في العدد الأخير
لم يكُن ما حدث أمام مجلس النّواب جديداً، ولا مشهداً غير مألوف في ساحات وسط بيروت. ليس جديداً على سلطة "قنص العيون" أن ترمي هذه الكمّيات من الغاز المسيّل للدّموع، ولا غريباً أن تتعامل بهذا العنف المفرط مع المتظاهرين السلميين، أو حتّى "المشاغبين" و"المندسّين" كما تطلق عليهم أبواق السّلطة التسمية.
مع انهيار تجربة الاتحاد السوفياتي أو الأكثر دقّة بعد نجاح المؤامرة ضد التجربة الاشتراكية السوفياتية نجح اليمين بكل أشكاله و أوجهه بشنّ هجوم مضاد لحذف كل المكتسبات النضالية التي حققتها نقابات العمال عبر سنين طويلة والنموذج الفرنسي واضح إذ أتت حركة المصارف والمال برئيس لا همّ له ولمنظومته اليمينية غير ضرب القطاع العام لصالح القطاع الخاص و تقلّيص الخدمات الاجتماعية وحتى اللعب بسنّ التقاعد إذ رفعه لحدود 65 عاما.
فتحَ تدخُّل روسيا في الحرب السورية، أواخر سنة 2015، شهية القيادة الروسية للتدخُّل في مناطق نزاع وعدم استقرار أخرى فرأينا موسكو تتدخَّل في ليبيا وفينزويلا، وتسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في غير مكان. ومع لامبالاة أميركية تجاه النشاط الروسي المحموم في هذه المناطق، وربما مباركة، ازدادت هذه الشهية إلى درجة إقدام الروس على استغلال الفرصة، بعدما لمسوا قلة اهتمام أميركي بدول الخليج العربي وتعليق بيع أسلحة أميركية لها، فزار وزير الخارجية الروسي ثلاث دول خليجية، لتكون زيارته لافتة لأسباب عدة. فهل يفكر الروس في اقتناص فرصة الفراغ الذي سببه الإحجام النسبي الأميركي من أجل ملئه، وربما ملء جعبة هذا الوزير بعقودٍ واعدةٍ...؟ الفروق بين القوتين تجعل هذا الطريق مليئاً بالموانع السياسية والاقتصادية.
تأتي الذكرى السادسة عشرة لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وعملائه، والمنطقة تعيش زمن التحولات الكبرى ترتسم فيها خرائط المنطقة بالدم والبارود، ما يعيدنا مجدداً إلى لحظة مجيدة حين قررنا نحن كحزب صغير يمثل نبض الناس أن نقاوم المشروع الصهيوني الذي كان يعتقد الكثيرون أنه من المستحيل هزيمته.
يدخل لبنان مع إنتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، مرحلةً جديدة حيث يشعر اللبنانيون بالارتياح، لأنّ الرئيسين هما من خارج السرب السلطوي. لذلك يعقدون الآمال على إصلاح وتغيير الأوضاع، من بناء الدولة ومكافحة الفساد، إلى تحسين معيشة الناس الاجتماعية، إلى حلّ مشكلة الكهرباء والمياه، وإعادة أموال المودعين واسترداد الأموال المنهوبة، إلخ. لكن لا بد من الإشارة إلى أن تزايد التدخلات الخارجية في الوضع الداخلي يرتبط بالانقسامات العَمودية والتناقضات الداخلية، وبعجز السلطة حتى عن انتظام عملها، وإلى تحلُّل الدولة والانهيار.
من السهل المطالبة بالدولة المدنية، ولكن القول شيء والفعل شيء آخر. فالدولة المدنية هي فكرة متداولة منذ زمن في لبنان، خصوصاً في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية التي أدّت بدورها إلى انهيار مفهوم الدولة في لبنان لصالح حكم الميليشيات. وإستطاعت بدورها هذه الميليشيات بعد إتفاق الطائف أن تتغلغل داخل مؤسسات الدولة وتُهيمن عليها، على قاعدة المحاصصة الطائفية، فاحتكرت تمثيل الطوائف وكرّست الطائفية أكثر في الثقافة السياسية اللبنانية. ورغم أن الطائف دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية إلّا أن فترة ما بعد الحرب وحتى الآن لم يُظهر فيها الساسة اللبنانيون أي جدية حيال هذا الأمر، رغم المطالبات الشكلية بذل من قبل البعض.
دخلت "انتفاضة 17 أكتوبر" أسبوعها السادس على التوالي، وسط إصرار من المنتفضين بكافة الساحات وعلى امتداد مساحة الوطن على توحيد مطالبهم ومواصلة تحركاتهم حتى تشكيل حكومة وطنية انتقالية، وتطبيق المادة الـ 22 من الدستور وإقرار قانون انتخابات نسبي وخارج القيد الطائفي، ثم تحقيق استقلالية القضاء واسترجاع المال العام المنهوب والأملاك العامة.
أن يتوفّر الانتقال بين مكانَي الإقامة والعمل بيُسر وكلفة معقولة لكافة فئات المجتمع فهو مؤشّر يشفّ عن عدالة هذا المجتمع وحساسيته لمتطلبات معيشية أساسية لجميع أفراده. ولكن أين هي تلك الحساسية في مجتمع يتولى أمره ثلة من أصحاب المليارات لا تحتمل مخيلتهم مثل هذه المسائل!؟
