بدّ من القول، إن هذه المعركة وهذا الخطر، لن يكون الأول والأخير، لكن ينبغي أن يكون محطة مفصلية، تعيد تصحيح وتصويب العلاقات اللبنانية والفلسطينية وتفتح الأفق نحو سياسة جديدة في التعاطي اللبناني مع الوجود الفلسطيني في لبنان، بطريقة أخوية تضامنية، انطلاقاً من المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة بعيداً عن سياسات التمييز والحرمان التي يتأكد مجدداً انعكاسها السلبي على الشعبين الشقيقين، ومعركة اليوم تؤكد بأن الجسد اللبناني والفلسطيني واحد، وبالتالي ينبغي حماية وتحصين هذا الجسد وتقوية مناعته من خلال رفع حالة الغبن والحرمان عن اللاجئين وإقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية وتوفير ابسط مقومات الحياة والعيش الكريم لهم وتعزيز صمودهم إلى حين إنجاز حق العودة.   *رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"

  في الأول من أيار يتذكّر عمال العالم شهداءهم في شيكاغو، من سبقهم ومن تبعهم على درب النضال في الدفاع عن حقوقهم ضدّ القوى الرأسمالية الذي لم يتوقف منذ فجر الثورة الفرنسية مروراً بكومونة باريس وثورة أكتوبر الاشتراكية وثورات التحرّر من الاستعمار في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية. في هذه السنة يتزامن الأول من أيار مع الذكرى الـ 75 للنصر عل النازية الذي فتح الباب لتحوّل مطالب العمال التي تجمعت لسنين إلى حقوق متلازمة مع حقوق الإنسان، المتلازمة بدورها مع حقوق الشعوب في المساواة وتقرير المصير وقد كرّست هذه الحقوق بصورة إلزامية في شرعة الأمم المتحدة التي منحت الأولوية لكلّ ما هو اجتماعي وفي العهدين الدوليين لعام 1966 المتعلقيْن بإحقاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الأول من أيار من سنة "كورونا"؛ سنة حروب الأقنعة التي أسقطت كلّ الأقنعة عن السياسات النيوليبرالية لن ينسى العمال، شهداءَ كورونا، وأولهم، شهداءَ الجسم الطبي ذوي السترات البيضاء الذين أرسلهم فطاحل سياسات التقشف النيوليبرالية لمواجهة "كورونا" بدون كمامات ومعدات كافية. وهي نفس الفطاحل، وعلى رأسها ترامب، الذين صمّوا آذانهم لعدم طلب وقف إطلاق نار عالمي ووقف العقوبات الاقتصادية التي تقتل أكثر في زمن الوباء. وهي نفسها التي توقف مساعداتها لمنظمة الصحة العالمية وتذهب إلى وصفة الحقن بالديتول لمواجهة "كورونا" ثم تتراجع بعد مقتل أحد المرضى المجربين. غير أنها في الوقت عينه لا تتراجع أبداً عن المخصصات المالية لمحاصرة فنزويلا وكوبا وإيران واحتلال آبار النفط في المنطقة العربية. نفط أصبح سعره أرخص من سعر الماء بفضل حروب أسعارها، وهي لم تتراجع عن مخصصات ضمّ القدس والجولان والضفة وتحرير مجرمي الحرب في لبنان. وأيضاً وأيضاً لا ولا تراجع عن مخصصات سباق التسلح والقواعد العسكرية على الأرض كما في الفضاء ضدّ ما تسميه الإمبراطورية في طور الإنشاء وتعني بذلك الصين وروسيا ولا تتورّع عن التهديد بالضربة النووية الأولى كما في هيروشيما إن مسّ أحد أقمارها الصناعية وحتى لو كان مسيئاً... إلخ، والحصيلة دين عام عالمي يقدر ب 250 ترليون دولار والرابح من كلّ هذا حفنة الواحد بالمئة بحسب بعض المنظمات الانسانية وقد تكون هذه النسبة قد تضاءلت بفعل كورونا.امام هذا الدين غير الشرعي وغير المشروع وأمام فشل الثورة النيوليبرالية المضادة بدأت الأصوات ترتفع من جديد للمطالبة بإلغاء الدين حالاً واتباع نظام اقتصادي يتوافق مع حقوق الشعوب وحقوق الإنسان ولا يقضي على المدخرات المخصصة للتقاعد التي ربطت بأسواق الأسهم والتي بدأت بالذوبان كالمدخرات في أزمة 2008 التي لم تنته مفاعيلها السيئة حتى اليوم.في الأول من أيار في زمن كورنا وتعمّق الأزمات المالية والاقتصادية لا بدّ من تذكير حكومات الدول بواجباتها لجهة الوفاء بتعهداتها وبخاصة تلك المتعلّقة بقواعد الفصل التاسع لشرعة الامم المتحدة المتعلق بمبادئ التعاون الاقتصادي بما فيه في أوقات المشاكل والتي تنص في مادتها 55 على الأولوية لكلّ ما هو اجتماعي كما يلي:المادة 55...رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودّية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، وتأمين أسباب الاستخدام المتصل لكلّ فرد، والنهوض بعوامل التطوّر والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي.(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً، فالمادة 56 أكدّت إلزاميتها كما يلي: وهذه القواعد ليست مجرد إعلان نوايا، يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.وبحسب المادة 103... إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. وعليه فكل الاتفاقات التي تتعارض وقواعد الشرعة وخاصة في المجال الاجتماعي هي قابلة للإلغاء بما فيها اتفاقات الديون.وفي زمن البطالة الناتج عن كورونا وزمن عودة الجوع إلى محاصرة الشعوب لا يمكن للدول والحكومات أن تعفي نفسها من تطبيق المادة 11 للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص في فقرتها الأولى:تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.وهذا ليس مجرد إعلان نوايا كون الدول الأطراف تتعهد أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.حتى في زمن كورونا لا يضيع حق ورائه مطالب ولا يكتسب حق جديد إلّا بالنضال، وحتى في زمن كورونا في الأول من أيار نُصاب ككلّ عام بداء الأمل الذي لا شفاء منه ننظر ونرى فضل العمال في كل ما حولنا من الخبز والورد والتبغ والدواء والمكالمة الهاتفية وناطحات السحاب والثقافة وكلّ ما اخترع ولم يخترع بعد، ويصبح لقاح كورونا أقرب، وتصبح النجوم أقرب، ونهاية تاريخ الفقر والرأسمالية أقرب،ونقول يا عمال إتحدّوا كي يبدأ تاريخ المجتمع الأخوي حيث لكلٍّ بحسب حاجته.وعاش أول أيار... عاش اول أيار...

ليس صدفةً أن يجري إستغلال كل فرصة، حتى لو كانت وباء يفتك بالبشر، لتهريب أو تمرير ما يُرتكب من أعمال إجرامية وخيانية موصوفة، وسرقات ضخمة، وإستغلال وحشي، لا يمكن أن تمر في الظروف العادية. وينطبق هذا الأمر على إطلاق العميل المجرم عامر الفاخوري (جزار الخيام)، الذي استغلت السلطة فرصة وباء كورونا وخطره ومنع التجمعات، لإطلاقه. فاستغلال الفرص كثيراً ما يُعتمد في مثل هذه الحالات وغيرها،

أكّد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا أن نحو 82 مليار دولار أميركي، كحدّ أدنى، هو مجموع قيمة خدمة الدين العام التي تراكمت من جرّاء اقتراض الدولة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية خلال الفترة 1993 – 2018، أي ما يشكّل نحو40% من إجمالي النفقات العامة التي بدّدتها الحكومات المتعاقبة خلال ربع قرن.