في العدد الأخير
صدر منذ عدة أسابيع القرار رقم 2362 المُتعلّق بالنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والذي يهدف، بحسب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، إلى تعزيز مشاركة الطلاب في الأعمال الجامعية ومؤازرة الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي والوطني. وستُجرى على أساس هذا النظام الانتخابات الطلابية في تشرين الثاني المقبل. وبناءً على هذا القرار ستُعتمَد النسبية للمرة الأولى في انتخابات الجامعة اللبنانية.
نقيب المحامين في بيروت "ملحم خلف": نُعلن الخُطوة الأُولى من هذه الإنتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار إقتراح قانون إستقلالية القضاء فوراً في مهلة لا تزيد عن عشرين يوماً.
من الصعب جداً الكتابة عن ليندا مطر بصيغة الغائب، هي التي ملأت عقوداً من الزمن بحضورها البهيّ وعزيمتها الفولاذية ونضالها الدؤوب لا لأجل المرأة فحسب، بل لأجل الإنسان أينما كان، ولكن بشكل خاص لأجل إنسان هذه البقعة من الكوكب حيث يولد المرء وارثاً أعباءً وتراكماتٍ من الظلم والعسف والجور الذي يصيب مواطنين لا ينالون من حقوق المواطنة سوى صفتها، فيما تقع على كواهلهم كل واجباتها.
ـ الانقلاب وانتكاسة وضع الحريات...تعيش الحركة النقابية التونسية على وقع الأوضاع السياسية العامة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 جويلية 2021، هذا الانقلاب الذي قام به قيس سعيد ضد المؤسسات القائمة للاستفراد بالحكم مستغلاً الأزمة العميقة التي تردت فيها البلاد نتيجة حكم حركة النهضة وحلفائها لمدة عشر سنوات دون أن تعرف أوضاع الشعب تغيراً إلّا نحو الأسوأ.
الهدف المنشود والأسمى لأيّ نضال سياسي هو إنماء وتقدم ورفاهية المجتمع المعني بهذا النضال. من المفترض أن يكون ذلك بديهيّاً ولا خلاف عليه.الخلاف يبدأ في قراءة طبيعة الصراع وبالتالي تحديد مضمون ووجهة هذا النضال وأدواته من جهة وفي تحديد الجغرافيا أي "الاجتماع" المعني بهذا النضال من جهة أخرى. أي بتحديد التناقض الرئيسي وحدوده، وبالتالي التحالفات اللازمة التي تخدم هذا النضال. هذا التناقض الرئيسي الذي يتغيّر بالطبع وفقاً لطبيعة المرحلة.
في السابعة والعشرون من حزيران الماضي، تصدرت "النقابة تنتفض" عناوين الصحف، في ما إعتبر إكتساحاً للانتخابات النقابية للمرة الأولى، وذلك في ظل هزيمة مدوية لأحزاب السلطة. توالت بعد ذلك الأخبار السيئة مكللةً بتأجيلٍ تلو الآخر لانتخابات نقابة الأطباء، وخلال مهلة الانتظار المفروضة علينا هذه، نلقي نظرة على تجربة النقابة تنتفض وما تخللها من تنسيق وجهد بين القوى المعنية.
في ظروف تتزايد فيها الصراعات الدولية والإقليمية لإعادة رسم خريطة منطقتنا جغرافياً وسياسياً، ويصل فيها النظام والوضع اللبناني الى الاهتراء والانهيار، ينحصر اهتمام السلطويين بالمواقع والمصالح الخاصة والفئوية، بعيداً عن قضايا الناس وقلقهم من جراء تدهور معيشتهم ومستقبل أبنائهم ومن الأخطار التي تحدق بالوطن.
للمشهد السياسي اللبناني اليوم أبعادٌ جديدة عدّة، فمنذ 17 أكتوبر انفجر الشارع، ثائراً، منتفضاً، غاضباً، رافضاً هذا النظام السياسي الطائفي الطبقي الفاسد، والذي أثبت عجزه عن إدارة شؤون الدولة بكلّ تفاصيلها السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية. اتّبعت الحكومات المتتالية، منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990 وإعلان إتفاق الطائف، سياسات اقتصادية ريعية غير منتجة، تعتمد بشكل أساسي على الإستدانة من الخارج، وساهمت في تعزيز الانقسامات الطائفية والمذهبية وزيادة الهوّة بين الطبقات الاجتماعية، ما أدّى إلى ظهور طبقة الـ 1% ، الطبقة الأوليغارشية المهيمنة.
