في العدد الأخير
سلّط إعلام العدو الصهيوني الضوء على بعض تفاصيل عملية استعادة رفات الجندي زخاريا باومل، القتيل في معركة السلطان يعقوب عام 1982، والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسليمها إلى تل أبيب الخميس الفائت.
"نعم نحن حزب المصارف" اعترف نائب رئيس البرلمان اللبناني. وهكذا تجلّت المعركة حول أرقام خطة الحكومة الاقتصادية، التي أريد لها ان يكون ظاهرها تقنياً، في جوهرها الحقيقي إلّا وهو الصراع التي تقوده الطبقة الريعية دفاعاً عن مصالحها ودفاعا عن النموذج الاقتصادي القديم الذي بدا وكأن ارقام خطة الحكومة تهددهما. لكن اليوم وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه هذا "الحزب" إلّا أن الطبقة الرأسمالية الريعية، ومعها كل الرأسماليين في حالة من التراجع، وتخوض أشرس معركة يائسة للدفاع عن النفس منذ انتصارها الكبير الذي حققته بدءاً من العام 1992. فالنموذج الاقتصادي القديم الذي بني آنذاك مع علاقاته الطبقية ينهار، مع او بدون خطة الحكومة.
حوار شامل مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب، ينشر بالتزامن في مجلة النداء اللبنانية وصحيفة صوت الشعب التونسية على هامش حرب الإبادة الصهيونية التي تجري على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وعلى تخوم ما تخطّه المقاومة الباسلة من ملاحم بطولية وأسطورية، تحتل الساحة اللبنانية باعتبارها ساحة اشتباك موقعا حيويا واستراتيجيا لا بحكم حضور فلسطين والفلسطينيين فيها، ولا بحكم الجغرافيا وامتداد الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية فضلا عن السورية، بل أيضا إلى وجود شعب لبنان العريق في المقاومة وقواه الوطنية الثورية وفي صدارتها الحزب الشيوعي اللبناني بزخمه وتاريخه الذي يبلغ هذا العام قرنا كاملا من الكفاح من أجل تحرّر لبنان وفلسطين والوطن العربي.في هذه الحوار الشامل مع الرفيق حنا غريب، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق سنتعرّض إلى مجمل محاور الاهتمام في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة والصعبة.
عندما اتّخذت السلطة اللبنانيّة الإجراءات الأخيرة الجائرة بحقّ الفلسطينيين، تحرّك الكثير من الفلسطينيين وتبعهم اللبنانيون، مندّدين بهذه الإجراءات ومطالبين بحقّ العمل للفلسطينيين. وهناك من صفّقوا للسلطة وأيّدوا هذه الإجراءات التي اعتبروها محقة، وهم، بطبيعة الحال، جزءٌ من اللبنانيّين الذين انطلقوا من أفضليّتهم، كلبنانيّين، في حقّ العمل، غافلين عن أنّ هذه السلطة نفسها هي من تحرمهم هذا الحقّ، وأنّها تبحث عن حلول ملتوية بعدما أمعنت في إفقار الشعب ونهب البلد وثرواته. وفي هذه الحلول، تمييعٌ لأساس الصراع، كتلك التي لجأت إليها أطراف السلطة نفسها عندما تراشقت تهم الفساد والنهب في ما بينها.
يؤكد ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأميركية، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن منصة تويتر نشرت ملاحظة تقول إنها لم تعد تفرض سياساتها ضد نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا واللقاحات، وهي السياسة التي أدت إلى تعليق أكثر من 11 ألف حساب مضلل منذ سنة 2020، يؤكد المخاوف من الفوضى التي غاصت فيها المنصة، وربما ستغوص بشكل أعمق.
تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي مسلسل اعتدائاتها على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس فقد شهدت الايام الأخيرة موجة من الإعتدائات.
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
الحادثة الفظيعة التي وقعت مؤخراً حيث ألقى جنود الاحتلال عدداً من العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 على حاجزي جبارة بطولكرم وبيت سيرا قرب نابلس، بذريعة الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتركهم على قارعة الطريق قبل أن تصلهم فرق الإسعاف الفلسطينية. تزامنت مع لغة عنصرية ساقطة تنضح بما فيها من تحويل فزاعة الوباء إلى فوبيا المخيمات إن كان مباشرة بتصريح سياسي أو بكاريكاتير إعلامي.
