يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن الكارثة الوطنية الكبرى التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت وأحياء عديدة من العاصمة والتي أودت بحياة اكثر من مئة من المواطنين اللبنانيين والأجانب بالاضافة الى آلاف الجرحى، لا يمكن اعتبارها الا جريمة كبرى بحق الوطن وبحق الشعب اللبناني من قبل سلطة أمعنت في الإهمال وإنعدام الكفاءة وفي تقويض مقومات الدولة ومؤسساتها التنفيذية. في هذا الاطار، يتقدّم الحزب الشيوعي بأحرّ تعازيه الى اللبنانيين والمقيمين الذي فقدوا أحباءهم وأقاربهم وأصدقاءهم ويتضامن مع عشرات الالاف الذين اليوم يتحملون التبعات والتكلفة الاقتصادية والحياتية لهذه الكارثة الوطنية،

يواجه شعبنا اللبناني حالة معاناة شديدة القساوة، لم يواجه مثلها إلاّ منذ حوالي مائة سنة. وتترابط أسبابها مع أوبئة متعددة لا تقتصر على وباء كورونا المستجد،بل تشمل ما يتسبب بأخطار على الوطن والشعب، مثل وباء الطائفية، ووباء الفساد المستشري ونهب المال العام. ووباء تردي الأخلاق والقيم وشراسة التمسك بالمواقع السلطوية الخ. واستغلالاً لهذه الحالة المأزومة، يتعرض لبنان الى حملة أميركية ترمي الى إخضاعه لشروط سياسية واقتصادية ترتبط بالمخطّط الأميركي الصهيوني، من صفقة القرن، إلى قانون قيصر. وتتركز لبنانياً على حزب الله، ليس بسبب طابعه المذهبي الذي يتماثل مع أحزاب الطوائف الأخرى في السلطة، بل لإضعاف وضرب دوره المقاوم الذي يقلق إسرائيل.

رغم النقمة المتصاعدة في انتفاضة شعبية غير مسبوقة، تجاوزت الطائفية والمناطقية، رفضاً لسياسات الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ومضاعفة نسبة المتعطلين عن العمل، فان اطراف الطبقة السلطوية، في السلطة والمعارضة، لا تزال أسيرة النظرة والذهنية نفسها. وهي تدور في نفس الدوامة. ولأنّ الصراعات الحادة في المنطقة، لا تتيح الاعتماد على وساطة او وصاية او دعم خارجي، كما جرت العادة، في مؤتمر الطائف 1989، ولقاء الدوحة 2008، فان الطبقة السلطوية أخذت تلجأ الى لقاءات تطلق عليها اسم لقاءات الحوار الوطني.

لقد بدأت منظومة الفساد السياسي والمالي الحاكمة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي على الأرض عبر التقشف وزيادة سعر ربطة الخبز وتقنين الكهرباء وخصخصتها ورفع الأسعار وتعويم سعر الدولار، والآتي أعظم في استكمال تنفيذ توجّهات مشروعي سيدر وماكنزي وضرب القطاع العام وسائر الخدمات العامة، وفرض ضرائب إضافية غير مباشرة على المواطنين بعد أن تم نهب أموال صغار المودعين وتعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية؛ فكلما تمادى بقاء منظومة الفساد السياسي والمالي في السلطة وإدارة الإنهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كلما ازداد الخراب وإستحكمت المجاعة وانتشرت معها العتمة والبطالة والهجرة وكل المآسي الانسانية التي تمس كرامة شعبنا ومصير وطننا ومكانته بين الدول.

... هو الإنهيار الشامل وقع، والذي لطالما حذّر منه عددٌ من الاقتصاديين والقوى اليسارية الوطنية، التي لم تتوانَ طيلة السنوات الماضية ولا سيما السنوات الثلاث الأخيرة من افتراش الساحات والشوارع، في مسيرات وتحركات احتجاجية، ومحطات نضالية متعدّدة لمواجهة الطغمة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية والنقدية وبخاصّة الضرائبية المجحفة بحقّ الفقراء، بهدف تغيير هذه السلطة السياسية التي لا تستطيع إلّا أن تكون سلطة محاصصة ومحسوبيات وزبائنية...