في العدد الأخير
هل تعيد حكومة العهد الجديد الأملاك البحرية المسلوبة، أم ستسير على نهج سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، ولاسيما الحريرية منها؟! فما زالت سيناريوهات حيتان العقارات، مستمرة في عمليات السطو على الأملاك البحرية وحرمان الناس منها، دون حسيب أو رقيب.تلك الأملاك هي أملاك الشعب الممنوعة عليه لمصلحة بعض السياسيين والمتنفذين لاستغلالها، وآخرها الاستيلاء على ما تبقى من منافذ بيروت البحرية، عبر الاعتداء على شاطئ الرملة البيضا والذي كرّس ملكاً عاماً، لا يُباع، ولا تكتسب أي حقوق ملكية عليه مع مرور الزمن، وفقاً للقانون 144.
خفّت وتيرة التحركات مؤخراً وهذا يُعَد أمراً طبيعياً و"لا داعي للهلع". إنّ ضمور الحركة الاحتجاجية في الآونة الأخيرة مردّه إلى عدد من العوامل الذاتية والموضوعية والتي نلخّصها بآلاتي: تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في ١١ شباط الماضي وما تمثّله من حقنة المورفين للشعب، عامل الطقس، فيروس كورونا المستجد، انكفاء شريحة واسعة من المواطنين بعد نزولهم لأسابيع عديدة متتالية، الخوف من الاعتقالات وحالات القمع والترهيب الأمني،...إلخ.
شكّلت دائرة الجنوب الثالثة محطّ أنظار اللبنانيين في الانتخابات النيابية في العام 2022، حيث تحوّلت إلى ساحة مواجهة بين لائحتين جسّدت كلّ منهما تحالفاً واسعاً وقوياً: تحالف قوى السلطة مجتمعةً (حزب الله، أمل، القومي، الاشراكي، الديمقراطي اللبناني، البعث،...) في لائحة "الوفاء والأمل" وتحالف قوى المعارضة (الحزب الشيوعي اللبناني، منظمة العمل الديمقراطي، مواطنون ومواطنات، تحرّر، لحقّي، نبض الجنوب، نجم، ساحات، شخصيات ومجموعات علمانية وتقدميةّ...) في لائحة "معاً نحو التغيير".
يدور النظام في حلقةٍ مفرغة رغم كل المآسي والويلات التي جرّها على لبنان واللبنانيين طوال العقود الماضية. يطلّ علينا هذه المرّة بمشروع تتفق حوله قوى محلية وإقليمية ودولية عنوانه "سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية". يجترّ هذا المشروع حقبة ما بعد اتفاق الطائف التي أتت بتحالف واسع وبرعاية إقليمية ودولية بين زعماء ميليشيات الحرب، ورجل المملكة السعودية في لبنان والمنطقة، والرأسمال المالي والمصرفي، وأجهزة الأمن السورية الحاضرة ميدانياً وسياسياً.
ذكر جيداُ يوم عادت أمّي من منزل العمّ طانيوس فيليب، رحمة الله عليه، حاملة بيدها أعداد لمجلّة الدبّور الشهيرة، وأذكر حين وقع بين يديّ عدد 29 آب 1965، واستوقفني مقال بعنوان "زراعة التفّاح في مهبّ الرياح". لم أكن أعلم أن هذا المقال سيكون مرجعاً مبكٍ لي ولمزراعي التفاح، وسأعاود لقراءته بعد 55 عاماً، واقرر أن يكون هذا المقال، جزءاً ثانياً "موديرن" في مشاكله.
من المعروف أنّ لبنان الكبير، قد أعلن الجنرال الفرنسي غورو في قصر الصنوبر في بيروت، عام 1920 نشوءَه. وقد ارتبط هذا النشوء كدولة، بمضمون اتفاق سايكس- بيكو عام 1916، الذي يرمي إلى وراثة تركة "الرجل العثماني المريض" وتقسيم وتقاسم منطقتنا بين فرنسا وبريطانيا، عند انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد جرى تحت تأثير الانتداب الفرنسي وفي ظل سلطته، بدء تشكل النظام السياسي والتمثيل والتوزيع الطائفي في مواقع السلطة، وكذلك الوضع الاقتصادي وميزاته ووجهة نموّه. ومن الطبيعي أن يتركز دور سلطة الانتداب على خدمة مصالحها ومصلحة بلدها وأهدافه في لبنان والمنطقة سياسيّاً، وأن يبقى الاقتصاد اللبناني في موقع ضعفٍ وتبعية، في حدود ما تراه مصلحةً لها، وللمركز الرأسمالي عالميّاً، وليس وفقَ حاجات شعبنا وإمكانيّاته وميزات بلدنا.
لم يكن يوم 16 أيلول 1982 كباقي الأيام. ففي هذا اليوم جرى إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حفرت في تاريخ شعبنا وبلدنا صفحة مجيدة لا تُنسى ولا تُمحى. وقد جسّدت بدورها وأهدافها آمال اللبنانيين وتفاؤلهم بالخلاص من الاحتلال الصهيوني، واعتبار أن الشعب باقٍ والاحتلال إلى زوال، بقوّة المقاومة وبطولاتها. فلم يكن إطلاق "جمول" مجرّد خبر عابر في الحياة السياسية، بل شكّل حدثاً تاريخياً تستمر مفاعيله في نبض شعبنا طالما أن هناك عدواً محتلاً وتهديداً لبلدنا.
في مثل هذا اليوم في العام 1985، استهدف أبطال "جمول" محطة بث تلفزيون الشرق الأوسط في بلدة مارون الراس، والتي شارك فيها الشهيد جميل شهاب الذي لم يعلن عن دوره فيها قبل ذلك لأسباب أمنيّة.
