النظام التحاصصي مشغول بدقة، وممسوك من أطرافه السياسية والطائفية حتى الخناق. ويعاد إنتاجه بحصص مختلفة تبعاً لموازين القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن اللبناني الداخلي. لكن، ومنذ تأسيس لبنان الكبير قبل قرن من الزمن، فإن مكونات عناصر قيام الدولة من حيث هي دولة المؤسسات والهيئات وفصل السلطات والإدارة وتنظيم العلاقة مع المواطنين، بقيت خارج التشكل الدولتي بالمفهوم السياسي-المواطني إلى حد الآن.

"لطالما كانت نيويورك مدينة المهاجرين، وستبقى مدينةً للمهاجرين، والآن سوف يحكمها أحد ابنائها المهاجرين" - زهران ممداني في خطاب الفوز بالانتخابات.

الأول من أيار هو عيد جميع العمال في لبنان والعالم على اختلاف أديانهم وطوائفهم وألوانهم.تكمن أهميته أيضًا في الطابع النضالي لطبقة اجتماعية تُنتج الحاجات المادية للمجتمع، من غذاء وكساء وصناعة وزراعة وبناء وحرف... إلخ، والأهم هو أن الطبقة المنسجمة المصالح، تكتسب في نضالها لتحسين شروط عملها ومعيشتها وعيًا يعكس واقعها الاجتماعي، وبالتالي دورها التاريخي الذي يُختصر بأنها في نضالها لتحرير نفسها من الظلم الاجتماعي تحرر معها المجتمع بأسره. والمعروف أن العمال وذوي العمل المأجور، لا تعيش الرأسمالية بدونهم وبدون استغلالهم.

بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...