مقدمة:

كثيرون هم الفلاسفة الكبار في القرن التاسع عشر بدءاً من إيمانويل كانت إلى هيغل وفورباخ وصولاً إلى شوبنهاور وانتهاء بنتيشة، ولكن يبقى اسم كارل ماركس من بين أولئك فلاسفة ذلك القرن، ليس الأبرز والأشهر فحسب، وإنما هو بحق "أعظم فيلسوف في التاريخ" وفقاً لنتائج الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو/ تموز من العام 2005 تحت إشراف ملفن براغ ضمن برنامجه الشهير "في زماننا" الذي يُبث من (راديو 4).

وكذلك، كثيرون هم ثوريو القرن التاسع عشر، الذين قادوا الثورات التي اجتاحت أوروبا في 1848، أو كانوا في قيادة كومونة باريس في 1871، ومع ذلك يبقى اسم كارل ماركس ليس في صدارة قائمة الثوريين العظام فحسب، وإنما هو القائد الثوري الذي لا تزال غالبية الحركات الثورية الأممية في عالمنا اليوم تتمثّل نهجه وتتبع خطاه وتسترشد بنظريته الثورية.

وهذه أيضاً هي مكانة الصدارة التي يحتلها كارل ماركس ضمن قوائم كبار علماء الاقتصاد وكبار علماء الاجتماع في عالمنا وعصرنا الراهن، وليس في أوروبا خلال القرن التاسع عشر فقط.

ولم تكن صدفة أن يتصدر اسم كارل ماركس طبعة العام الحالي من المجلة الألمانية الأشهر "دير شبيغل" مرفقاً بمقالتها الشهيرة "هل كان ماركس محقاً؟"... ولم يعد مستغرباً أن اسم كارل ماركس لا يزال يملأ الدنيا ويشغلها بعد مرور 140 عاماً على وفاته.

أي ماركسية نقصد؟

وعندما نتحدث عن راهنية الماركسية، فيجب أن نكون واضحين في تحديدنا أي ماركسية نقصد؟...فبالتأكيد أننا لا نقصد هنا كل تراث كارل ماركس الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنضالي، على أهمية هذه التراث، ونحن لا نقصد كل كتاباته وكل أبحاثه وكل استنتاجاته، فنحن لسنا مثاليين ولا نصيين جامدين لندعي أنّ أفكار كارل ماركس وكتاباته واستنتاجاته جميعها صالحة لكل زمان ومكان "لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه"، وإنما نقصد بالأساس أمرين أساسيين:

الأول هو راهنية العنصر الأهم والأبقى في الماركسية ألا وهو الجدل المادي، فهذا المنهج الذي يرى الواقع ويدرسه في إطار حركته وتبدلاته وتناقضاته وعلاقاته وتأثيراته المتبادلة ويستهدف تغييره هو منهج ماركس الذي نلتزم به ونعنى براهنيته، وليس تفاصيل ما بحثه وما كتبه وما استخلصه كارل ماركس في الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة.

والأمر الآخر، هو ما تمثّله الماركسية كمشروع تاريخي ثوري لنقد الرأسمالية وتجاوزها... ذلك أنّ الماركسية بالأساس إنما تقوم على تحليل النظام الرأسمالي ونقده وكشف تناقضاته الأساسية المتمثلة في التناقض بين العمل ورأس المال، والتناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج والملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وإبراز طبيعته الاستغلالية وما ينطوي عليه من استقطاب للثروة وميل نحو تركيز رأس المال وتمركز وسائل الانتاج، وما ينطوي عليه النظام الرأسمالي من استلاب للعامل، بالإضافة إلى ما تضمنته الماركسية من استنتاجات حول الطابع التاريخي المحدد غير الأزلي للنظام الرأسمالي وما يحمله من عوامل فنائه وبالتالي رفض الادعاءات البرجوازية بتأبيده، واستشراف إمكانات تجاوز هذا النظام ليس بناء على رغبات المتضررين منه، وإنما انطلاقاً من تطور النظام الرأسمالي نفسه، وبالأساس تطور قواه المنتجة وانسداد أفق هذا التطور بسبب تعارضه مع علاقات الانتاج الرأسمالية.

وبالطبع فإنّ تحليل الرأسمالية ونقدها وكشف تناقضاتها واتجاهات تطورها واحتمالات فنائها، لم تنته ولم تكتمل بوفاة ماركس، وإنما هي مهمة مستمرة راهنة، فالماركسية لم تكتمل في حياة ماركس، كما أنّ العمليات والظواهر والتناقضات التي بحثتها وتبحثها الماركسية لم تتوقف مع توقف قلب كارل ماركس أو عندما توقف قلمه، وإنما هي عمليات وظواهر وتناقضات لا تزال قائمة ومطروحة، وهي في حالة مستمرة متواصلة من التبدّل والتغيّر والتحوّل، وهناك حاجة دائمة لتطوير منهج دراسة هذه العمليات والظواهر والتناقضات بالاستناد إلى تطور هذه العمليات والظواهر والتناقضات نفسها.

عوامل راهنية الماركسية:

لطالما ردد خصوم الماركسية في كتاباتهم ادعاءات تنفي راهنية الماركسية وتدعي أنها نظرية تنتمي إلى الماضي، والقول بانقطاع صلة الماركسية بالمجتمعات الحالية، خصوصاً ما بعد الصناعية في الغرب الرأسمالي، بالإضافة إلى القول إنّ الماركسية تختزل كل شي إلى اقتصاد، وأنها تحمل مفاهيم عفا عليها الزمن حول الطبقات، وتحديداً الطبقة العاملة، في عالم لم تعد فيه الطبقات تحمل الأهمية التي كانت عليها في زمن ماركس.

وبالنسبة لنا فإنّ راهنية أي نظرية أو أفكار، بما فيها بالأساس راهنية أفكار كارل ماركس، إنما تتصل ب:

• انعكاس هذه النظرية أو الأفكار على التطور التاريخي وعلى الوعي الاجتماعي.
• مدى الارتباط الجدلي لهذه النظرية أو الأفكار مع حركة الواقع، وارتباط التطور المتواصل لهذه الأفكار بالواقع المتغيّر، وبالتالي قدرة هذه النظرية أو الأفكار على الاستجابة للحاجات الموضوعية لتطور المجتمع البشري.
• قدرة هذه النظرية أو الأفكار على توليد المعرفة.

ونحن نرى أنّ الماركسية كانت تمثّل ولا تزال تعبيراً صحيحاً وعميقاً عن مصالح الطبقة العاملة والشغيلة، وأنها كانت وهي اليوم كذلك قادرة على تقديم إجابات حول التحديات والمشكلات الرئيسية الراهنة وحركة السيرورة التاريخية، وأنها تنطوي على فهم عميق لقوانين التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني في عالمنا اليوم.

كما أنّ الماركسية تمثّل في تقديرنا منظومة فكرية مفتوحة على تطور الواقع، وهي تعكسه على نحو صحيح، وهي في الوقت نفسه تتضمن وتتمثّل علم قوانين التطور التاريخي للبنى الاجتماعية المختلفة في عالمنا... وهي تضع أسساً وطيدة لعلم الثورة، علم الصراع الطبقي، وعلم التاريخ... ونتفق هنا مع ما كتبه أرنست فيشر في مؤلفه الهام "هكذا تكلم ماركس حقاً": ليس فكر ماركس منظومة مقفلة، ولا مذهباً منغلقاً، إنه فكر يتطور ويتكامل، ويتسع، فإذا كان يراد اتخاذ موقف ماركسي منه، فينبغي الحديث عن تاريخه، أي عن ماضيه، وعن حاضره – وعن مستقبله، الذي بدأ فعلاً.

وبالإضافة لذلك، فإن راهنية الماركسية لا تكمن في كونها، وهي كذلك، ذات طابع كوني، وإنما تكمن هذه الراهنية بالأساس في قدرة الماركسية على الإحاطة بمشاكل المجتمعات البشرية على اختلافها وخصوصياتها وتباين مستويات تطورها، ومن هنا تكتسب أهمية خاصة عملية توطين الماركسية، وهي عملية لا تتحقق إلا بالاستناد إلى الممارسة الفكرية لكل حزب شيوعي في بلده ولمثقفيه الماركسيين، ولهذا نجد على سبيل المثال، مع تأكيدنا على أهمية هذا المثال تحديداً، أنّ الرفاق الصينيين يطرحون بوضوح في التقرير المقدم إلى المؤتمر العشرين الأخير للحزب الشيوعي الصيني ضرورة "التمسك بالماركسية وتطويرها من خلال دمجها في الواقع الصيني الملموس... واتخاذ الماركسية مرشدا لنا، في سبيل حل مسائل الصين باستخدام وجهة نظرها العلمية إلى العالم ومنهجها العلمي... للإجابة باستمرار على الأسئلة التي تطرحها الصين والعالم والشعب والعصر، وإعطاء إجابات صحيحة توافق الواقع الصيني ومطالب العصر، والتوصل إلى معرفة علمية متطابقة مع القانون الموضوعي، وبلورة نتائج نظرية مواكبة لتطور العصر، من أجل توجيه الممارسات الصينية على نحو أفضل... وقد حققنا قفزة جديدة في صيننة الماركسية وعصرنتها، من خلال دمج المبادئ الأساسية للماركسية مع الواقع الصيني الملموس والثقافة التقليدية الصينية"... وهذا كذلك ما يفترض أن يكون دور كل حزب شيوعي على حدة: توطين الماركسية في بلده ودراسة الواقع الملموس، وهو ما يجب أن تلفت نحوه أحزابنا الشيوعية في البلدان العربية، فالماركسية بالنسبة لنا هي فكر التحرر الوطني من التبعية والخلاص من الهيمنة الإمبريالية في نطاق البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا. 

 إنّ قدرة الماركسية على الإجابة عن اسئلة وقضايا وعصرنا التي يطرحها التاريخ وتثيرها الحياة لا يمكن أن تتحقق لو كانت الماركسية مذهباً مغلقاً كاملاً ونهائياً أو عقيدة مقدسة جامدة، وإنما تكمن هذه القدرة على الراهنية لأنّ الماركسية تنطوي بالأساس على منهج الجدل المادي، وبالتالي فهي منفتحة وقابلة لأن تغتني بالجديد عبر صلتها بالواقع المتجدد، ولذلك تحمل الماركسية إمكانات غير متناهية للتطور والتجديد... وسبق للينين أن كتب "إننا لا نرى نظرية ماركس شيئاً مكتملاً لا يجوز مسّه، بل نحن بعكس ذلك".

وأخيراً، فإننا مع تأكيدنا على راهنية الماركسية إلا أننا نقرّ بأنّ هناك عناصر في الماركسية عفا عليها الزمن، وهناك عناصر حيّة قابلة للتطور، أو بلغة البرجوازيين عناصر لا تزال نافعة!

لقد سبق لكارل ماركس نفسه ورفيقه فريديك انجلز أن كتبا في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من "البيان الشيوعي"، التي صدرت بعد مرور نحو ربع قرن على أول طبعة له: "لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه، نظراً للرقي العظيم في الصناعة الكبرى خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة وما رافق هذا الرقي من تقدم الطبقة العاملة في تنظيمها الحزبي، ونظراً للتجارب الواقعية..."، ولكنهما في الفقرة السابقة على تلك الفقرة تحديداً كتبا أنه "رغم أنّ الظروف تبدلت كثيراً خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، فالمبادئ العامة الواردة في هذا البيان لا تزال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتها، وإن كان يجب إدخال بعض التعديل على عدد من الفقرات".

نعم لقد شاخت بعض النصوص، وربما شاخت بعض التحليلات والاستنتاجات والتصورات، التي توصل إليها كارل ماركس عند بحث هذا الموضوع أو ذاك، ولكن الذي لا يزال راهناً من الماركسية هو منهجها في الجدل المادي، وهو الأساس في النظر إلى الواقع وتفسيره، والأساس في النضال من أجل تغيير هذا الواقع المتغيّر.

فلا يزال "البيان الشيوعي" الذي كتبه ماركس وانجلز في العام 1848، مفيداً للقارئ في عصرنا الحاضر، وكذلك مؤلفه الأضخم "رأس المال"، الذي قدم تحليلاً دقيقاً لنمط الانتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في مواجهة الأنماط السابقة عليه، حيث لا تزال الماركسية، والماركسية فقط، هي أفضل أدوات تقديم تصور سليم لمسيرة الرأسمالية في خطوطها العامة، مثلما كتب سمير أمين، وهو الذي لم يكتشف طبيعتها الاستغلالية فحسب، وإنما كشف تناقضاتها ودحض أزليتها وحدد عناصر فنائها بوصفها حقبة تاريخية عابرة.

نعم، ربما شاخ أو أصبح ملتبساً مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا على سبيل المثال، ولكنه شاخ كمصطلح إلا أنّه لا يزال قائماً كمتطلب لبناء الاشتراكية، التي لا يمكن بناؤها من دون وجود سلطة سياسية تسيطر عليها قوى الشعب العامل.

وصحيح، أنّ هناك تحولات مست طبيعة العمل والطبقة العاملة، ولكن هل انتهى العمل؟ وهل زالت الطبقة العاملة من الوجود؟

كما أنه ربما تعددت أنواع التناقضات مثل التناقض الجندري، والتناقض بين الطبيعة والمجتمع البشري، ولكن هذا لا يمكن أن ينفي  حقيقة أنّ التناقض الأساسي كان ولا يزال هو التناقض الطبقي.

ولعلّ شكل التنظيم السياسي للحزب الشيوعي قد تبدّل، ولكن هذا لا ينفي الحاجة الموضوعية لوجود الحزب الشيوعي ودوره في الثورة الاشتراكية، بل حتى دوره في التحرر الوطني من البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا.

أزمة الرأسمالية وراهنية الماركسية:

لئن كان ظهور الماركسية وتطورها قد ارتبط بوجود النظام الرأسمالي وتطوره فإنّه لا يمكن الحديث عن راهنية الماركسية بمعزل عن ربطها بتطور الرأسمالية وباحتدام أزمتها، التي أخذت تتفاقم وتتعمق وتتسع على نحو غير مسبوق، سواء على مستوى تشديد الاستغلال الطبقي، أو على مستوى اتساع الفقر والبطالة، أو جراء موجات الغلاء والتضخم وانخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، أو عبر موجات اللاجئين والمهاجرين المستجيرين من رمضاء الأطراف الكولونيالية التابعة بنار المركز الإمبريالي، أو مظاهر البؤس والمعاناة الناجمة عن الخصخصة وتسليع الصحة والتعليم، فقد بلغ التضخم مستوى قياسي في منطقة اليورو، إذ أصبح في حدود 8.9 % خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه الأسر الأوربية ارتفاعاً حاداً غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والوقود والطاقة، ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) فإنّ معدل التضخم هو الأعلى منذ 1997، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والوقود والمحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، ووصل معدل التضخم فيها إلى 9.1% وهو الأعلى منذ 40 عاماً وفقاً للمعهد الأمريكي لإدارة التوريد... فما بالك في أحوال شعوب بلداننا التابعة والمفقرة.

وعلى مستوى التوظيف يذكر تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023 أنّ نمو التوظيف العالمي لن يتجاوز نسبة 1 % فقط، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.

وهناك تقديرات بأن 600 مليون شخص سيكابدون شظف العيش على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم بحلول 2030.

وتذكر أوكسفام في تقريرها، الذي يحمل عنوان “البقاء للأغنى” أنّ أغنى أغنياء العالم الذين تبلغ نسبتهم 1% من سكان الكوكب حصلوا على نحو ثلثي إجمالي الثروة الجديدة - وتقدر بنحو 42 تريليون دولار- التي تم تكوينها منذ عام 2020، أي نحو ضعف ما حصل عليه بقية سكان الأرض.

ماذا عن تحولات الطبقة العاملة؟

في محاولة لدحض الماركسية فقد راجت منذ أواخر ستينات القرن العشرين تصورات بأن الطبقة العاملة آخذة في التقلص من حيث الحجم والوزن السياسي، بل أنها ستتحوّل إلى طبقة هامشية، وكان في مقدمة المنظرين الذين طرحوا مثل هذه التصورات هربرت ماركيوزه.

ونحن كماركسيين لا ننكر أنّ تغيّراً بنيوياً كبيراً قد حدث في وضع الطبقة العاملة من حيث الشكل والحجم، ولكن هل مس هذا التغير وجود الطبقة العاملة وأدى إلى تهميش دورها في عملية الانتاج؟ أم أنه أثّر على الكم والوزن؟... وهل أدت الأتمتة وثورة المعلومات والاتصالات إلى انتفاء الاستغلال الطبقي؟ أم أنها أجرت عليه بعض التحويرات.

نحن لا ننكر أنّ حال الطبقة العاملة اليوم لا يماثل تماماً حالها في زمن ماركس، وأنّ أعداد العاملين في المصنع الواحد على سبيل المثال قد تقلصت بفضل التكنولوجيا الحديثة، ولكن الطبقة العاملة ككل اتسعت وتضاعفت أعدادها، بل نسبتها إلى إجمالي عدد السكان مرات ومرات مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر، إذا أخذنا بعين الاعتبار التعريف الذي اعتمده فريدرك انجلز رفيق كارل ماركس للبروليتاريا في مقدمة الطبعة الانجليزية للبيان لعام 1888 بأنها "طبقة العمال الأجراء المعاصرين الذي لا يملكون أية وسائل انتاج فيضطرون بالتالي إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوا"، بحيث لم يعد مفهوم الطبقة العاملة يقتصر على عمال المصانع وحدهم، بل جميع العاملين بأجر من عمال الخدمات والنقل والتجارة وغيرهم، وهم غالبية سكان البلدان الرأسمالية ليس فقط في مجتمعات البلدان الرأسمالية المتقدمة في المركز الإمبريالي وإنما كذلك في مجتمعات البلدان التابعة الأقل تطوراً.

وفي هذا السياق أوصي بالاطلاع على مقالة مهمة تحمل عنوان "نهاية الطبقة العاملة؟" كتبها رئيس حزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز، وهو في الوقت نفسه عالم اجتماع مشهور، ونشرت تلك المقالة في  مجلة INTERNATIONAL COMMUNIST REVIEW العدد الثالث عام 2012، وترجمها إلى العربية دلير زنكنة، حيث تتضمن تلك المقالة بيانات احصائية مهمة تدحض التصورات الرائجة حول تلاشي وجود الطبقة العاملة ودورها، ومن بينها جدول يستند إلى احصاءات تقرير العمالة العالمية 2007 الصادر عن منظمة العمل الدولية وتقرير العمالة في أوروبا 2004 الصادر عن المفوضية الأوروبية، يتضمن النسب المئوية للعمالة في الزراعة والصناعة والخدمات في العالم خلال السنوات من 1950 إلى 2006، وفيه يتبين أنّ نسبة العاملين في الصناعة قد ارتفعت من 15% في 1950 إلى 21.3% في 2006، بينما انخفضت نسبة العمالة في الزراعة خلال الفترة نفسها من 67% إلى 38.7% وزادت في المقابل نسبة العمالة في الخدمات خلال الفترة ذاتها من 18% إلى 40%، وإذا كان واضحاً من ذلك الجدول أن نسبة العمالة في الخدمات قد تنامت وتضاعفت على حساب تراجع نسبة العمالة في الزراعة إلا أنّ نسبة العمالة في الصناعة لم تتراجع ولكنها لم ترتفع بالوتيرة ذاتها التي ارتفعت فيها نسبة العمالة في الخدمات، أخذاً بعين الاعتبار أنّ تركز العمالة في الصناعة قد انتقلت من البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى بلدان آخرى، وكذلك تشديد وتيرة العمل جراء التطور التكنولوجي على حساب تشغيل المزيد من العمالة في المصانع.

ويقرّ بيتر ميرتنز أنّ تكوين البروليتاريا قد تغيّر، ولكنه يؤكد في المقابل أنّ "البروليتاريا الصناعية هي الجزء الحاسم من الطبقة العاملة" ولا علاقة لكونها كذلك بعددها، وإنما المهم هو:

• موقعها في عملية الانتاج.
• معاناتها من الاستغلال بشكل مباشر.
• دورها في خلق فائض القيمة.

كما يرى أنّ أقساماً ليست قليلة من العاملين في الخدمات، إنما تعمل في خدمات مرتبطة بعملية الانتاج، مثل العاملين في قطاع النقل.

ويرد بيتر ميرتنز على الادعاء القائل بأنّ العمل في المصنع فَقَدَ هيمنته منذ العقد الاخير من القرن العشرين عندما ظهر بدلاً منه "العمل غير المادي" في مجالات المعرفة والمعلومات والتواصل، وغيرها مما ارتبط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيكتب: "إن هذه الثورات التكنولوجية ليست حالات قائمة بذاتها... إنها جزء لا يتجزأ من نظام الانتاج الرأسمالي"، كما يلفت الانتباه إلى علاقات الملكية في قطاعات الأبحاث وتكنولجيا المعلومات وعلم الوراثة وغيرها مما يسمى "مجتمع المعرفة" فهي مملوكة للقطاع الخاص"... ويستشهد هنا بما كتبه كارل ماركس في "رأس المال" من "أنّ انتاج رأس المال يصطاد التقدم التاريخي ويستخدمه لإنتاج الثروة" ويضيف إليه ما كتبه كارل ماركس كذلك في "نقد الاقتصاد السياسي": "إنّ الآلة، في حد ذاتها، ليست مسؤولة عن تحرير العامل من وسائل العيش... التناقضات والتضادات، التي لا تنفصل عن الاستخدام الرأسمالي للآلة... لا تنشأ عن الآلات، في حد ذاته، بل من عملها الرأسمالي. بما أنّ الآلة، إذا نظرنا إليها وحدها، تقصر ساعات العمل، لكنها عندما تكون في خدمة رأس المال تطيلها، لأنها في حذ ذاتها تخفف العمل، ولكن عندما تستخدم بواسطة رأس المال، فإنها تزيد من شدة العمل، إنها في حد ذاتها انتصار للإنسان على قوى الطبيعة، ولكن في يد رأس المال تجعل الإنسان عبداً لتلك القوى، لأنها في حد ذاتها تزيد ثروة المنتجين، ولكن في أيدي رأس المال، تجعلهم فقراء".

وتبقى النقطة الأهم هي اتساع حجم الاستغلال الطبقي الذي أصبحت تتعرض له الطبقة العاملة اليوم قياساً بما كان عليه في عهد كارل ماركس، وإليكم هذا المثال الملموس، الذي يذكره كتيب "معدل الاستغلال" وهو كتيب يتضمن دراسة لحالة هاتف الآيفون أعدته معهد الدراسات الاجتماعية لمؤتمر تضامن القارات الثلاث (ترجمة ماالك أبو عليا)، استناداً إلى أرقام واحصاءات موثوقة وتفاصيل بالغة الدقة، حيث تتلقى شركة أبل 603.56 دولاراً كفائض قيمة على شكل نقود في كل مرة يتم فيها بيع آيفون أكس مقابل 999 دولاراً، إذ يبلغ معدل الاستغلال: القيمة الزائدة/ رأس المال المتغير (ف/م) = 2458%، أي أنّ الأجر أو رأس المال المتغير أو قيمة قوة العمل تساوي 24.55 دولاراً لكل آيفون، وهذا يعني أنّ معدل الاستغلال البالغ ٪

2458 ٪يعادل 25 ضعفاً معدل الاستغلال الذي استخلصه ماركس من أمثلته الواردة في كتابه "رأس المال" الذي نشر عام 1867، أو بعبارة أخرى، فأنّ العمال الذين يصنعون آيفون في القرن الحادي والعشرين يتعرضون للاستغلال بمقدار 25 مرة أكثر من عمال النسيج في انجلترا في القرن التاسع عشر... ما يعني أنّ الاستغلال الذي يتعرض له العمال تغيّر على نحو أشرس وأشد وأقسى، قياساً بالاستغلال الذي كانوا يتعرضون له في القرن التاسع عشر، رغم تبدّل الظروف واختلاف بيئة العمل... وهذا ما يعزز راهنية الماركسية وليس العكس، كما يحاول أن يوهمنا بعض علماء الاجتماع والاقتصاد البرجوازيين.

الأحزاب الشيوعية أحد تجليات راهنية الماركسية:

وبالارتباط بالرأسمالية وبوجود الطبقة العاملة ودورها، فإنّ أحد تجليات راهنية الماركسية تتمثّل على نحو ملموس في وجود أحزاب شيوعية وعمالية تتبنى الماركسية كمرشد عمل وتستند إلى منهجها المادي الجدلي في تحليل الواقع وتفسيره وتنطلق في نضالها ضد الرأسمالية من المنطور الماركسي للرأسمالية كنظام استغلال طبقي متناقض ومأزوم ومعرض للزوال، وتخوض الصراع الطبقي مستفيدة من الماركسية كمرشد للثورة، وصولاً إلى إقامة النظام الاشتراكي... وبالطبع فإنّ الأحزاب الشيوعية والعمالية التي نعنيها ليست تلك الأحزاب التي تكتفي برفع "اليافطة" الماركسية، وما أكثرها، بينما هي أحزاب اشتراكية ديمقراطية، ولا نقصد الأحزاب المتحجرة والجامدة عقائدياً، التي تدرس نصوص ماركس وتحفظها من كل تحريف، وإنما نقصد الأحزاب الشيوعية والعمالية التي تستند إلى الماركسية كمنهج علمي ثوري في دراسة واقعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي الملموس وما ينطوي عليه من تناقضات وصراعات لفهم هذا الواقع وتفسيره والتعامل معه والنضال من أجل تغييره وصولاً إلى الاشتراكية.

استلهام غير الشيوعيين للماركسية كأحد تجليات راهنيتها:

كما أنه من بين تجليات راهنية الماركسية ظاهرة اتساع قاعدة القوى التي تتبناها وتستلهمها، وبينها قوى جديدة وعديدة من خارج الأحزاب الشيوعية والعمالية مثل: المجموعات النسوية التقدمية، والمناضلين من أجل البيئة، وعدد من الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية والسياسات النيوليبرالية، وحركات السكان الأصليين في بعض البلدان، والحركات القومية والوطنية التي اتجهت نحو تبني الماركسية واستلهامها.

العلم والماركسية:

ومثلما هو معروف فقد ارتبطت الماركسية بالعلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية، وهذا ما يقودنا إلى التركيز على جانب آخر من جوانب تجليات راهنية الماركسية سبق ن أشار إليه أرنست فيشر في كتابه "هكذا تكلم ماركس حقاً" نقلاً عن س. رايت ميلز عالم الاجتماع الأميركي عندما كتب "أنّ التأثير الذي ما يزال يحتفظ به ماركس حتى أيامنا يتجاوز حدود الماركسية. ويمكن التأكيد إن العلوم الاجتماعية العصرية: علم الاجتماعي (السوسيولوجيا) والاقتصاد السياسي، والتاريخ إلخ، قد استوعبت وتمثلت الأساسي من الأفكار التي طورها ماركس – كما يقول س. رايت ميلز- وأنه لا يمكن تصور قيام هذه العلوم اليوم بدون الفكر الماركسي".

***

وفي الختام، فإنّ السؤال الذي يستحق أن نطرحه عند الحديث عن راهنية الماركسية، هو عما إذا كانت لا تزال هناك حاجة إلى الماركسية في العقد الثالث من الألفية الثالثة؟ أم أنّ هذه الحاجة انتفت ولم تعد قائمة؟

وبالتأكيد فإنّ الإجابة عن هذا السؤال لن تكون قطعاً بنعم أو لا، وإنما ترتبط هذه الإجابة بمدى راهنية الأساس الموضوعي الذي أوجد الماركسية وترتبط براهنية الموضوع الذي تركّز عليه، ألا هو والرأسمالية نفسها... فما دامت هناك رأسمالية، فهناك ماركسية... وما دام هناك استغلال طبقي فهناك مكانة للماركسية... وما دامت هناك طبقة عاملة فهناك راهنية للماركسية... وما دامت هناك مهمة قائمة لتجاوز الرأسمالية عبر الاشتراكية فهناك ماركسية... إنّ مهمة نقد الرأسمالية وتحليل أشكال تطورها وتحوّلها والنضال من أجل تجاوزها هي مهمة راهنة، وهذا هو أساس استمرار الماركسية ما بعد ماركس.