سلاح المقاطعة الاقتصادية في حربنا لإسرائيل ، لاشك أنه أحد الأسلحة الفعّالة الذي يستطيع به العربُ منع هذا "المخلوق " الاستعماري الصهيوني المسخ، من التمدّد وضربِ اقتصادِهم الوطني والسيطرة عليه . فقد كان العرب ، إذن ، واقعيين تماماً حين اختاروا هذا السلاحَ في حربِ هذا "المخلوق" الطفيلي الذي ولدته المطامعُ الاستعمارية الدولية في أرضنا وعلى أشلاءِ بني قومنا:المشرّدين منهم، والمستشهدين ، والمقيمين ـ بعدُ ـ على كومة الجمر في الأرض المحتلة ، وفي جحيم الظلم والاستبداد.

صدر العدد الجديد من النداء بعنوان: "سلطة الموت: تخزين وتلحيم وترسيم"

بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...

المنظومة الحاكمة في مأزق وتتقاذف كرة النار، حيث يرمي كلٌّ من أقطابها على الآخرين مسؤولية انهيار اقتصاد البلاد وإفقار الناس وتهجيرهم وإهانة كرامتهم والسطو على حقوقهم بالعمل والصحة والأجر والأمن الاجتماعي. حاكم مصرف لبنان كان لاعباً أساسياً في هذه المنظومة لعقود، وحان وقت محاسبته كما حان وقت محاسبة الجميع.

يستعدّ الحزب الشيوعي اللبناني – الحركة الثورية التحررية العريقة – لعقد مؤتمره الثاني عشر في مرحلة معقدّة من تطوّر العالم ومنطقتنا العربية، وهو منخرط، الى جانب قطاعات شعبية واسعة، في مواجهة مع التحالف الطبقي المسيطر. انطلقت المواجهة (الانتفاضة) على إثر انهيار اقتصادي- اجتماعي جاء نتيجة منطقية لممارسات احتيالية واستغلالية مارستها سلطات الطائف. وهذا الانهيار أثّر لبعد أعمق في بنية النظام استندت إليه هذه الممارسات، يتمثل في طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية التبعية التي فُرضت على لبنان منذ إنشائه وعمّقت أزماته كما هو الحال راهناً.