«أي تشكيلة اجتماعية لا تنتفي قبل أنّ تتطوّر جميع القوى المنتجة التي تفسح لها ما يكفي من المجال، ولا تحلّ علاقات الإنتاج المتفوّقة الجديدة أبداً محل العلاقات القديمة قبل أنّ تنضج الظروف المادية لوجودها في قلب المجتمع القديم». كارل ماركس

عقدت لجنة المتابعة في التحالف الاجتماعي اجتماعا ناقشت فيه الأوضاع الراهنة، ورأت أن سياسات منظومة الفساد الحاكمة وممارساتها قد أوصلت البلد الى الانهيار الشامل على كل الصعد؛ وأدّت إلى تفكّك وشلّ مؤسسات الدولة وإداراتها القضائية والإدارية والخدماتية، ممّا انعكس تردّيًا في تأمين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغيرها، وسبّب فقدان الكثير من المواد الأساسية للمواطنين مقابل المزيد من الاحتكارات من قبل كارتيل التجار شركاء المنظومة الفاسدة، وارتفاعا جنونيا في الأسعار في ظل غياب كامل لمؤسّسات الدولة الرقابية المسؤولة.

تم طرح موضوع الـ"حرية" عندما كنت ألقي بعض المحاضرات في بيرو. كان الطلاب هناك مهتمين جدًا بالسؤال: "هل تتطلب الاشتراكية التنازل عن الحرية الفردية؟"

فاز وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث بميداليتين ذهبيتين في معرض اوروبا للاختراعات (EuroInvent 2021) والذّي امتدّ بين 20 و22 أيار 2021. وأتت هذه المشاركة بشكلٍ افتراضيّ باختراعين من بين 600 اختراع من 32 دولة مختلفة.

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.