إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.

ليس غريباً أن يجري تنافس سياسي بين الزعامات والأحزاب السياسية، بدافع تعزيز نفوذ كلٍّ منهم، شعبياً وفي مواقع السلطة ومؤسسات الدولة. فهذا من طبيعة العمل السياسي وممارسة حرية الفكر والتعبير. لكن الغريب والمؤلم أن يصل التنافس والصراع إلى إسقاط ضحايا من المحازبين، هم من عامة شعبنا الطيب، وليس في مواقع الدفاع عن الوطن ضدّ غازٍ ومحتل، ولا دفاعاً عن المصالح المعيشية المشتركة للناس، ضدّ الافتئات على حقوقهم الاجتماعية، ورفضاً لسياسة الطبقة السلطوية ونظامها العاجز المأزوم.

لم تكن الحركة الطلابيّة يوماً بمعزلٍ عن الأحداث المهمّة التي تحدث في لبنان، فتأثّرت بها وأثّرت فيها. فكانت نموذجاً حيّاً للحراك المجتمعي والسياسي الذي يشمل كل فئات المجتمع. وذلك بسبب الموقع الفريد الذي يحتلّه الطلاب في المجتمع فهم غالباً ما يكونون في طليعة الجيل الذي غالباً ما يختلف اختلافاً كبيراً عن أسلافهم، وهم أيضاً الخط الأمامي الذي تتنافس فيه الأيديولوجيات وتتصادم فيه الهويات الثقافية بشكلٍ مباشر ودون مواربة. فالطلاب منخرطون في الجدالات الفكريّة، وهم كثيراً ما يحفّزون قطاعاتٍ أخرى من المجتمع المدني ويجرّونها لمربّع التغيير.

تكاد تختصر حياتنا بالاجتماعات السياسية والندوات والتحركات المطلبية والتظاهرات الشعبية. ليس بالأمر السهل أن تقضي حياتك منهمكاً بآلام الشعوب ومعاناتها، خاصة إذا تواجدت بمكان لا تنتهي فيه المعاناة. يقولون أننا بعمر الثورة وفوران الدم وهيجان أفكار التغيير والتمرد، ثم يبررون رفضك الدائم للسائد من الأمور بأنك نمرود صغير ستكبر مع الأيام وتنسى. وكنت أنا في كل مرة أصرخ في تظاهرة وأفكر ما إذا كانت حنجرتي ستكبر مثلي.

مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.