في العدد الأخير
بمناسبة الأوّل من أيّار أقول: إلى كلّ العمال، إلى كلّ المسحوقين، إلى كلّ السواعد الشريفة، والجباه الطاهرة، والأدمغة النيّرة، وصغار الكسبة، إلى من أسموهم عيد العمال ولا فرق بين العمل والعمال، لقد أسموكم عيد العمل لينتزعوا منكم العرق والجبين.
سلّط إعلام العدو الصهيوني الضوء على بعض تفاصيل عملية استعادة رفات الجندي زخاريا باومل، القتيل في معركة السلطان يعقوب عام 1982، والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسليمها إلى تل أبيب الخميس الفائت.
إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.
بعد تردّد طويل، قرّرت حكومة حسان دياب "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز". إلّا أنّ هذه الخطوة الضرورية والملحّة، لم تأتِ في سياق خطّة معلنة وواضحة أو نتيجة توافق سياسي على الترتيبات المقبلة، بل أتت كتدبير احترازي أو بمثابة "ربط نزاع" في ظلّ الظروف الراهنة، لأنّ "احتياطي العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً"، وفق ما أعلنه دياب نفسه، وبالتالي أصبحت "الدولة غير قادرة على تسديد استحقاقات الدين بالدولار".
احتل الحراك الشعبي للإنقاذ منذ تنظيم الحزب لتظاهرة السادس عشر من كانون الأول من العام الماضي -تحت شعار "معاً إلى الشارع للإنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار"- مروراً بالاعتصامات والتحركات المتعاقبة التي توّجت بتظاهرة الأول من أيار وبالاعتصام التحذيري الذي تلاها في ساحة رياض الصلح، حيّز الصدارة في مواجهة الالتزامات المقدّمة من الحكومة أمام الدول المانحة في مؤتمر سيدر واحد، والتي جرى ويجري تسويقها كإجراءات "إصلاحية"، في الوقت الذي لم تختلف في الجوهر عمّا سبقها من بنود مؤتمرات باريس 1 و2 و3. وقد رسّخت هذه الالتزامات أسسَ السياسات الاقتصادية-الاجتماعية الرسمية المستمدّة من النمط الاقتصادي الريعي التابع، الذي أوصل البلد إلى حافّة الانهيار وشكّل أداةً من أدوات ارتهان قرارنا الوطني والسياسي والاقتصادي للضغوط الأميركية والغربية.
لتلمّس هذا الموضوع الحيوي بشكل علمي وموضوعي، علينا أولاً تحديد طبيعة التركيبة السياسية والاقتصادية في لبنان التي تضع استراتيجية لقطاع البترول. تتشكّل هذه التركيبة من تحالف طغمة مالية مرتبطة خارجياً مع اقطاع سياسي طائفي يرغب فقط بالمال السائل وليس له أي اهتمام بمصالح الوطن والشعب. ثانياً طبيعة الاقتصاد اللبناني ألا وهو اقتصاد ريعي بامتياز. الطبقة المتحكمة، تصرّ على هذا الاقتصاد الريعي لأنها تستطيع التحكم بأموال الريع بأشكاله المختلفة، وتوزّع المغانم على المقربين وكل حسب ولائه وقربه ودوره في الطبقة الحاكمة. النظام الريعي أداة طيّعة بيد السلطة لتحويل اللبنانيين إلى رعايا يستجدون على أبواب أمراء المذاهب من أجل إيجاد وظيفة ومن أجل تأمين حد أدنى من الطبابة والتعليم لهم ولأبنائهم، لذا لا يمكن أن ينتهج سياسات مبنية على اعتبار أنّ السكن، العمل، التعليم، ضمان الشيخوخة والطبابة، الكهرباء، المياه، البترول والبيئة هي حقوق مقدسّة للبنانيين يناضلون من أجلها عبر السنين.
يعود تاريخ ١٦ أيلول حاملاً معه قصص بطولات وتضحيات المقاومين الذين إستبسلوا في الدفاع عن الوطن وعن قضية تحرر الشعوب المقهورة بأسرها. خلافاً لما يعتقد الكثيرون، فالقضية لا تُختصر بالدفاع عن الأرض فقط، بل تتعدى ذلك لتصبح دفاع عن الحق والحرية وردع الغاصب المستعمِر في كل انحاء المعمورة. نداء ١٦ أيلول ما زال يتردد في أذاننا مع كل بزوغ فجر، مع كل شروق شمس وجملة واحدة ما تزال في عقولنا وقلوبنا "الى السلاح". كم شبيه هذا النداء بالذين سبقوه في العالم، من نداء الشيوعيين الاسبانيين الى مقاومة الفاشية، نداء الثوار الايرلنديين الى طرد المحتل البريطاني، نداء الثورة الفلسطينية لمقاومة الصهيونية.
صدر العدد ٣٨٧ من النداء بعنوان " وبعدين .. سقوط التدقيق الجنائي – الدولار للتجّار ولكن ليس للطلاّب – مؤتمر دولي للمساعدات، هل يرفع الدعم؟ - "
