في العدد الأخير
يقول فيديل كاسترو:غالبا ما تمنح العقوبات إلى الفقراء والأموال للأغنياء ... كم هذا الكلام صحيح ونافذ في العقل والوجدان وكم توزّع الظلم بالمجّان ودون هوادة! أما الحقيقة المرّة؛ فهي تلك الحقيقة التي تلقى هجوما واستهجانا من كثر وعن سبق تصور وإصرار، بيد أنها تبقى حقيقة ولا تتبدل، حقيقة مجهولة عالقة في الحلق، تخنق وتربك وتقلق وتظلّ في كلّ الأحوال تؤلم وتستقطر العلقم والقهر.
وسط هذا الانهيار الكبير يجد المرء نفسه حائرا، خائفا من مستقبل بات مزعزع ومختل. الانهيار يجري بسرعة مخيفة قاطعا بطريقه الارزاق والاعناق غير ابه بشلالات الدموع والدماء ورائه. نالت المدارس الخاصة قسطا وفيرا من الازمات والضيقات هذه المدارس التي كانت يوما شهادة يغتني بها اللبناني اينما حل.
تمثال الحرية، الواقفُ وقفتَه الشامخة على مداخل نيويورك، ليس -كما نحسَبُه- شيئاً من معدن الآليّة الأميركية "المُفَوْلَذة" تحت مطرقة الدولار. تمثال الحرية ليس مادةً مصقولة اشتُقّت من عصب الرأسمالية الاحتكارية الذي صهرَتْه "أفران" الشهوة الجائعة دائماً إلى لحم الإنسان تهضُمُه بنهم، والظامئة دائماً إلى عرق الإنسان تعتصرُه من جباهِ الكادحين وسواعدِهم بضراوة، ليتحوّلَ اللحمُ والعَرَقُ "رِبحاً" يصنعُ سلاسلَ العبوديّاتِ لكل إنسان.
تتعمَّد دول غربية كثيرة التغافل عن المخاطر التي يفرضها التغيير المناخي، بسبب إنكارٍ حكوماتها هذا التغيُّر، متأثرة بتقارير تتحدث عن عدم صحة ظاهرة التغيُّر المناخي، ومدفوعة بتأمين مصالحها المباشرة، بغض النظر عن تأثير ذلك على المناخ، وهو ما تأكد مع عودة بعض الدول إلى استثمار الفحم الحجري بعد تقليل روسيا إمدادات الطاقة عن أوروبا.
وتسألون عن صفقة القرن؟ هو ليس سؤالاً، بل هو استفهام. فأيّهما أسبق، القضية أم الموضوع أم القوى التي تتفاعل معه؟ مناسبة هذا السؤال سببها الأوضاع المتراكمة في منطقتنا العربية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لأنّ ما يجري فيهما لعبة، ولكن بملاعب عديدة ولاعبين كثر. وعلى تلك الأرضية تدور رحى المشاريع المتتالية، المتباينة أو المتفق عليها، منذ قرن من الزمن، لتستمر، وبشكل ممنهج ومدروس ومخطّط له.
يعيش لبنان أزمة خطيرة على المستوى المالي والنقدي لم يسبق أن وصل إليها من قبل، نتيجة بنية نظامنا السياسي وتبعيته، واقتصاده الريعي وارتهان أطرافه السلطوية لقوى الرأسمال المعولم وسياساته. يكفي القول أن ديون الدولة وصلت إلى مئة مليار دولار، والبنك المركزي لم يعُد قادراً كما في السابق على التحكّم بسعر صرف الليرة اللبنانية، والمصارف عاجزة عن الاستمرار في إقراض الدولة بما تحتاجه لشراء مستورداتها بالدولار الأميركي كما درجت العادة منذ تسعينيات القرن الماضي بعد أن تراجع نمو ودائعها بالدولار الأميركي من نسبة (13– 14) % إلى حدود (3 - 4) %.
بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...
رأسي، كأنّهُ في منقار طائرِ رنّان. جنونٌ ما أطبقَ على طبقِ أو كوكب الأرض. أشعر أحياناً لكأنّهُ منبوذٌ من مجموعة الكواكب الشمسية، ربّما لامتلاكه الحياة، معنى الوجود. لكنّا، هل نُقدِّر .. !!
