مع تواصل الإنزلاق إلى الانهيار الشامل، واستمرار صرخات الشعب أجواء انتفاضة، لم يبق مرجع حتى في المدى العالمي، وصولاً إلى البابا والفاتيكان، إلّا وعبّر عن قلقه إزاء ما أصاب لبنان من انهيار متمادي يطال الدولة والشعب اللبناني بكليته. ومع ذلك تستمر الطبقة السلطوية وأقطابها بالتشبّث بكراسيهم، دون امتلاكهم مشروع وكفاءة أو حتى إرادة، لمعالجة حقيقية لهذا الوضع الكارثي، الذي لم يسبق أن عاشه اللبنانيون. فلا يعالجونه ولا يتركون أمر معالجته لغيرهم. وهذا السلوك يؤكد سوء إدارتهم للوضع وعدم تحسّسهم بما حلّ ويحلّ بالشعب والبلاد. ورغم النقمة الشعبية العارمة التي تجلّت في انتفاضة 17 تشرين، بقيت مصالحهم الخاصة والشخصية هي أولوياتهم. ووصلت ذرائعهم وتلاعبهم في استخدام الميثاق والصيغة الطائفية، إلى الشلل والجوع المشتركة، وحتى الموت المشترك بدلا من العيش المشترك.

مخادعة في سرديات الأخبار  في إعلام أطراف الممانعة اللبنانية تم تصوير مشهديات الكسر والخلع وشحن المستندات والحواسيب من شركة مكتف باعتبارها خطوة واعدة على طريق نضالية في مكافحة الفساد واسترداد أموال المواطنين والطريق لإنقاذ اللبنانيين من الانهيار السريع إلى "جهنم" الموعودة.

بمناسبة الأوّل من أيّار أقول: إلى كلّ العمال، إلى كلّ المسحوقين، إلى كلّ السواعد الشريفة، والجباه الطاهرة، والأدمغة النيّرة، وصغار الكسبة، إلى من أسموهم عيد العمال ولا فرق بين العمل والعمال، لقد أسموكم عيد العمل لينتزعوا منكم العرق والجبين.

أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون 

في ظروف تتزايد فيها الصراعات الدولية والإقليمية لإعادة رسم خريطة منطقتنا جغرافياً وسياسياً، ويصل فيها النظام والوضع اللبناني الى الاهتراء والانهيار، ينحصر اهتمام السلطويين بالمواقع والمصالح الخاصة والفئوية، بعيداً عن قضايا الناس وقلقهم من جراء تدهور معيشتهم ومستقبل أبنائهم ومن الأخطار التي تحدق بالوطن.

هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.