في العدد الأخير
يحلّ العام الجديد وسط متغيّرات كبيرة وسريعة تحصل في لبنان كما في العالم أجمع. في بلدنا نودّع العام 2019 مع كارثة اقتصادية عميقة تطال آثارها الموجعة فئات اجتماعية واسعة جداً، في مقدّمتهم العمال والمُعطّلون عن العمل والمهمّشون والمزارعون والموظفون والأجراء، ومعهم فئات الطبقة الوسطى الآخذة بالانحدار سريعاً نحو القعر.
يقول فيديل كاسترو:غالبا ما تمنح العقوبات إلى الفقراء والأموال للأغنياء ... كم هذا الكلام صحيح ونافذ في العقل والوجدان وكم توزّع الظلم بالمجّان ودون هوادة! أما الحقيقة المرّة؛ فهي تلك الحقيقة التي تلقى هجوما واستهجانا من كثر وعن سبق تصور وإصرار، بيد أنها تبقى حقيقة ولا تتبدل، حقيقة مجهولة عالقة في الحلق، تخنق وتربك وتقلق وتظلّ في كلّ الأحوال تؤلم وتستقطر العلقم والقهر.
قد يستغرب البعض عنوان النص، لكن دعونا ندقٌق قليلاً. في سبعينيات القرن الماضي رُفع شعار "ديموقراطية التعليم"، هذا الشعار ببساطته وبالكلمتين اللتين يتألف منهما هو في صلب الصراع الطبقي، إذ كان هدفه يعني المطالبة بالحق في التعلم وتلقي ذات الكفايات، بينما كان ذلك حصراً على أبناء البورجوازية خاصة في التعليم العالي، إذاً، بعد أن أسّست البورجوازية اللبنانية وتحت سلطة مؤسسات الطوائف خطوط تصنيع لإعادة إنتاج هيمنتها وذلك عبر التعليم، جاءت الحركة الطلابية والإجتماعية لتفرض إنشاء الجامعة الوطنية وتزامن ذلك مع دور ريادي لدور المعلمين وتالياً التعليم الرسمي في مرحلتي الأساسي والثانوي.
مسارات الأحداث والتطوّرات المرتقبة خلال المرحلة القادمة ستحدّدها الخيارات والثوابت التي فرضتها انتقاضة الشعب اللبناني في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي. أيضاً لا بد من الإقرار والاعتراف من قبل الجميع على السواء بأن هناك معادلة استجدّت على الساحة اللبنانية وهي تعبّر بشكل واضح وصريح أن ما بعد هذه الانتفاضة لن يكون كما قبله.
أكثر من خمسين يوماً مضت، والذين راهنوا على تعب الحراك الشعبي أنهكهم التعب. انتظروا فاكْتَووا بلهيب الانتظار، وكل دواء يصفونه لشفاء جروحهم من سيوف الثورة يستحيل داءً ويصير ملحاً يُرشّ على جروحهم. أفلست السلطة وفقدت شرعيتها منذ زمن طويل وانكشف إفلاسها وتعرّت تحت ضغط الشارع والناس المنتفضين.هنا جاء دور طابور الضفادع التي خرجت من مستنقعها لتملأ الدنيا نقيقاً: تنظير ناصح لجماهير الثورة في ظاهره تارة، أو داعياً إلى الحكمة والتعقل تارةً أخرى، ولكنّه في باطنه يهدف في جميع الأحوال إلى إحباط الانتفاضة. لا هدف لهم سوى إضعاف المواجهة ووضع العراقيل بوجهها، لكنّها ظلت دوماً أقوى منهم.
تزامنت نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وما زال هذا الإعلان قائماً لكن وفق مقتضيات مصالح الامبريالية الاسترتيجية وخطة نظام عالمها الجديد . ما يعني أن تطبيق الإعلان العالمي يخدم خطة الرأسمالية وسيطرتها على مقدرات الشعوب وليس الحق في المقاومة وتقرير مصيرها كما ينص الإعلان المذكور.
دأبت الرأسمالية والنيوليبرالية على تفريغ الحركات النسوية من طابعها السياسي، وضرب الحركات الاجتماعية التي تحمل في جوهرها كبح لعملية إعادة إنتاج تلك الأنظمة القائمة على اضطهاد فئات عديدة من المجتمع.
أمّا بعد، فقد بان خيط أبيض الانتخابات الأميركية من أسودها، بعد حملات انتخابية غير مسبوقة، إن لناحية حدّة الخطاب السياسي بين المرشحين ومستواه، أو لجهة السلوك المرافق، والذي اتسم بالبلطجة والعنف، والذي يشبه تماماً مسار الولايات المتحدة الأميركية وصورتها الحقيقية كراعية للإرهاب في العالم وقاعدته. لقد انجلى غبار الموقعة تلك عن انتصار "مؤجّل" للمرشح الديمقراطي والذي أصبح رئيساً، وعن هزيمة مدوّية للمرشح الجمهوري الآتي، في الأساس، من خارج الصراع السياسي التقليدي المتوارث، والذي أعطى للسياسات الأميركية في العالم الصورة الأوضح عنها وعن طبيعتها القائمة على الحروب والحصار والعقوبات... وكي لا نقع في فخ المقاربة، بين السابق والحالي، نؤكد بأن لا فرق بين إدارة بائدة وأخرى آتية، والمراهنة على أي منهما هي كمن يستجير من الرمضاء بالنار. وعليه فإن العالم يستفيق اليوم على ولايات متحدة منقسمة أفقياً؛ سلاح في الشوارع، خطاب عنصري مقيت، عقوبات متنقلة وحصار يستهدف شعوباً ودولاً وأفراداً، وأساطيل تملأ البحار تغذي حروباً وتحمي ديكتاتوريات وترعى إرهاباً وتسمّنه حتى…
