تحل علينا ذكرى مرور 75 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي عصابات الهاغانا الإسرائيلية، ليتعرض الشعب الفلسطيني لواحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي وقعت في التاريخ، والتي نتج عنها تشريد ملايين الفلسطينيين.

لا يكون القانون موضع جدل ونقاش إلّا في النظم السياسية حيث للفرد قول في آليات اتخاذ القرار والرقابة والمساءلة والمحاسبة. لا حيث النظام مبني على أساس محاصصات برجوازية طائفية وسياسات مرتهنة تبعية تعتمد في استمراريتها الهشّة على جهل الجماهير وتجهيلها.

على حد تعبير لينين، علينا دائماً أن نعود من البداية، لا لكي نكرر الماضي بل لنعيد قراءة الحركة في تطورها ككل. والآن لا بد لنا، وقبل المؤتمر الثاني عشر للحزب، أن نعود قليلاً إلى الوراء لكي نستطيع تحديد ما حصل وما لم يحصل، وما هو المطلوب اليوم وبشكل ملحّ. فنحن لا نملك رفاهية النقاش المفتوح، فالانهيار والتعفن السياسي-الاقتصادي والاجتماعي الشامل في لبنان لا حاجة للتدليل عليه. وضرورة التقييم تنبع أيضاً من تطوير عمل الحزب، ومن هذه الصعوبات أن النقاش في الصعوبات نفسها ما زال بحاجة لكي يأخذ مكانه الصريح والمحوري.لماذا خسرنا الوقت؟

تشهد الأسابيع المقبلة، في فلسطين المحتلة، عملية احتلال جديدة للكيان الصهيوني الغاصب، لأجزاء من الضفة الغربية، تمهيداً لاحتلال الضفة الغربية برمتها. وتنفيذ الترانسفير، أي انتقال الفلسطينيين إلى الأردن. وذلك في إطار منهجي لمسار الحركة الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية، التي بدأت في فلسطين، وتوّجتها بإقامة كيان صهيوني مصطنع، تحت مسمّى دولة "إسرائيل"، عام النكبة في سنة 1948.

 "قالت لي: لم لا تاتي؟ قالت لي: لم لا تبقى؟ قالت لي: لم لا تضحك؟ قالت لي: لم لا تموت؟ اتيت بقيت ضحكت ومت" ناظم حكمت