5. التناقض الأساسي (المحدِّد):يشير ماركس، في أحد المراجع الهامة التي أثارت جدلا واسعا، أن البشر ينسجون في إطار عملية إنتاجهم علاقات إنتاج تتطابق مع درجة تطور قواهم المنتجة. وهذا ما يشكل البنية الاقتصادية، أي قاعدة البنيان الفوقي الحقوقي والسياسي وأشكال معينة من الوعي الاجتماعي. إن التناقض في البنية الاقتصادية بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج (أي علاقات المُلكية) تستدعي حقبة من الثورة الاجتماعية تقوم بتحويل القاعدة الاقتصادية وهدم الصرح العلوي . ويوضح انجلز أن المقصود بالبنية التحتية المحدِّدة للمجتمع هي العلاقات الاقتصادية أي الأسلوب الذي يُنتِج به الناس في المجتمع وسائل العيش ويتبادلون به المنتوجات - وكل تكنيك الإنتاج والنقل – الأمر الذي يحدِّد أسلوب توزيع المنتجات، وبالتالي، الانقسام إلى طبقات، وعلاقات السيطرة والخضوع، والدولة، والحق. واعتبر أن التطور السياسي، والحقوقي، والفلسفي، والديني، والأدبي، والفني، يرتكز على التطور الاقتصادي .

واحدة من أبرز الإشكاليات النظرية المطروحة حول ثورة "17 تشرين"، وأكثرها جوهرية، تتعلق بمسألة تعريف مفهوم "التناقض الرئيسي"، وتباعا "التناقضات الثانوية"، التي تعتمل في مجتمعنا. ولا تقتصر أهمية هذه الإشكالية النظرية في طرح وتحديد موضوعها بشكل مباشر فحسب، بل يتعدى ذلك، لكونها الوسيلة الأمضى والضرورية تجاه حسم الموقف من موضوعات أخرى لا تقل أهمية، من بينها: العدو الرئيسي والثانوي، والحليف الرئيسي والثانوي، وبناء عليه، تحديد مراحل تطور العملية الثورية والتكتيك السياسي الأنسب في النضال من أجل تحقيق أهدافها. وهي، أيضا، واحدة من أهم القضايا التي يثيرها استخدام المنهج الديالكتيكي في تطوير الفهم المادي للتاريخ، لأنها التعبير عن العلاقة التي تمزج بين عملية إنتاج المعرفة النظرية بالواقع من ناحية، وبين الممارسة النضالية الهادفة إلى تغيير الواقع ثوريا من الناحية المكمّلة.

كان لا بدّ، في المقال الافتتاحي (السابق)، من حسم مسألة ماهية "17 تشرين" على أساس ثوري، لا بهدف وضعها في إطارها النظري الماركسي-اللينيني فحسب، بل لأن هذا الحسم النظري يؤثر بالغ التأثير في الممارسة السياسية للصراع الطبقي في مجتمعنا. فإنّ الاشتراك الواعي في الثورة (ناهيك عن قيادتها) – على حسب تعبير لينين – يختلف كل الاختلاف بين مقاربة "17 تشرين" على اعتبارها انتفاضة وبين التعامل معها كونها ثورة. تماما، كما يختلف كلياً التكتيك السياسي والمهمة الرئيسية بين اعتماد شعار "تثوير الانتفاضة" وبين طرح برنامج نضالي عملي بغية تجذير الثورة.

أكدّ "التحالف الاجتماعي" في بيان تحت عنوان "من اجل التغيير والعدالة والكرامة الاجتماعية"، أصدره بعد لقائه الاول في مسرح المدينة، "أن لبنان أصبح مهدّداً بمصيره ووجوده وكيانه في ظل الانهيارات والكوارث التي يرزح تحت وطأتها شعبنا الذي يصارع طلبا للخلاص من مأساته وللبقاء على قيد الحياة". وقال "لأن وتيرة الانهيار الشامل تتسارع والمجاعة أصبحت على الأبواب: انهيار سياسي، مالي، اقتصادي اجتماعي، تربوي - تعليمي، صحي، انهيار في مؤسسات الدولة وخدماتها العامة، مليون طالب لا يتعلمون، ونصف الشعب اللبناني عاطل عن العمل، وخطر الفوضى والتفجيرات الأمنية تتنقل من منطقة إلى أخرى.

ليست إلّا انتفاضة الخريف. قبل أن تمتلئ الساحة بالمنتفضين، كان هناك من يزرع الشارع بصيحاته منذ زمن طويل. تطلّ الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة الناس التائهة والباحثة عن وطن لها بعدما أمعنت الدولة بحكّامها وموظّفيها وأحزابها وطوائفها سرقةً ونهباً وخيانةً لخيرات البلاد. لم تنجح الانتفاضة في تغيير السلطة إنمّا نجحت بتلوين وإضفاء مسحة جمالية لوعي الناس الحالمين بدولة تليق باللبنانيين.

طرحت انتفاضة 17 تشرين على الحركة الثورية في لبنان سلسلة من التحديات على مستويات مختلفة، وبشكل خاص على المستويين السياسيّ والنظريّ. وهذان المستويان مترابطان أشد الترابط، ويؤثران في أحدهما الآخر بشكل متبادل، مع ذلك، فإن المستوى النظري يشكل أساساً للممارسة السياسية بالنسبة إلى الحزب الثوري (الماركسي-اللينيني على أقل تقدير)، ومدخلاً لمقاربة كل المسائل السياسية والتكتيكية وفي مجال النضال العملي، بدءاً من برنامج الحزب ومواقفه السياسية وخطابه (شعاراته وبياناته وتقاريره السياسية)، وصولاً إلى تحالفاته وتحركاته وأساليب نضاله. ويبدو أن، بعد مرور عام على تلك الانتفاضة، ما تزال جملة من الإشكاليات النظرية – وبالتالي القضايا السياسية – غير محلولة، أو الأصح، تتم مقاربتها بشكل خاطئ. الأمر الذي يستوجب معالجته سريعاً، عبر فتح باب النقاش واسعاً وإعداد ورش فكرية حول تقييم العملية الثورية ومراحلها المختلفة. وفي هذا الصدد، يستعرض هذا المقال أولى الإشكاليات النظرية في مقاربة "17 تشرين"، منطلقاً ممّا هو أساسي منها، وعنينا به مسألة ماهية "17 تشرين".