منذ أن قرّر الحزب الشيوعي النزول إلى الشارع بشكل كثيف بدءاً من 16 كانون الأول 2018، حدّد لنفسه شعاراً أساسيّاً هو الآتي: " إلى الشارع في سبيل الإنقاذ" بمواجهة سياسات الانهيار. وتوالت بعد هذا التاريخ، وتحت هذا الشعار بالذات، سلسلة من التحركات والتظاهرات الشعبية غير المسبوقة على امتداد النصف الأول من عام 2019، بمبادرة من الحزب أو بمشاركة واسعة منه. وكان الحزب يدرك آنذاك الحاجة الماسّة إلى تجميع قوى الاعتراض الشعبي بتلاوينها المتنوّعة للضغط على النواة الأساسية للتحالف الحاكم من أجل فرض إجراءات إنقاذية ذات طابع استثنائي تتلافى سيناريو الانهيار، وتكون من حيث جدّيتها وشمولها في مستوى الخطورة الداهمة للأزمة التي يتحمّل مسؤوليتها هذا التحالف وسياساته الاقتصادية والمالية والنقدية.

انها معركة التغيير بكل مندرجاتها في ترابطها الوطني والطبقي وفي مسؤولية كل من قواها ودوره على كل الصعد، فعلى هذه الدرب، درب كل العمال والمزارعين والكادحين... درب كل الثائرين، درب الشهداء. درب استرجاع جثامين شهداء حزبنا لدى العدو الصهيوني، درب الاسرى، درب المقاومين والمناضلين، درب الثورة والثوار الحقيقيين، تعالوا الى معركة التغيير، وبالتغيير ايضا نقاوم، ونحفظ انجازات التحرير المهددة، ونمنع تحالف قوى رأس المال والأحزاب الطائفية السلطوية التي أوقعت لبنان في قعر الانهيار من أخذه الى التطبيع والاستسلام . ونحاسبها على كل ما ارتكبته من جرائم ولم تزل ، وسنمضي سنمضي الى ما نريد وطن حر وشعب سعيد.

شكّل قرار محكمة الإستئناف العسكرية في الجزائر القاضي ببراءة الجنرال المتقاعد توفيق (محمد مدّين) مسؤول المخابرات السابق، وقبله بعدة أسابيع عودة الجنرال خالد نزّار من اسبانيا، وهو الذي كان مطلوباً للعدالة الجزائرية (قالت مصادر خاصة أنه عاد على متن طائرة رئاسية جزائرية) وسبقهما الإستفتاء على التعديلات الدستورية، صفحةً سياسيةً جديدةً في تاريخ البلاد.

اعتاد العالم على مشاهد الانقلابات التي يدعمها من وراء الستار رؤساء أميركيون في دول أخرى حول العالم، لكن ما أتى جديداً هذه المرّة هو قيام الرئيس الأميركي ترامب بالتحريض على انقلاب على نتائج الانتخابات في أميركا نفسها.

 نحو خطاب اجتماعي مناصر للفئات الأكثر تهميشاً فيما تعاني أغلب بلاد العالم من النتائج الاقتصادية والنفسية إثر العزل المنزلي، تتحمّل العديد من الفئات تبعات أقسى إن كان من ناحية العنف النفسي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي، وبذلك نعني النساء والعاملات، وعاملات المنازل الأجانب والعمال المياومين واللاجئات واللاجئين.