في العدد الأخير
حمدان: الحاجة ماسة لرص صفوق المعترضين بوجه سلطة تسببت بالانهيار. يغلق العام ٢٠٢٢ فمه على بطون الجائعين ويزيد من مأساة الناس وبخاصة منهم الفقراء وذلك في ظل في حماية ورعاية سلطة سياسية مالية احتكارية تتلذذ بأوجاع الناس وبكائهم حتى صح نعتها، كلها، بالماسوشية.
تستطيع ضحكة أن تعدّل مزاج فرد، وتنشر أجواء لطيفة ضمن مجموعة، وهي تشير إلى الميل بتجربة ما هو ممتع وما يمكن التعبير عنه، والذي يترافق دائماً مع استجابة عاطفية وتعبيرات سلوكية صوتية، مثل الضحك والابتسام. بشكل عام، الفكاهة موجودة في جميع الثقافات البشرية. ومع ذلك، قد يرى الأشخاص من خلفيات ثقافية وأيديولوجيا مختلفة الفكاهة بطرق عدة.
النظام التحاصصي مشغول بدقة، وممسوك من أطرافه السياسية والطائفية حتى الخناق. ويعاد إنتاجه بحصص مختلفة تبعاً لموازين القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن اللبناني الداخلي. لكن، ومنذ تأسيس لبنان الكبير قبل قرن من الزمن، فإن مكونات عناصر قيام الدولة من حيث هي دولة المؤسسات والهيئات وفصل السلطات والإدارة وتنظيم العلاقة مع المواطنين، بقيت خارج التشكل الدولتي بالمفهوم السياسي-المواطني إلى حد الآن.
في أواخر شباط تمّ الكشف عن أول حالة كورونا في لبنان، وتعاملت الدولة بأجهزتها المختلفة مع الموضوع باستهتارٍ كبير ممّا خلق حالة من الهلع لدى اللبنانيين. وفي ظلّ المعمعة الكبيرة انتظم طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية وبعض من طلاب الطب في الجامعات الخاصة لمواجهة الوباء. هلّل الجميع لهؤلاء الفدائيين الذين قرّروا أن يتحمّلوا وحدهم وبإمكانيات متواضعة جدّاً مسؤولية المعالجة وإنقاذ الوضع، فكلّ بلدٍ يحتاج لهذه الجيوش المضحية في كل المجالات. إلّا أنّ الواقع في لبنان كان مختلفاً فالدولة تجهد في إبادة جيوشها وتجهد في إضعاف كلّ مؤسسة عامّة مثل الجامعة اللبنانية المنتجة للكفاءات العلمية والوطنية، التي تصمد وتقاتل وتبادر في الأزمات.
أعتقد أن محاولاتي الدّؤوبة لإعادة فهم العالم بدأت بالتلاشي، مع كلّ ملصقٍ زهري اصطدمت به في كلّ مرّة هرولت فيها الى المترو متأخّرة عن العمل. ولربّما في نهاية المطاف ما زلت أنتمي الى عصرٍ لا تمجّد فيه المرأة-الدميّة بين معشر النسويات بل تكتفي ساحات النضال بمن خرج وبصعوبة من العلب البلاستيكية ورماها عرض الحائط. كما عليّ الاعتراف بأنّ الحلم النسويّ الذي يتبلور بعالم خياليِ تستهلّه "فيتيشيّة" مصطنعة لا يستحقّ سوى الوأد بلا عودة، رغم مطريركيّة النوايا وحسن استسخافها.
بعد تردّد طويل، قرّرت حكومة حسان دياب "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز". إلّا أنّ هذه الخطوة الضرورية والملحّة، لم تأتِ في سياق خطّة معلنة وواضحة أو نتيجة توافق سياسي على الترتيبات المقبلة، بل أتت كتدبير احترازي أو بمثابة "ربط نزاع" في ظلّ الظروف الراهنة، لأنّ "احتياطي العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً"، وفق ما أعلنه دياب نفسه، وبالتالي أصبحت "الدولة غير قادرة على تسديد استحقاقات الدين بالدولار".
لا يمكن عزل التطوّرات السريعة والمذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سرعة التغيّرات التي مرّ ويمرّ بها النظام العالمي الجديد. في رحم هذه التغيّرات المتوالية والسريعة، حدث التحوّل المفاجئ والرهيب لوسائل الإعلام الحديثة. بدأت هذه الأخيرة، كسلطة رابعة وهي تعيش اليوم تحوّلاُ في اتجاه تكريس نفسها كسلطة خامسة شديدة البأس مهابة الجانب، لكنها في الآن ذاته أصبحت موضوع إزعاج وأحياناً انتهاك لحقوق الإنسان وخرق حرمات حياته الخاصة تحت مبرّر حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وتداول المعلومات. من هذا المنطلق يطرح كيف تعاملت قواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الوطني الداخلي، مع مفهوم ومنطوق حرية الرأي والتعبير التي جعلتها وسائل الإعلام الإلكتروني حرية غير محدودة ومطلقة؟ لكن هل فعلاً هذه الحرية هي أصلاً مطلقة، أم أنها مقيّدة في جميع الحالات، سواء تعلّق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، أم بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؟ [1[
تفرض الحاجة الحياتية على الطّالب المغترب مجموعة من الحقوق البديهية لاستكمال حياته التّعليمية خارج البلاد، ما يقتضي وجود مردود مادي تعمل سلطاتنا على حظره واختزال قدرته الشّرائية، ما يدهور قدرتنا للاستمرار خارج البلاد وداخله ويعرض مستقبلنا التّعليمي للخطر وبالتّالي، تخسر بلادنا ثروتها من الأدمغة التي تحتاجها لا سيما في أزمتها الإقتصادية والصّحية الحالية.
