في العدد الأخير
النظام القائم في لبنان لا مثيل له في العالم المعاصر. فهو يتأسس على فرز اللبنانيين إلى 18 طائفة، وتتشكل سلطته من ممثلي طوائف وكأنها كيانات سياسية، مع أنها ليست موحدة إلاّ روحياً وطقوسياً. وتأتي صيغة التحاصص في بنية الدولة وسلطتها، وفقاً لأحجام الطوائف، وهي متحرّكة، وبتوازنات شديدة الدقّة والحساسية، فتتحوّل التناقضات بين زعماء الطوائف إلى صراع طائفي في السلطة والمجتمع..
من 500 سنة كان الوعي يستيقظ في أوروبا، وكانت الافكار التي تدعو الى العلمانية وإزاحة سلطة الملوك في طور التكوين، ولكن هذه النظرة والافكار بدت للبعض أحلاماً نازلة من اضغاث وعن خيال لا يحلو له سوى المبيت فوق أقواس الغمام!
تسجل الانتفاضة الشعبية، انتفاضة 17 اكتوبر، ولأول مرة في لبنان، حدثاً تاريخيّاً بكل المقاييس، وهوحدثٌ سيؤثّر حكماً، ويطبع بطابعه المرحلة المقبلة، وفي اتجاهين؛ أفقياً، على اتساع الوطن وشمولية القطاعات والقضايا، وعمودياً، على مستوى القوى المنخرطة فيه على ضفتي المواجهة؛ السلطة ومكوناتها، والشعب بكليته وبقواه السياسية – الجذرية منها أو المتسلقة على أكتاف المناسبات للاستفادة الآنية من نتائجها– يضاف إليهما الخارج، وهو الممسك ببعض الداخل، من قوى سياسية مرتبطة به وبمشاريعه، والمعني بالأساس، بالتركيبة السياسية القائمة في لبنان، والتي بطبيعتها تابعة بالسياسة والاقتصاد، لتعكس توازنات إقليمية ودولية محكومة بنمط من علاقات الدول ومصالحها.
تزامنت نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وما زال هذا الإعلان قائماً لكن وفق مقتضيات مصالح الامبريالية الاسترتيجية وخطة نظام عالمها الجديد . ما يعني أن تطبيق الإعلان العالمي يخدم خطة الرأسمالية وسيطرتها على مقدرات الشعوب وليس الحق في المقاومة وتقرير مصيرها كما ينص الإعلان المذكور.
العزلة الاجتماعية، ومشاعر الاغتراب في المدن والضواحي، وتفاقم الشعور بالوحدة، وفقدان الشعور بالأمان المادي والوظيفي والعائلي، صارت كلها من سمات الحياة في المجتمعات الغربية، حتى قبل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي المتعلقة بجائحة كورونا التي بلغ ضحاياها حتى تاريخ كتابة هذا المقال نحو ١،٣٣ مليون متوفى. فهنا نطرح التساؤل: هل للحياة الرأسمالية والتفاوت الطبقي المهيمنين، علاقة بإثارة المرض العقلي، وتردي العافية والصحة النفسية؟
نشأت الفيدرالية عبر اتحاد عدة دويلات أو كانتونات او ولايات في دولة واحدة أو تفكّك دولة بسيطة موحّدة إلى كيانات سياسية ودستورية مستقلة يتم توحيدها ثانية على أساس دولة فيدرالية إلّا أن هذه الحالة لم تحدث عملياً إلّا بعد صراعات وحروب كما في البوسنة مثلاً بعد تفكّك يوغوسلافيا حيث أدّت مطالبة الصرب في البوسنة بالانضمام إلى صربيا إلى نشوب نزاع مع المسلمين في البوسنة أدّى إلى نشوء اتحاد فيديرالي. شكلّت المساحة الشاسعة والتعدّد الاثني عاملين أساسيين في نشوء الفيدرالية. وتنشأ الدولة الفيدرالية على أساس علاقة تعاقدية بين الدول الأعضاء على الإتحاد كشكل من أشكال العقد الاجتماعي وليس قسراً كما يحق لأيّ عضو الخروج من الاتحاد ضمن شروط وإجراءات محددة.
مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.
المنظومة الحاكمة في مأزق وتتقاذف كرة النار، حيث يرمي كلٌّ من أقطابها على الآخرين مسؤولية انهيار اقتصاد البلاد وإفقار الناس وتهجيرهم وإهانة كرامتهم والسطو على حقوقهم بالعمل والصحة والأجر والأمن الاجتماعي. حاكم مصرف لبنان كان لاعباً أساسياً في هذه المنظومة لعقود، وحان وقت محاسبته كما حان وقت محاسبة الجميع.
