في العدد الأخير
صدر العدد 390 من النداء الكترونياً بعنوان " مطلوب: لقاح ضدّ الكورونا وضدّ السلطة" وفيه:
قد يستغرب البعض عنوان النص، لكن دعونا ندقٌق قليلاً. في سبعينيات القرن الماضي رُفع شعار "ديموقراطية التعليم"، هذا الشعار ببساطته وبالكلمتين اللتين يتألف منهما هو في صلب الصراع الطبقي، إذ كان هدفه يعني المطالبة بالحق في التعلم وتلقي ذات الكفايات، بينما كان ذلك حصراً على أبناء البورجوازية خاصة في التعليم العالي، إذاً، بعد أن أسّست البورجوازية اللبنانية وتحت سلطة مؤسسات الطوائف خطوط تصنيع لإعادة إنتاج هيمنتها وذلك عبر التعليم، جاءت الحركة الطلابية والإجتماعية لتفرض إنشاء الجامعة الوطنية وتزامن ذلك مع دور ريادي لدور المعلمين وتالياً التعليم الرسمي في مرحلتي الأساسي والثانوي.
"في مواجهة فيروس غير معروف من قبل، قادت الصين ربما أكبر حملة محاصرة فيروس طموحًا وعدائية وقوة على مر التاريخ. ومن المدهش الكم الهائل من المعلومات الذي جمعته حول الفيروس الجديد في وقت قصير". تقرير البعثة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين
أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون
واهمٌ من يعتقد أنَّ المقاومة ضدَّ العدوِّ الصَّهيونيِّ في بلادنا تقتصر على الكفاح المسلَّح وحده؛ أو أنَّ مواجهة ذلك العدوِّ قد نشأت بعد إعلان قيام دولة الكيان الغاصب على أرض فلسطين في 14 أيَّار / مايو 1948. فتلك المواجهة كانت قد سبقت ذلك الإعلان بزمنٍ بعيدٍ؛ بعد أن ظهرت للعلن مقرَّرات المؤتمر الصهيونيِّ الأوَّل المنعقد في بازل بسويسرا بتاريخ 29 آب / أغسطس سنة 1897، وعقب إعلان وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1917.
لم يكن كمال جنبلاط مفكراًوسياسياً لبنانياً بارزاً فقط، بل كان قائداً ورئيساً لحزبه التقدمي الاشتراكي وللحركة الوطنية اللبنانية التي شكلت تحالف للاحزاب الوطنية واليسارية، في ظروف احتدام الازمة الاقتصادية 4الاجتماعية والوطنية، دفاعاً عن مصالح الوطن وقضايا الشعب الاجتماعية.
مفكّر ومناضل شيوعي أصوله من بلدة حاروف في جنوب لبنان، ولد في بيروت في عام ۱٩٣٦، واسمه الحقيقي حسن عبدالله حمدان.في عام ۱٩٥٥، أنهى عامل مرحلة الدراسة الثانويّة في مدرسة المقاصد في بيروت، ثمّ سافر بعد عام إلى فرنسا ونال من جامعة ليون شهادتي الإجازة والدكتوراه في الفلسفة.انتسب عامل إلى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني في عام ۱٩٦۰، و انتخب عضواً في اللجنة المركزيّة للحزب في المؤتمر الخامس في عام ۱٩٨٧.
فيما يستفاد من التحليلات التي يخرج بها الخبراء الإقتصاديون الوازنون، ومؤدّاها أن أزمة النظام الرأسمالي اللبناني (وهو نظام كومبرادوري أقامه الإستعمار على أساس تحالفات بين زعماء إقطاعيين وطائفيين وبات مرتكزاً على الريع والمضاربات المالية والعقارية منذ سيطرة النهج الحريري الذي دمّر القطاعات المنتجة وأهمها الزراعة والصناعة) أصبحت أزمة مستعصية على الحل بشتى أنواع الوصفات والتدابير الإصلاحية، وأن الحل الوحيد هو إقتلاع هذا النظام من جذوره وبناء دولة قائمة على إقتصاد موجّه تكفل العدالة الإجتماعية في ظل مواطنية حقيقية على أنقاض دولة القطعان الطائفية المستعبدة من زعمائها، ما زلنا نرى، يميناً في الغالب وحتى "يساراً" أحياناً، عزفاً ناشزا لمقطوعات ذات طابع إصلاحي سافر أو مقنّع تستجدي الدواء من أصل الداء.
